مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.

مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.
دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.
المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ... مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى.
وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلوع النضج ١---٦--- او ١---٨--- عاما وخلال هذه الفترة الطويلة فان حق الاب هو مجرد رؤية الطفل او الطفلة لمدة 3 ساعات في مكان محايد بعد ان تقرر عليه المحكمة نفقة معينة من دخله الشهري تظل سارية الى سن ال١---٨--- عام حين يكون المحضون قد بلغ سن الرشد ووصل الى مرحلة اتخاذ قرار ان يختار العيش مع امه او مع ابيه وفي الغالب فان الطفل المحضون من قبل الام يتعرض لغسيل دماغ منظم من قبل الام وعائلتها ويقوم بكره الاب وعائلته حقا او باطلا... بغض النظر عمن هو على حق.
الطفل في معظم حالات الطلاق ضحية للصراع ولغسيل الدماغ الذي تمارسه الام ضد عائلة الزوج السابق وهناك شواهد كثيرة واضحة وموثقة في مجتمع يرسف بالاحقاد والتخلف والكراهية. وهنا يضيع حق الاب تماما في رعاية الطفل وكسب محبته والتدخل في تربيته والتأثير على توجهاته المستقبلية.
ينطلق المدافعون عن حضانة الام من منظمات مجتمع مدني نسوية وغيرها من منطلقات زائفة مفادها ان الام اكثر حنانا من الاب على الطفل وهذه الحالة بالعموم يكذبها الواقع فهناك كثير من الاباء الذين يمتلكون ثقافة انسانية راقية تؤهلهم لرعاية اطفالهم بشكل سوي وسليم.
لا يجب غمط حق الطرفين الام والاب في رعاية الطفل فللاثنين الحق في رعاية مشتركة واشعار الطفل بالحب والرعاية والاهتمام.
الام وحدها لاتملك خصائص متفردة ميتافيزيقية فوق امكانية البشر وحضانة ملائكية اخلاقية وقدرة اقتصادية لتوفير رعاية مثالية للطفل لذلك يجب ان تكون الرعاية مشتركة ومتكافئة الى سن البلوغ وقتها يقرر الطفل الناضج ان يعيش مع الام او الاب دون ان يقطع الصلة باي منهما...
اختلف مع الذين يدافعون عن اعطاء حضانة مطلقة للام بمعنى اعطاء الحق في التربية والرعاية لطرف وحجبه عن طرف اخر.. ذلك لان هذا ليس اجحاف بحق الاب في التربية والرعاية فقط بل هو اجحاف بحق الطفل ذاته الذي سينشأ انطوائيا ويتشرب (ثقافة وعادات الام واهلها) التي غالبا ما تكون احادية وتؤثر في الصحة النفسية للطفل مستقبلا بحيث لن يتمكن من التعامل بشكل سوي مع مجتمع ذكوري في عاداته وتقاليده ، لذلك يجب الحفاظ على التوازن النفسي والانفعالي لدى الطفل ولن يكون هناك توزان دون رعاية مشتركة يكون للاب دور مهم فيها حتى لو بقي الطفل مع امه.
بعض الامهات في مجتمعنا وباعداد لا يستهان بها تعتبر الطفل المحضون لديها بعد الطلاق وفقا للمادة 57 ملكية خاصة تتصرف به وفق ما تشاء وفي الغالب تتصرف وفق ثقافة رجعية وسلوكيات غير سوية مليئة بالحقد والكره كتعبير عن نوع من انواع الانتقام من الاب بعد الطلاق... وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تفرغ الاب للمشاركة في الحضانة هذا ادعاء زائف وباطل لان كثير من الامهات المطلقات يتركن تربية الطفل ايضا للجدة او الجد او في الروضة او ( عند الجيران ) معظم الوقت كونهن موظفات او عاملات. لذلك يجب ان تكون الحضانة برعاية متساوية مثلا يكون الطفل اسبوع عند الام واسبوع عند الاب الى عمر النضوج... وهناك تجارب مفيدة لدى اباء وامهات يتفهمون ذلك خارج اطار تعسف القانون الذي يعطي الام حضانة مطلقة.
اعرف زوجين مطلقين باتفاق وترضية يجعلون الطفل حر في فترة البقاء مع الام او مع الاب مثلا شهر او اقل مع الاب وكذلك مع الام قبل زواجها وبعده وبالتالي ينشأ الطفل وهو يتمتع بقدر من التوازن والصحة النفسية والانفعالية .
بينما وهذا حاصل فعلا ان بعض الامهات المطلقات السيئات يمارسن عملية غسيل دماغ وتخويف الطفل من ابيه وعائلته بطرق شيطانية مختلفة وبالتالي ينفر الطفل من رؤية الاب حتى خلال ال 3 ساعات المقررة اسبوعيا للمشاهدة بقرار القاضي. وعندما يبلغ الطفل سن الرشد يتنكر في الغالب لابيه وتظل البنت تحت تصرف الام الى حين الزواج وفقا لرغبة امها والحال مشابهة بالنسبة للولد بعد البلوغ سيكون رهينا لتوجهات امه ورغباتها.
كيف يمكن معالجة مثل هذه الحالات دون قانون حضانة عادل ومتساوي نظرا لاختلاف طبيعة البشر واختلاف نوازع الخير والشر داخل النفس الانسانية. اتحدث دائما وهنا عن مجتمعنا العراقي الذي تتجاذبه النوازع العشائرية والتقاليد الرجعية والسلوكيات التربوية غير الصحيحة.
اذا كانت الاطراف الحاكمة او غيرها التي تريد تعديل المادة 57 لها غايات ونوازع اخرى فهذا شأنها ويجب نقدها وفقا لمبدأ المساواة ، علينا ان نطرح راينا بصدق ومبدأية دون لف ودوران كما يفعل بعض المدافعين عن حضانة المرأة وتقديس دورها الامومي بحجة كونها مضطهدة اجتماعيا...ولا تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل.
انا مع تعديل القانون الحالي لصالح حضانة مساواتية ادعو رجال القانون والمحامين التقدميين والمنظمات التقدمية والاشتراكية الى اقتراح قانون حضانة انساني مساواتي اشتراكي وتقدمي خارج العقائد والنمطية السائدة.