عن قضية المرأة أتحدث

لعل قضية المرأة وحقوقها المستلبة ومكانتها الاجتماعية المتدنية والقمع والتهميش الممارس ضدها ، وإقصائها عن دائرة الفعل في عالمنا العربي القضية الأكثر سخونة في مشهدنا الثقافي . وغالبا ما تصور هذه القضية على أنها مؤامرة على القيم الإسلامية والعربية ترمي إلى تقويض بنيان الأسرة العتيد وإخراج المرأة من محارتها المكينة وزجها في دائرة العام بعيدا عن الحمى الآمن الذي اعتادت التواجد فيه والاحتماء بجدرانه الصلدة البناء ، ويقدم أصحاب هذا الرأي دفوعا تعتمد على أن إطلاق صيحة حقوق المرأة ليست إلا نتاجا للضغوط السياسية الخارجية التالية لأحداث 11 سبتمر المشهودة وما جلبته في صحبتها من تغييرات هزت أركان العالم برمته وزلزلت ثوابته وقناعاته . ولعل تزامن تأجج هذه القضية مع حديث الغرب عن محاربة التطرف والإرهاب المنبثق من عالمنا الإسلامي، ثم الحروب التي مارستها العنجهية الأمريكية التي زعمت أنها ستقدم لعالمنا العربي السعيد ولائم الديمقراطية وخبز العدالة والحرية جعل منها مصطلحا سيء السمعة في الشارع العربي ودفعه إلى المزيد من التمسك بالتقليد وتلميع الموروث حتى لو كان مخالفا للدين مجانبا للعدالة والمساواة التي دعت إليها الأديان السماوية جميعها .
ومن نافلة القول أن من يتحدث عن قضية المرأة لا بد أن تفتح عليه النيران وتصوب نحوه الاتهامات بالرغبة في إفساد المجتمع مرورا بالتغريب والعلمنة إلى باقي سلسلة الاتهامات التي أضحت ماركة مسجلة تطلق على كل من يدعون إلى تحرير المرأة والمناداة بضرورة منحها حقوقها حتى ولو انطلقوا من منطلقات دينية مستشهدين بالشريعة ومتمترسين خلف نصوصها .
وفي الحقيقة يسيء كثير ممن يتناولون قضية المرأة وحقوقها في عالمنا العربي إليها من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا ، فتقديم هذه القضية وكأنها منفصلة عن قضية حقوق الإنسان العربي المقموع من السلطات السياسية والدينية والاجتماعية والمصفد بقيود ثقافية تحكم بخناقها على حريته وإنسانيته وتكبله من ممارسة الكثير من الحقوق التي منحه إياها الخالق سبحانه وتعالى فيه الكثير من الإساءة لهذه القضية .وتأتي الحرية وممارسة فعل الاختيار على رأس قائمة هذه الحقوق ، فتنفس نفحات الحرية والتحليق في مداها وسماواتها ووقوف الإنسان رجلا كان أو امرأة صلبا وصامدا في الدفاع عن قناعاته وخياراته وحرية التعبير عن رأيه دون خوف أو وجل إحدى أميز هذه الحقوق ،وفي الحصول عليها والتمكن من الإمساك بأطرافها تكمن عظمة هذا الكائن الساحر الذي حمل الأمانة التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها .
وفي فصل قضية المرأة عن قضية حرية الإنسان المقموع والمقهور والواقع بين براثن استبداد العتاة وطغيان الجبابرة وتحت وطأة القيود الاجتماعية والثقافية خطورة شديدة ، لأنه يؤدي إلى تفتيت هذه القضية وإضعافها ويؤدي إلى التشرذم والدخول في معارك جانبية تحول المجتمع إلى ساحة معركة حامية الوطيس بين الرجل والمرأة نفسيهما . فيتم نسيان قضيتنا الأساسية وهي قضية الحرية بمعناها الشامل وقضية السعي إلى القضاء على التخلف والتأخر والقهر والقمع بكافة صوره وأشكاله سواء وقع على الرجل أو وقع على المرأة بصفتها الحلقة الأضعف من الإنسان ، كونها حملت إرثا تاريخيا مقيتا ومورست عليها صنوفا بشعة من التمييز الجنسي ، والذي يشكل نيلها لحقوقها في رأينا نقطة الانطلاق ولبنة الأساس في بنيان الحرية الذي نطمح إلى بنائه وتدعيم أسسه وتعزيز مبادئه وقيمه .فالقضية قضية ثقافة تمعن في تهميش الفرد وقمع ذاتيته وفرديته لحساب مؤسسة الأسرة بادئ ذي بدء ثم تتوالى السلسلة التي تطحن الفرد في دوامتها وتلغي حريته ووجوده وإنسانيته ، وتحوله إلى آداة يتم تطويعها وتدجينها لتقبل القمع السياسي والاجتماعي والثقافي بوجوهه المختلفة .
