في العيد العالمي للمرأة ... تغيير المناخ وزيادة العنف على المرأة العربية

المرأة العربية في اليوم العالمي للمرأة 2022

في 8 آذار من كل عام تحتفل هيئة الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي, ويتزامن مع مؤتمر تعقدة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في جميع دول العالم, في مقرها الدائم في نيويورك.. تتشارك في هذا المؤتمر السنوي وفود نسائية تمثّل منظمات العمل المدني الحكومية والغير حكومية لتتعاون مع حكوماتها لإعادة النظر في وضع المرأة ولتتحقق الأمم المتحدة من الإنجازات التي وعدت الحكومات بالقيام بها.. للتحقق من مدى إلتزام الدول الموقّعة على إتفاقيات تمكين المرأة والعمل على عدم التمييز الذي وعدت بالقيام به في مؤتمر بكين .. من العمل ضمن سياسات وإستراتيجيات لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفلة وحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن الجسديةوالنفسية.

الخطاب الذي تبنته الأمم المتحدة في حقوق المرأة لهذا العام "أثر تغيير المناخ على المرأة وحقوقها في العالم " إعترافا بأن المرأة هي المتضرر الأكبر في حال الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وتغير المناخ من جراء الإحتباس الحراري ..
ما هي التغيُرات المناخية التي يشهدها العالم الآن ؟
كلنا في هذا العالم نتشارك الأرض ووالتغييرات التي نشهدها الآن من خلال التقلبات الجوية الكبيرة عما إعتدنا عليه في الماضي .. وفي حال تغييرات المناخ الكارثية نتشارك المصير ..
السبب الأول في الإحتباس الحراري الزيادة الكبيره في حرق الفحم والغاز الطبيعي وإستهلاك النفط بكل إستعمالاته خاصة الطيران .. كلها تؤدي إلى زيادة الإنبعاثات الحرارية في الجو عن الحد الطبيعي في الغلاف الجوي .. وفي دورة دائرية كارثية تؤدي إلى إرتفاع درجات الحراره وزيادة الحرائق وذوبان الأنهار الجليدية والذوبان المُبكر للثلوج .. تؤثر بدورها على أوقات وكميات هطول الأمطار الغزيرة وزيادة العواصف وشدتها التي تتحول إلى أعاصير تهدد الكثير من الحيوانات البرية والبحرية بالإنقراض .. وتغيير في أنماط الطقس وزيادة كمية التبخر وسرعته بما يؤدي إلى زيادة التصحر في الأرض .. كلها مجتمعة مؤثرات سلبية على الزراعة وتناقص غلة المحاصيل وتقلص مساحة الأراض الخصبة الصالحة للزراعة وظهور حشرات جديدة "دودة الحشد الخريفية" الآكلة لحبوب الزراعة .. بما يؤدي إلى مشاكل في سوء التغذية والمجاعات والهجرة .. وكلها مؤثرات سلبية على الإقتصاد العالمي .. وخطرها الأكبر على المرأة .. سواء العاملة أو ربة البيت ..
المخاطر على النساء والفتيات ..
أكدث جائحة كوفيد بزيادة جميع أشكال العنف ضد المرأة خلال فترة الإغلاق التام .. أما تغيير المناخ فسيزيد من هذا العنف نظرا لعواقبة والتي من ضمنها المجاعات والهجرة .. أما عواقبه على الفتيات الصغيرات فهي أقسى وأكبر تؤدي إلى ..
إحتمالية الإقلال من حضور الفتيات لمدارسهن , إما للمساعدة في الأعمال المنزلية كما وقد تؤدي إلى الزيادة في زواج الصغيرات للتخلص من عبء إطعامهن .. تماما كما يحدث الآن مع الفتيات الصغيرات في أفغانستان .. وإما لجلب المياة في المناطق الفقيرة في أفريقيا والتي ستزيد من مخاطر تعرضهن للمضاياقات والعنف على الطريق ..
ونظرآ لكل هذه المخاطر أصدرت 17 دولة عربية بعد إجتماعها في يناير 2022 بيانا تبنّت فيه قرار بمكافحة التأثيرات الوخيمة والمُدمّرة لتغير المناخ على النساء والفتيات مع إقتراح للعمل على تدابير خاصة ذات طابع تطلعي للنهوض من خلال العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال العمل المناخي ..مُعترفة ضمنيا بالصلة الوثيقة بين تغيير المناخ والتمكين الإقتصادي للمرأة .والذي سيعود بالنفع على عائلتها وعلى مجتمعها وسيُساعد الحكومات في عملية تغيير الذهنية المجتمعية العربية للإعتراف بحق المرأة في العدالة والمساواة خاصة بعد ما عانتة المرأة من زيادة العنف بجميع أشكاله خلال جائحة كوفيد .. وذلك من خلال
