المرأة من منظور الاقتصاد غير الرسمي

غالباً ما يترك العمل في الاقتصاد غير الرسمي النساء دون حماية من قانون العمل أو المزايا الاجتماعية مثل التقاعد أو التأمين الصحي أو الإجازة المرضية مدفوعة الأجر. إنهن يعملن بانتظام في ظلّ أجور منخفضة وفي ظروف غير آمنة، بما في ذلك خطر التحرش الجنسي والعنف الكلامي؛ ولنقص الحماية الاجتماعية هذه تأثير طويل المدى على النساء. على سبيل المثال، يتلقى عدد أقل من النساء أجورا أقلّ في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، فإن عدداً أكبر من النساء يعشن في فقر. وحتى في الاقتصادات المتقدمة، مثل فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا، فإن متوسط المعاش التقاعدي للنساء أقل من الرجال بنسبة 30 في المائة.
إنّ ٩٥ بالمئة من النساء في جنوب آسيا يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، يقابلهن ٨٩ بالمئة من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء و٩٥ بالمئة من النساء في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
ومن خلال دراسة منوالية لبلاد مختارة من قارات متعددة (منشورة باسم جيمس هاينز وروبرت بولين) وجدا أن نسبة العمل في الاقتصاد غير الرسمي هي في ازدياد عبر السنوات.
ان نحو ثلثي العاملات في العالم النامي يعملن في الاقتصاد غير المنظم، وأغلبهن يعملن في المزارع والمنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات 40 امرأة لكل 100 رجل في بلدان الشرق الأوسط، ويصل معدلات البطالة في هذه المنطقة بين النساء 16.5%.
إنّ عدم دقة البيانات الرسمية في رصد النساء بالقطاع غير الرسمي يؤدى الى وضعهن خارج قوة العمل، كما أنّ واقع الاحصاءات المختلفة تشير إلى أن 51% من النساء الطالبات للعمل لا يجدن عملا، مقابل 16% من الذكور الطالبين للعمل، بالإضافة إلى عدم دقة بيانات التعدادات الرسمية في رصد المساهمة الكبيرة للنساء في القطاع غير الرسمي ما يؤدى الى وضع غالبية النساء خارج قوة العمل الفعلية، ومن ثم تغيب الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي في المجتمع ومعه دورهن المتعاظم في إنتاج القيم المادية التي يعتمد عليها.
ان المرأة المنتمية إلى الطبقات الكادحة تواجه أشكالا متعددة من القهر الاقتصادي والاجتماعي جراء السياسات الاقتصادية المتبناة في البلدان النامية منذ منتصف السبعينيات، مما يدفع بأعداد متزايدة منهن إلى العمل تحت أيّ ظروف وفي أسوأ شروط عمل، على الرغم من تحملها قدرا كبيرا من العمل المأجور وغير المأجور والرسمي وغير الرسمي لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار، وأن عليها عبء تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية (الصحة – رعاية الطفل – التعليم)، وأيضا ما يخفض من الدعم المقدم حيث هي المدبرة للأسرة والمسؤولة عن بقائها.