وبينما تعاني المرأة العربية والمسلمة في بقع كثيرة من عالمنا من تفشي الجهل والأمية والفقر المدقع والعنف الأسري وجرائم الشرف وإجبارها على الزواج في سن صغيرة قد لا تتجاوز فيها سن الطفولة وحرمانها من التعليم ، وبينما تتلظى أيضا من ويلات الظلم الاجتماعي والطلاق التعسفي بعد سنوات من العشرة بالمعروف دون تأمين لمستقبلها ، والحرمان من حق الخلع من زوج لا تطيق عشرته إلى أخر ما في هذه السلسلة من حلقات يتم من خلالها ظلم المرأة وتقييدها والإطباق على أنفاسها ، نجد من يقدم خطابا يسلط فيه الضوء على قضايا ثانوية لا يشكل تحقيقها نصرا حقيقيا للمرأة بقدر ما يساهم في إلصاق مزيدا من التهم بهذه القضية الهامة والمفصلية ، وبقدر ما يزيد أيضا من دعم جبهة المعارضة المناهضة لحقوق المرأة وتقوية حججها لرفض دعاوي هذه القضية وتحريض الشارع على ذلك الرفض .
وأنا هنا أتساءل ما الذي سيقدمه طرح صلاة المرأة وهي حائض أو صلاتها دون خمار أو خلعها لغطاء الرأس أو لبسه أو إمامتها للصلاة أو غير ذلك من الأمور الفرعية للمرأة العربية المحرومة من المشاركة السياسية في معظم بلدان العالم العربي و المطحونة اقتصاديا والمحرومة من فرص العمل ومن تحقيق استقلال اقتصادي يقيها من الفاقة ؟! وهل هذا هو الحل لمشاكل الأمية والعنف الأسري والظلم الاجتماعي ؟ وألا تعتبر قضية لبس الحجاب حرية شخصية للمرأة تعود للبيئة والظروف والمناخ الذي تعيش فيه ؟! وهل تخلع المرأة الحجاب الثقافي بقيوده المتعددة و الذي يكبل عقلها عندما تخلع حجاب رأسها ؟! أم أن هناك حجب من نوع آخر تطوق العقول وتكبل الأذهان لتمنعها من الخروج من الاطار الثقافي الذي وجدت نفسها فيه حتى لو تم تمزيق الخمار وحرق العباءة السوداء ؟! وقد قيض الله لي أن أشاهد سيدات يرتدين أحدث خطوط الموضة ويتهادين بأجمل الملابس العصرية بينما يحكم حجابا عقليا بخناقه على خلايا عقولهن مانعا عنهن نور المعرفة وفسحة أفاقها ليحصرهن في حدود ضيقة تعود بهن لعصر العبودية وتردهن إلى عهد الجواري والقيان !!
وعندما سئلت ذات مرة عن رأيي في قضية قيادة المرأة للسيارة في المجتمع السعودي ، وجدت مسألة القيادة تحصيل حاصل سيأتي به المستقبل كما أتى بمتغيرات كثيرة غيره ، ورأيت الطلب الأكثر إلحاحا للمرأة السعودية في وقتنا الحالي هو اعتماد مدونة أحوال شخصية تحميها من التعسف والظلم وتكفل لها حقوقها ، وتضع قوانين تحميها من أهواء بعض القضاة الذين يحكمون بما تمليه عليهم ثقافة ذكورية بعيدة كل البعد عن روح الدين تحرمها في أحيان كثيرة من حضانة أبنائها أو من حق الطلاق أو تضطرها إلى دفع مبالغ خيالية لزوج سيء العشرة حتى تتخلص من إحكام قبضته عليها . ثم يأتي توفير فرص عمل لها كي تحميها من ذل الفقر وتوفر لها الأمان الاقتصادي وسن قوانين رادعة تحميها من العنف الأسري ، وقضية الولي الذي يتم بها إرغام أنفها وتقييدها حتى لو كانت تكبر وليها عمرا وتفوقه علما وخبرة وتتجاوزه ثقافة ووعيا ، فهي لا تملك الحركة دون موافقته ولا تستطيع اتخاذ قرار يخص مستقبلها التعليمي أو المهني دون الحصول على توقيعه بل إنها لا تستطيع إجراء عملية جراحية دون توقيع محرمها والقيم عليها وكأنها فاقدة للأهلية غير قادرة على الحكم الصائب على الأمور! ناهيك بالطبع عما تتيحه هذه الولاية للرجل من صلاحية للتصرف بأموال قريبته دون الرجوع إليها أو التأكد من موافقتها على ما يزمع القيام به أو إرغامها على الزواج بمن لا تريده .
نيل المرأة لحقوقها السياسية وتفعيل دورها في الحياة العامة وإخراجها من دائرة الإقصاء والتهميش ونيلها للحرية التي منحها هي الخالق كما منحها للرجل قضية ملحة وجوهرية و لا يمكن فصلها مطلقا عن قضية حقوق الإنسان وإلا وجدنا أنفسنا نغرق في متاهات نحن في غنى عنها !!
أمل زاهد
[email protected]