1- تغيير الثقافة المجتمعية التي تعطي حق ملكية الرجل للمرأة لأنه القادر على الإنفاق.
2- مساعدة الحكومات على تغيير قوانينها التشريعية في حق الرجل في الولاية ..
3- تمكين المرأة من خلال العمل تعمل على إستقلاليتها المادية .. مما يعني أن يصل صوتها لصنّاع القرار والإصغاء لإقتراحاتها المتصلة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية الأمر المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي ينادي بإشراك المرأة في القرارات الحكومية المتصلة بأمورها وبالأمن الوطني والسلام العالمي...
المُخجل والمحزن أن المنطقة العربية مُجتمعة إحتلت المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين عام 2017 .؟؟؟؟
العوائق التي تواجه المرأة وتحد من قدرتها في المنطقة العربية..
تتفاوت نسب مشاركة المرأة في العمل في المنطقة العربية لأسباب عديدة .. من أهمها علو وتزايد أصوات المتشددين الإسلاميين المنادين بعودة المرأة للبيت ومكوثها فيه .. التي حفروها في الذهنية المجتمعية بأن عملها يقتصر على مراعاة الزوج وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وغير المعترف بها من رعاية الأطفال والأعمال المنزلية التي يرفض الزوج المساعدة فيها مما يزيد من أعباء المرأة الجسدية والنفسية ...في ذات الوقت الذي تحدد القوانين حقها في الطلاق بمؤخر صداق لا تؤخذ فيه نسب التضخم .. وحقها في إرث الزوج بالثمن فقط .. إضافة إلى محدودية وصولها للموارد كملكية الأرض والتمويل والتي تقع ضمن عدم مساواتها بالميراث مع إخوتها وتفضيل الإخوة إبقاء الأراضي الزراعية بإسم العائلة وليس إنتقالها إلى زوج الأخت .. وفي حال إستلمت نصيبها فيه عادة تُعطى أسوأ القطع الزراعية .. ولكن والأهم أن الثقافة العامة تنظر بدونية للمرأة التي تطالب بحقها في الميراث ؟؟؟
كلها تقع ضمن القوانين التميزية المُشرّعة بخطاب لغوي نختلف يُجملها في الدول العربية كلها ولكنها لا تختلف في قسوتها وعدم عدالتها ...
حقيقة أن النساء يمتلكن أقل عن 20 في المئة من الأراضي على مستوى العالم، ولكن وعلى سبيل المثال تشير المؤشرات بأن نسبة إمتلاك المرأة للأراضي في مصر لا تتعدى 6.4% بينما في تنزانيا المجاورة تزيد النسبة إلى 41% .
اللافت للنظر في بيان الدول العربية ...
دعوتها لمنظومة الأمم المتحدة إلى وضع قرار حول حماية النساء بمن فيهن الفئات المُهمشة خلال الكوارث والأزمات ؟؟؟؟
سيدي القارىء
العالم الغربي يصب كل إهتمامه للحد من تبعات الهجرات إليه .. ويصحو ضميره خاصة في حالة الكوارث ..ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن 80% من المهاجرين بسبب التغيير المناخي هن من النساء ...
سؤالي للحكومات العربية .. من هو المسؤول الأول عن حماية نساء مجتمعاته خاصة النساء المُهمشات لأنهن النسبة الأكبر من المتضررات في المجتمعات العربيه .... حكومات هذه الدول أم الأمم المتحدة .. ما هو الأجدى للثقافة المجتمعية .. تعديل قوانين الأحوال الشخصية أم فرضها من المجتمع الدولي وخلق فجوة أكبر من الكره للمجتمع الدولي ..خاصة مع الثقافة التي عممها فقهاء الدين بأن سوء نية المجتمع الدولي تعمل على هدم النظام الأخلاقي .. من خلال أي تغيير أو تعديل في وضع المرأة .. للمحافظة على الضرب والدونية والإهانة التي تتعرض لها النساء .. بينما فجوات عدم العدالة والمساواة في القوانين التشريعية هي المغذي الأكبر لثقافة العنف في المجتمعات ..
وعليه أُصر بأن قرار التعديل يجب أن يخرج من الحكومات العربية بما يتوافق مع مناداة منظمات المرأة التي تطالب بالتعديل والتغيير بما يتناسب مع العدالة والمساواة اللتان هما أصل كل القيم في كل الأديان ... تعليم الفتيات والتمكين الإقتصادي للمرأة يبقى مبتورا بدون تعديل قوانين الأحوال الشخصية في كل المنطقة العربية ....