قانون الاحوال الشخصية العراقي ورفض تعديل المادة 57



اسراء سلمان
2022 / 2 / 17

بداية , كل إنسان وكل مجتمع ينظر إلى تجارب الدول الاخرى كي يستفاد من الايجابيات و ينبذ السلبيات الا المجتمع العراقي مُصِر على التمسك بالسلبيات . فاليوم تجربة تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية العراقي وكذلك تجربة القانون الجعفري الذي طبق قبلا في لبنان . فاليوم نلاحظ في لبنان المزيد من المآسي. لدينا أطفال مشردين في الشوارع ,اطفال في الملاجئ . هذه المشاكل بدل من ان نجد لها الحل والاستفادة من هذه التجربة , بالعكس قرر المشرعون في العراق تقديم مشروع قانون لم يضع اي اعتبار للطفل , و لم يضع اي اعتبار للمرأة , وكأنما هو قانون انتقامي من مجموعة من المطلقين تجاه المرأة العراقية . مشروع هذا القانون هو عبارة عن الرصاصة الأخيرة التي تطلقها الأحزاب الإسلامية في العراق باتجاه المجتمع العراقي . لهذه الأسباب وقفنا ضد تشروع هذا القانون وحاربنا هذا التعديل المجحف المراد تمريره في البرلمان وإقراره . والسؤال هنا : هل المادة ٥٧ بحاجة إلى تعديل ؟؟ الجواب : اكيد المادة ٥٧ بنصها الحالي الموجود في قانون الأحوال الشخصية العراقي هي غير منصفة لا للطفل ولا للمرأة العراقية . ولكن نحن بحاجة إلى قانون منصف لجميع الأطراف وخصوصا مصلحة المحضون . كل الدول تستثمر في الاطفال الا نحن معتبرين الطفل ( المحضون ) هو موضوع جانبي في قضية ليس له دخل فيها من الأساس .أما ما هي التعديلات المرفوضة من جهة وما هي المادة ٥٧ أساسا ؟؟. فهناك نقطة جدا مهمة . علينا ان نوضح بداية ان التعديلات التي تم اقتراحها من الرجال بصورتها الحالية والتي تم تبنيها من قبلهم . ليس لديها أدنى علاقة لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الاجتماعية ولا من اي ناحية من النواحي الاخرى بالطفل رغم تضمن المادة مصلحة المحضون .نحن اليوم كمجتمع متحضر في سنة ٢٠٢٢ لا زالت المرأة تعامل وكأنما هي بحاجة إلى ولي . والاولياء هم الزوج وابو الزوج وأعمام الزوج واخوة الزوج ولحد خامس رجل في العائلة .وهنا نسأل : أين دور المرأة بالنسبة لهذا الطفل ؟ هل انا فقط انجبت طفل لهذا الرجل وانتهت علاقتي به ؟
النص هو أول إهانة للمرأة و.فيه : هي النقطة التي تنص على انتهاء حضانة الأم للطفل بعمر سبع سنوات وهو العمر الذي يكون فيه الطفل أحوج إلى أمه حيث يبدأ مرحلة جديدة في حياته,لكنهم في هذه اللحظة ينهون علاقته مع أمه . ضمن هذا القانون يذهب الطفل إلى والده ويكون أبوه وجده وأعمامه هم المسؤولين عليه . والام مجرد شخص يأتي لزيارته وعلى مزاجية الاب . وهذا يعني لا حقوق للطفل . لا أعلم على اية مواد استندوا لتقديم مثل هذا التعديل ونحن من المفروض كدولة مدنية متحضرة موقعة على معاهدة حقوق الطفل و معاهدات حقوق الإنسان . .ثانيا يجعل من الطفل أداة ضغط على المرأة حتى تبقى مع زوج مُعنِف .( تتعرضين للضرب , ويمارس ضدكِ كل أنواع العنف وممكن ان تقتلين .وليس لك أدنى حق في الحديث عن هذا الموضوع ). لأن اي كلام يصدر منكِ سوف يكون السبب في إخراجك من هذه العلاقة الزوجية بدون أية حقوق ومن ضمنها حق حضانة الطفل . اي تحول طفلك الى أداة ضغط عليك لتقبل العنف . هذا ما نراه .
نحن في كل شهر , نعم في كل شهر من المستحيل ان يمر دون ان نسمع عن رجل قتل زوجته او قتل ابنته أو قتل اخته .بالإضافة إلى كل هذا العنف وهذه الجرائم , وجدوا طريقة اخرى لابقاء المرأة تحت طائلة هذا العنف وهذه المرّة الاداة هي الطفل . هل تحول الطفل العراقي إلى وسيلة من وسائل العنف ضد المرأة ؟ وهنا نأتي إلى قضية اخرى وهي الطفل نفسه . اليوم نسمع عن حالات اغتصاب للأطفال .حالات تعنيف للأطفال ,حالات قتل للاطفال , وهذه الحالات كلها تمارس من قبل الأب ومن قبل زوجة الأب . يعني يأخذون الطفل بسبب التمييز الجندري ( لأن الرجل افضل من المرأة ) من آلام و يعطونه للاب , وتمييز بين امرأة وامرأة . حيث تفضيل زوجة الأب على الأم لحضانة الطفل .
