قانون العنف الاسري ضرورة مُلحة...

في الوقت الذي تعاني منه الاسرة العراقية من ظروف اجتماعية صعبة بسبب جائحة كورونا برزت الى العلن ظاهرة لم تكن معدومة وانما كانت بدرجات محدودة متفاوتة وهي جرائم العنف الاسري التي ما لبثت تفتك بالأسرة العراقية وتسبب ضرر نفسي للطرف الذي يتعرض للتعنيف.
لا تقتصر جرائم العنف الاسري على الزوجة او الاطفال لكن نجد ان هناك من الازواج يتعرضون للعنف من زوجاتهم او ابنائهم.
في الوقت الذي نجد مثل هذه الجرائم تنتشر في المجتمع العراقي اصبح واجب منظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط ان تمارس دورها الايجابي في التأثير على البرلمان لغرض تشريع هذا القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليه.
ان انشاء دور واماكن خاصة محمية تأوي الطرف المتضرر من جرائم العنف الاسري مهمة ملقاة على عاتق الدولة ووزارتها الخدمية والامنية, ان الاطفال هم نواة المجتمع للمحافظة على هذه النواة سليمة يجب ان تنشأ في ظروف مناسبة ومهيأة للأبداع والتفكير السليم ان الخلافات والصراعات والمشاكل العائلية المستمرة تؤدي الى مشاكل نفسية وصحية تلقي بتبعاتها السلبية على الاجيال القادمة.
والاهم مع كل هذا وذاك هو تثقيف المجتمع على احترام مبادئ حقوق الانسان والاحترام المُتبادل بين الاناث والذكور من خلال ندوات ومحاضرات تثقيفية ودروس في المناهج الدراسية تُعلم الاطفال وطلاب المدارس والجامعات, تعليم وتثقيف المُجتمع كيفية التعامل مع الاخ/الاخت ,الزوجة/الزوج وكذلك الاطفال لا يمكن لثقافة الانتقاص من شأن المرأة وانعدام المساواة او الاحترام المتبادل في الكثير من المسائل ان تكون هي الثقافة السائدة في القرن الحادي والعشرين.