على الخط الساخن أزواج يغتصبون زوجاتهن

حتى لو كان حقا شرعيا للزوج في معاشرة زوجته فهو اغتصاب لها طالما ليس برضاها!! هذا ما نقلته الأخصائية الاجتماعية غادة ماجد وهي تتحدث عن إحدى المعنفات جسديا.
فخط الإرشاد الأسري التابع للاتحاد العام للمرأة الأردنية والذي أنشيء عام 1996 ويضم 4 أخصائيات اجتماعيات وأخصائية نفسية وثلاث محاميات, ليس محكمة قضائية تلجأ لها المضطهدات بل أن الهدف منه بحسبها الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي وإيصال رسائل مباشرة حول حق رفض العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والذي يكون داخل الأسرة بشكل خاص ,وكيف أن للمرأة أن تمارس هذا الحق,وكيف عليها أن تتصرف في حالة الاعتداء عليها, بهدف خلق توازن في الأسرة وإيضاح أنها شريكة في الأسرة وليست تابعة..
وقد صنفت غادة ماجد حالات من يلجأن لاستشارة المركز من حيث أعلى النسب إلى من يتعرضن للعنف الجسدي على يد الأزواج من الزوجات, ثم العنف النفسي .علما أن الاستشارات والمراجعات تتم من أغلب الجنسيات العربية ,وهناك العديد من المعنفات ممن يحملون مؤهلات تعلميه عالية كالطب أو الهندسة ,مع العلم أن عدد المراجعات لمركز الحسين يوميا يتراوح بين 10-12 حالة منهم بين 3-4 حالات جديدة وبالتالي فان عدد المراجعات لمركز المرأة يتجاوز ال1000 حالة سنويا.
وقد نفت ماجد أن يكون دورهم هو وضع الحلول بل طرح الخيارات والمعنفة نفسها من تقرر خيارها الأنسب.
كما أشارت أنه تم فتح أكثر من وحدة تابعة للمركز في ثلاث محافظات في "مخيم البقعة,اربد,مادبا".
الأخصائية الاجتماعية تحدثت كذلك عن أشكال العنف في الأسرة, حيث نقلت عن إحدى المعنفات جسديا قولها" مش مشكلتي الضرب لأنه من عشرين سنة بيضربني!! مشكلتي الحقيقية انه ما بيصرف على أولادي وبشرب مشروبات روحية!!"وكذلك تحدثت عن أخرى وهي طالبة تدرس الماجستير, إلا أن ثقافتها وتعليمها لم تمنع أمها التي تزوجت بعمر مبكر من كسر وقطع أوتار اصابع يدها بسبب رغبتها في تزويجها رغما عنها , والصعوبةفي هذه الحالة بحسب ماجد كانت تكمن في أن الفتاة تتسائل كيف عليها أن تبلغ عن عنف والدتها تجاهها يوميا !!
قصة أخرى سردتها والمشاعر المختلطة ترسمها ملامح وجهها حيث تحدثت عن أب فرّغ رصاصات المسدس بالكامل بجسد ابنته..لكنها لم تمت!!! و ذلك لأنها مطلقة وضمت أولادها إليها وبدأت تعمل!!
وعن الاثآر والانعكاسات النفسية على المرأة المعنفة جسديا قالت ماجد "أن المرأة المضطهدة تفقد التواصل مع أهلها,ويصبح هذا السلوك مكتسبا ثم ينعكس تلقائيا على الأطفال.
المشكلة بحسبها أيضا أن المجتمع يعطي السلطة والقرار للرجل فتمنع المرأة دون وجه حق من ممارسة حقوقها كالتعلم .. والتنقل!! وكأن المراة فاقدة للأهلية,وهذا هو الموروث الاجتماعي الذي يجب أن يتغير!!
وحول آليات العمل في المركز فهي من خلال الارشاد عبر الخط الساخن"الهاتف" واجراء المقابلة أ والزيارة الميدانية.