أساسا لدينا اعتراض على مشروع التعديل بمجمله . وعلى الفكرة الذكورية التي يتعاملون بها . الفكرة الذكورية التي تحول المرأة الى مجرد وعاء تحمل : " انت أرض تحملين وتعطين البذرة " .هذا طبعا موروث ثقافي ذكوري الغرض منه فرض السيطرة على النساء . لو رجعنا علميا فان نسب الأطفال يرجع إلى النساء وليس للرجال . فالنساء هن الذين يَمنَحن الميتوكوندريا . لأن بيضة المرأة هي التي تحتوي عليها , أما الميتوكوندريا في نطفة الرجل فهي موجودة في ذيل النطفة وهذا الذيل ينتهي , نسب الطفل فعليا يرجع إلى المرأة . لكن كمجتمع ذكوري , مجتمع شرقي , مجتمع يدعو إلى مبادئ بدوية وكأننا نعيش في مجتمع قبل ١٤٠٠ سنة . هذا المجتمع يأخذ حضانة الطفل . ياحذ السلطة على الطفل . حتى تبقى النساء كمُسعبَدات للرجال والأطفال نسبهم للرجال ايضا . هذا القانون الذي أقف ضده واواجه زواج القاصرات ,و هنا لا أتحدث عن زواج القاصرات بعمر ١٢ سنة .لا , بل بعمر تسع سنوات وثمان سنوات . هذا القانون لا يسمح بخروج الأم من دارها إلى دار أخرى بدون موافقة الأب والطفل بحضانتها . يعني اني ( ناني ) لهذا الطفل بدون مقابل والرجل متفضل عليَّ انه الطفل عندي . اريد ان افهم فقط ونحن في سنة ٢٠٢٢ وبعد كم سنة سيستوطن البشر كوكب المريخ . ونحن مازلنا في دولة اسمها العراق نناقش حقوقنا الأساسية ,نساء وأطفال .ما زلنا لا نملك حقوقنا الأساسية . أطفالنا يغتصبون , نساؤنا تغتصب , نًعنَّف نَقتل ,تلغى جنسيتنا , تلغى هويتنا ,الأب هو الولي الجبري وليس من حقنا التحدث بهذه النقطة, لأن دين الدولة هو الإسلام . لذا فالأب يجب ان يكون هو الولي الجبري . ما هو دوري كانسان ؟ كيف سيكبر هذا الطفل ؟ ونحن اليوم نعرف في البحوث علم النفس في حالة فصل الطفل وانفصاله عن أمه . ( ونحن هنا نتحدث عن الأم . الام المعتنية بأطفالها والمحافظة عليهم , انا لست مع الأم السيئة ولا الأب السيئ ) . هذا الطفل عندما يؤخذ من الام فانه سيعاني مشاكل نفسية قد تؤدي عندما يكبر إلى صدمة قد تحوله إلى شخص عنيف , شخص ضار بالمجتمع . هل هذا ما اريده لمجتمعنا أنه ننشأ أشخاص بهذا الشكل ؟؟ واقرب تجربة لنا هي تجربة لبنان . هل نجحت تجربة لبنان بأخذ الأطفال بعمر السنتين من الامهات ؟؟ المذهب الجعفري ككل هو مذهب قائم على الزراعة بعقل الأطفال منذ نعومة أظفارهم بأنك (اي البنت ) انت مجرد وعاء وليس لك اي دور . انت مهمشة ,ليس لديك قيمة , انت سلعة ,انت لغرض متعة الرجل ,لغرض استمتاع الرجل , لغرض خدمة الرجل .لغرض …..الخ وكأنما انا مخلوق مستعبد اشتراني من سوق النخاسة قبل ١٤٠٠ سنة من كانوا يركبون الجمال ويعيشون بالخيم .وهذا ما يحدث بكل الأديان في موضوع التفرقة على الاساس الجنسي (مثلما قاله مقدم برنامج المنصة الثالثة في قناة عالم افضل أثناء لقائي به ) .
مبدئيا لن نسمح بمرور هذا المشروع ( تعديل المادة ٥٧ لقانون الاحوال الشخصية العراقي ) مهما كان حتى لو استدعى الأمر ان تقوم ثورة تشرين من جديد ونخرج نحن النساء وندافع عن اطفالنا . لن نسمح بتسليم اطفالنا بهذه الطريقة و نسمح باغتصاب اطفالنا من قبل الرجال . مثل ما نسمع حاليا , وأبسط مثال الطفلة إسراء الذي قام باغتصابها اخو زوجة الاب . والاب طمطم الموضوع ( تستر على الموضوع ) وقام بتزويجها . فلو وصل قيام تشرين مرة ثانية باسم النساء , فإنها ستكون ثورة نسوية حقيقة في العراق للدفاع عن اطفالنا . من المستحيل بان نسمح من انتهاك الطفولة .من انتهاك حقوقنا كنساء بهذه الطريقة الطريقة المجحفة او اية طريقة اخرى . هذا الشيء مرفوض من قبلنا وسنواجهه مرة أخرى مثلما واجهناه في المرة الاولى .وسنتصدى له بكافة الطرق المدنية الممكنة . انا اناشد العقول المدنية المتحررة : هل انتم مستعدون من ان تتقبلوا هذا القيح الفكري او ان نعيش في مجتمع يحمل هذه الكمية من العنصرية والقيح الفكري ؟؟