سبل النهوض بواقع المرأة العراقية في ضوء خطاب الحزب الشيوعي العراقي

تعاني المرأة في العراق من الاضطهاد والتمييز والتهميش في الدينة والريف . وفي الريف تكون اكثر اضطهادا لكون المجتمع الريفي العراقي مجتمع ذكوري اضافة الى التمسك بالتقاليد العشائرية التي تعتبر المرأة في المرتبة الثانية بعد الرجل واعتبار المرأة (عورة وناقصة عقل ودين ) , وهذا الخطاب نجده ايضا في المدينة عند الاحزاب الدينية مما يتطلب الوقوف بوجه هذا الخطاب المسيء للمرأة العراقية . فها هو شاعرنا الكبير الجواهري ينشد في قصيدة له عن المرأة :
((
إنـّـا وكلُّ جهودنا للخير رهنُ جُهودِهنّه
وصمودُنا في النائباتِ مَرَدُّه لصمودهنّه
بنحوسِهنّ نحوسُنا ، وسعودُنا بسعودهنّه
التضحياتُ الغرُّ صنعُ شُموخهن وجُودهنّه ....))
وكما قال الشاعر الكبير حافظ ابراهيم :
الأعراق الأم مدرسة اذا اعددتها .. أعددت شعبا طيب
الأم روض إن تعهده الحيا .. بالري اورق ايما ايراق
ولغرض النهوض بواقع المرأة العراقية فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على" ايلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماما مميزا على الصعيدين الوطني والاجتماعي ووضع استراتيجية وطنية شاملة بجانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وبما يضمن مشاركتها النشيطة في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي منظمات المجتمع المدني وفي بناء دولة ديمقراطية عصرية. ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي كذلك على تأمين متطلبات ارتقاء المرأة الريفية اجتماعيا وثقافيا بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع . ومعالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة على المرأة والأسرة التي نجمت عن سياسات النظام المباد وارهابه وحروبه العدوانية , وجراء الاحتلال وآثاره والممارسات الارهابية والطائفية والتقاليد الاجتماعية البالية ومحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع اشكاله وتكريس ذلك في نصوص قانونية .
وتقديم الدعم لنضال المرأة ومنظماتها من اجل الغاء اية تشريعات تنتهك حقوقها وازالة اية قيود تحول دون اقامة منظماتها المستقلة وممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية .
ويرى الحزب ضرورة ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الأجور قانونا وفعلا , في جميع القطاعات الاقتصادية , وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين , وضمان تكافؤ الفرص امام النساء في ميادين العمل كافة , اضافة الى تذليل المعوقات القانونية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل . والحفاظ على قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 المعدل , والعمل على تطويره والغاء المادة 41 من الدستور العراقي وضمان التزام الدولة العراقية بالدستور وبجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل وتكريس ذلك في القوانين ذات العلاقة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه بشأن المرأة عل تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والأطفال واصدار قانون مناهضة العنف الأسري . وتفعيل القرار الدولي المرقم 1325 المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية , وتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ المرتبطة به , والمعنية بتوفير الوقاية والحماية والاحتياجات الخاصة والعاجلة للنساء والفتيات النازحات والمهجرات والمختطفات والمغتصبات والناجيات من العنف الداعشي , ومنهن الايزيديات في سنجار , والعمل على تأهيلهن واعادتهن الى الحياة الطبيعية ."