وذكرت أن من كنّ يتعرضن لعنف شديد من النساء وتخلواعن منازلهن كانوا يلجأن الى الاخصائيات الاجتماعيات ويقمن في بيوتهن مما كان يشكل أزمة, ولكن بعد أن تم انشاء "دار ضيافة النساء" أصبحت اقامتهن في هذه الدار,وبعضهن يقمن ستة أشهر وبعضهن الآخر يقمن سنة كاملة ,مع توفير برامج لبرامج تهدف الى أكسابهن خبرات شخصية كتخصيص دورات في الكمبيوتر.. والتجميل ...وحتى الطبخ.
لكن غادة أوضحت أن هناك معايير لقبول النزيلات حيث قالت"معيارنا في قبول النزيلات هو انه اذا أحسسنا أن خروج المراجعة من المركز سيعرضها لخطر حقيقي نعمل على توفير الرعاية والامان لها في المركز,كما نحاول أن نكون على اتصال دائم مع رجال الدين لما لحديثهم دور في زيادة ثقة النزيلات بأنفسهن
الاخصائية الاجتماعية غادة ماجد في المركز اعترفت بأن دورهم دور علاجي وليس وقائي لأن اعطاء الاستشارات تكون بعد وقوع الحدث أوالمشكلة لا قبل ذلك.
من جانبها أكدت المحامية في المركز الهام الشوا أن الدستور أعطى الحق للمرأة كما للرجل بلا تمييز بينهما تحدثت عن الاستشارات القانو نية التي يقدمها المركز للمعنفات مثل تعريف المرأة بحقوقها وواجبات الزوج تجاهها بما يضمن استمرارية حياة الاسرة مع اشارتها الى أن اغلب الاستشارات القانونية التي ترد للمركز تدور حول أن كيف يمكن للمرأة ان تحصل على التفريق بينها وبين زوجها, مع ضمان حقوقها علما أن قضايا التفريق تتوزع على قضايا الغيبة والضرر أو قضايا الخلع الذي ان تم فتلزم المرأة بالتنازل عن كافة حقوقها المكتوبة ودفع المهر المعجل للزوج أو الشقاق والنزاع الذي يلزمها باعطاء بينة تتيح للقاضي قبول طلب الشقاق والنزاع مع أخذها لجزء من حقوقها كنفقة الاطفال. مؤكدة أيضا أنه وفي بعض الحالات يتعدى الامر اعطاء المشورة ليصل لحد توكيل محامية من المركز للترافع في بعض القضايا وفق شروط خاصة ترتبط بنوعية وشدة العنف الذي تعرضت له الضحية والحالة المادية لها.
ولكن الشوا رأت أن الاستشارات القانونية المقدمة من قبل المركز,وخاصة في حالات الترافع عن المعنفات جنسيا أو جسديا بشكل بليغ عن طريق ارسال تباليغ لأزواجهن لالزامهم دفع النفقة عن طريق المحكمة" ما ذلك الا تحريك للوضع "بمعنى أن ذلك يدفع الزوج للحديث مع الزوجة مما قد يتيح المجال لعودة المياه الى مجاريها.
مع العلم أن أكثر مبلغ نفقة تم الحصول عليه شهريا لاحدى المعنفات اللاتي تم التفريق بينهما هو مئتا دينار مع الاشارة الى أن النفقة تعتمد على دخل الزوج الذي يقع على عاتق الزوجة اثبات مقدار دخله الشهري.
أما الصعوبات التي تواجه العاملات في المركز فتتلخص في المعنفة نفسها التي يصعب غالبا وفي البداية جعلها تتحدث بكل جرأة عن حالتها كي نستطيع مساعدتها,لذلك فان دور المركز يتركز على اشعار المعنفات بالثقة مما يساعدها على البوح بكل جرأة.
كذلك ختمت المستشارة القانونية في المركز المحامية الهام الشوا حديثها قائلة" المشكلة الاخرى هي في فهم الجهات الامنية لحقوق المرأة ففي احدى المرات اصطحبنا احدى المتضررات لمركز الشرطة للابلاغ عن العنف الذي تعرضت له من زوجها مما تسبب بتلف العصب لديها فأجابها الضابط قائلا "ارجعي ع البيت أطبخيله!!"