المرأة محتاجه الي دفعه قويه من الرجل وحسب تقارير منظمة العمل الدوليه..!

مهما حصل من تقدم في ممارسة المساواة الحقوقية بين المرأة والرجل في البلدان المتقدمة حضاريا، تزداد الشكوى الغالبه من اكثر النساء على الرجال في هذه البلدان، والقاء التهمة عليهم بانهم لا يستمعون لشكواهن، وإذا ما استمعوا، فإن كل ما يفعلوه يبدأون في إملاء الحلول. وإن كل ما تحتاجه المرأة يجب أن لا يقتصرعلى التعاطف والاستماع فحسب، وهذا غير كاف بنظر البعض منهن ، الا باحداث فرضية الاستسلام التام بدون قيود اوشروط ثأرا لتاريخ الانتهاك الطويل الأمد، بتسلط المجتمعات الذكوريه، وحتى تجعلهم متساوين بجميع الواجبات والحقوق معها.
ومن اول هذه الأمور مشاركتها في الخدمة غير المأجوره داخل المنزل بالكنس والمسح والطبخ وتربية الأطفال.. بل تتمني لو استطاعت برغبتها الدفينة في عقلها الباطن مشاركتها الحمل والأرضاع المتناوب على الاقل مرة لها ومرة عليه.. ومتى توفر ذلك وحسب الاعتقاد الطوبائي ستنتهي جدلية الصراع الدائر مع الرجل في ظل التقدم العلمي والتكنلوجي بتحويل جنس الرجل وإزالة الزوائد اللحمية لديه بعمليات التجميل، وبمشاركتها الحب على الفراش بالسحاق، والتخصيب وزرع الأطفال بواسطة الانابيب. و قد لا يستبعد ذلك بظل ثقافة الموجة العارمه لاباحة مثل هذه الزيجات بالعلاقات والشراكات والحقن المتبادل بالهرمونات الانثوية والذكورية…. الخ، ومن بعد اعتماد هذه المقدمه التي قدي يرى فيها البعض نوع من التجني بالتوصيف الجريئ للمسألة التي مازالت متحفظ عليها من الجنس الاخر (الرجل) وحسبما اوردته التقارير الصادرة من "منظمة العمل الدولية" ، التي تؤكد فيها بعدم إحراز تقدم ملموس في ميادين العمل بتقليص الفجوات بين الجنسين، وإن رسم مستقبل للعمل لن تتخلف فيه المرأة بعد الآن عن الرجل، هو أمر في متناول اليد، ولكنه يستدعي تحقيق قفزة نوعية وليس مجرد خطوات روتينيه او تدريجية مترددة.
وبالامكان تلخيص اهم النتائج التي خلصت اليها تلك التقارير بعد استقراءها بتأني:
1-وجد 70 بالمائة من النساء يفضلن الحصول على وظيفة عوضاً عن البقاء في المنزل وأن اكثر الرجال يوافقون على ذلك.
2- لم تشهد الفجوات بين الجنسين في ميدان العمل أي تحسن يُذكر منذ 20 عاماً، ولكن التقارير الأحدث تؤكد بإن الطريق بات اكثر وضوحاً نحو إحراز تقدم ملموس، بعد اعتماد "قفزة نوعية" نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، من أجل مستقبل عمل أفضل للجميع يحدد الخطوات القادمة.
3- عدم المساواة في تشغيل الأمهات، وهو الفارق في نسبة العاملات البالغات اللاتي لديهن أطفال دون السادسة مقارنة بغير الأمهات، قد زادت زيادة كبيرة بنسبة 38 بالمائة في الفترة مابين 2005-2015.
4- لا تزال نسبة النساء في المناصب العليا متدنية، وهو وضع لم يطرأ عليه تغيير يذكر في السنوات الثلاثين الفائتة. فأقل من ثلث المديرين من النساء، وإن كن على الأغلب أفضل تعليماً من نظرائهن الذكور.
5- التأكيد على إن "التعليم" ليس السبب الرئيسي لتدني معدلات عمل المرأة وانخفاض أجرها، بل أن المرأة لا تحصل على الفوائد عينها التي يحصل عليها الرجل ذو المستوى التعليمي نفسه.
6- هناك أيضاً "عدم المساواة في تعيين الأمهات في مناصب عليا"، إذ إن 25بالمائة فقط من المديرين الذين لديهم أطفال دون سن السادسة هم من النساء. وترتفع نسبة المرأة إلى٣---١---بالمائة في صفوف المديرين " من غير المتكفلات لابناء" .
7- لا يزال الفارق في الأجور بين الجنسين تبلغ 20 بالمائة في المتوسط على الصعيد العالمي. وتعاني الأمهات من "عدم المساواة في أجرهن" والذي يزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء على علاوة في الأجر.
8- هناك عدد من العوامل التي تعرقل تحقيق المساواة في العمل، وأقواها هو الرعاية. ففي السنوات العشرين الماضية، بالكاد انخفض ما تنفقه المرأة من وقت على الرعاية غير المأجورة والعمل المنزلي، بينما لم يزدد الزمن الذي ينفقه الرجل سوى "ثماني دقائق" فقط في اليوم. وبوتيرة التغيير هذه، سيستغرق الأمر أكثر من 200 عام لتحقيق المساواة في الوقت المستغرق في أعمال الرعاية غير المأجورة".
9- التأكيد علي القوانين والممارسات التي تغير من ديناميكية العلاقة نحو تحقيق المساواة من خلال تقاسم الرعاية داخل الأسرة وبين الأسرة والدولة. وصب المسؤولية على دوّر الرجل في خلق طبيعة عمل يساوي بين الجنسين: "عندما يتقاسم الرجل والمرأة أعمال الرعاية غير المأجورة، ليزداد عدد النساء في المناصب الإدارية".
وخاصة بعدما اثبتت الدراسة بان النساء اللائي يصلن إلى منصب المدير أسرع بحدود "عام اواكثر" من نظرائهن الذكور.
………..