زواج الفصلية - قهر اخر للنساء في العراق



اسراء سلمان
2022 / 4 / 18

كلما ضعفت سلطة القانون طغت سلطة العشيرة وزادت تطرفا وايذاء . اليوم في مجتمعي يتخوف الناس من من هذه السلطة التي بدأت تشكل تهديد عليهم فأبسط خلاف بينهم نرى الاسلحة بين المتوسطة والخفيفة . ويذهب العديد من القتلى نتيجة هذا الصراع اللامنطقي .وبعد انتهاء الاشتباك وحصر عدد القتلى يأتي التفاوض على الاموال التي سوف تدفع مقابل هذه الارواح نعم اموال ارى الاستغراب لديكم ولكن حياة الانسان لدينا مقابلها اموال ويعفى عن القاتل . وترى الجروح تلتئم والقلوب تفارقها الحسرات بعد استلام تلك الاموال . ولكن الامر لا يقتصر على الاموال لا بل يذهب الى ابعد من ذلك فنحتاج الى ضحية تدفع هذا الثمن طوال حياتها من ذل واهانة لتعامل معاملة العبيد فمن الذي سوف يباع ويدفع هذا الثمن اكيد وبدون اي تفكير المرأة هي التي سوف تدفعه . فأذا قام اي رجل بالعائلة بقتل انسان يدفع الى اهل المقتول فتاة من عائلة وتسمى هذه الفتاة بالفصلية . وهنا دعوني اشرح لكم ما يحصل لهذه الفتاة تقوم عشيرة المقتول بطلب مبلغ مالي ومع هذا المبلغ عددا من النساء وقد يكون الاختيار هو عملية انتقائية فيختارون افضل فتيات العائلة الى اسوأ رجال العائلة الاخرة فتقوم هنا الفتاة بدفع الثمن عن شقيقها او اولاد عمها لكي يعيش هو حياة من الحريه بدون اي خوف او خطر على حياتة فتحمل تلك الفتاة ذنب جريمة لم ترتكبها وتحمل هذا الذل والاهانة ووجع الاغتصاب طوال عمرها . ولكي نتعمق في التفااصيل اكثر يجب اولا ان نفهم الوضع الذي يتم به هذا الزواج , ان هذا الزواج غالبا ما يتم خارج اسوار المحاكم عند رجال الدين فيقوم بعقد هذا الزواج فبالتالي تلك الفتاة ليس لها اي حقوق في القانون وليس لها صفة الزوجة امامه وقد يحدث الطلاق بعد عدة ايام كنوع من الاهانة لها . والتصغير لعائلتها فنحن نعرف ان المرأة المطلقة تعتبر اهانة كبيرة في مجتمعنا , وفي هذه الايام القلية التي تقضيها الفتاة كفصلية تنال اشد انواع التعنيف من اهل المقتول فيصل الامر الى الضرب والتعذيب ولا نرى اي رحمة اتجاهها وكل هذا يضاف اليه عملية الاغتصاب تحت مسمى الزواج . اما في حالة استمرار هذا الزواج فلا نرى امل لتلك الفتيات سوى استمرار استعبادها وليس لها اي حقوق انسانية . تسجل العديد من الحالات لزواج الفصلية وخصوصا في مناطق جنوب العراق ففي عام 2015 هز خبر اعطاء 40 امرأة كفصلية في شمال البصرة الامر الذي يتعبر انتهاك صارخ لحقوق الانسان والذي اصنفه انا شخصيا كعملية الاتجار بالبشر . اني هذه الظاهرة وان دلت على شئ فهي تدل على ضعف الدولة وعدم مقدرتها على ايقاف هذه الممارسات رغم مخالفتها للمعاهدات الدولية ولنصوص الدستور العراقي وكذلك للقانون . ففي قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959 المادة التاسعة منه تنص على :
1_ لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2_ يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1 (من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3_ على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1 (من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص.
من واقع هذه النصوص القانونية نرى ان هذا الزواج هو باطل و هنالك عقوبات ولو كانت ليست كافية ولكن مجمل هذا القانون لا يطبق . فلن تقوم الضحية ( الفتاة ) بالتبليغ ولن يقوم اي احد بمساعدة تلك الفتاة لكون تلك المساعدة سوف تفقد المجرم الأول الذي هو الاخ او الاب او اولاد العم حريتهم وبالتالي تجبر تلك الفتيات على التضحية . ونحن كناشطين لطالما سعينا الى مساعدة هذه الفتيات ولكن دوما كانت قوة العشيرة وهذه العادات التي تسببت بدمار حياة النساء وقضت على طموحهن واحلامهن بحياة انسانية ما تقف بالضد منا . ان تلك الممارسات مرفوضه تماما وعدم تدخل السلطة القانونية ان دلت فتدل على موافقة المشرعين ومباركتهم لتلك الممارسات الاستعبادية بحق النساء فكم امرأة ضاعت احلامها وسعادتها وعاشت الذل لاجل رجل من عائلتها قاتل و رافض لدفع ثمن جريمة ؟ فلماذا النساء في بلدي تدفع ثمن جرائم الرجال ؟