لنوقف العنف المسلّط على النساء

لنوقف العنف المسّلط على النساء
جريمة بشعة أخرى تضاف لسلسلة الجرائم التي تمارس على النساء ،وحلقة أخرى من حلقات العنف الممنهج والصمت المريب والتواطؤ المخزي ، هذه المرة رفقة الشارني تسقط تحت طلقات رصاص زوجها عون الأمن بجهة الكاف بعد سوابق في تعرضها للتعنيف ولجوئها للقضاء و تهاون السلطات الأمنية والقضائية في حمايتها والإحاطة بها وإنقاذ حياتها .
رفقة الشارني واحدة من آلاف النساء اللاتي يتعرضن يوميا للعنف في المحيط الأسري الضيق وفي محيط العمل وفي الشارع وضحية أخرى من ضحايا التستّر على الانتهاكات المسلّطة على النساء والافلات من العقاب .
رفقة الشارني ضحيّة من ضحايا تهاون القضاء في حماية ضحايا التعنيف وضحية ثقافة سائدة تبرر العنف ضد النساء وتبحث له عن مسوّغات ومبررات تعيد إنتاجه وتغذّيه وتطبّع معه.
إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يدين بشدّة هذه الجريمة البشعة إذ يترحّم على روح الضحية رفقة الشارني فإنه :
1 - يطالب السلطات القضائية بالتسريع بتتبع ومعاقبة القاتل والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ويدين كل تضامن أو تبرير لهذه الجريمة النكراء كما يدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة التراخيص بحمل السلاح لأعوانها خاصة من ذوي الانحرافات السلوكية الذين يمثلون خطرا على محيطهم وأسرهم.
2- يدعو مختلف الوزارات المتدخلة إلى تفعيل ما ورد بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يقتضيه ذلك من اتخاذ مختلف التدابير لحماية النساء ضحايا العنف، انطلاقا من القيام بالإجراءات الوقائية الضرورية وصولا إلى الإيواء و تقديم الإحاطة النفسية والاجتماعية والاقتصادية ومتابعة ضحايا العنف وإعادة إدماجهن .

3 - يعتبر ان القضاء على العنف ضد النساء يمرّ عبر تجفيف منابع العقلية الذكورية السائدة في المجتمع وذلك على المدى الطويل بإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم لزرع قيم المساواة التامة بين الجنسين لدى الناشئة، وعلى المدى المتوسط والقصير باشتراط احترام المنتمين إلى أسلاك القضاء والأمن لهذا المبدأ الأساسي في تكوينهم وانتدابهم، وبتحجير كل تبرير للعنف ضد المرأة مهما كان شكله، وكل دعوة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام إلى التنقيص من قيمة المرأة أو وضعها في مرتبة دونية..
4- يهيب بمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى رفع أصواتهم عاليا تنديدا بتواصل العنف ضد النساء والضغط على مؤسسات الدولة لتطبيق القوانين ومعاقبة المعتدين والتصدي للتطبيع مع العنف في المجتمع وفي وسائل الإعلام بمختلف الوسائل المتاحة كما يعبّر حزب المسار عن انخراطه الكليّ واللاّمشروط في كل المبادرات الرامية إلى وضع الآليات الناجعة لضمان الحماية للنساء ضحايا العنف .
تونس في 11 ماي 2021
عن الأمانة الوطنية
الأمين العام : فوزي الشرفي