المساواة في حضانة الاطفال

ترزح المرأة العراقية تحت نير قوانين سالبة للحياة والحرية منذ عقود مضت ، فهي لا تملك ادنى مستويات الحرية التي يتمتع بها اي كائن بشري ومع ذلك نرى لقاءات واجتماعات متواصلة من اجل تفعيل قوانين تحرمها من حضانة اطفالها بعد الطلاق تحت شعار ( المساواة بين الرجال والنساء) .
يعزف المطالبون باسقاط حضانة الام المطلقة لاطفالها على وتر المساواة بسنين الحضانة فهي 7 للام و 7 للاب ، تحت اقتباسات مقطوعة من كتب المذاهب الشيعية وتم تحريفها بما يلائم مصلحة المطالبين بأسقاط الحضانة .
يتوجب علينا هنا التوقف قليلا عند جملة ( المساواة بين الرجال والنساء) ، هل تتمتع المرأة العراقية بحقوق متساوية في القوانين العراقية حتى يتم المطالبة بالمساواة بها في موضوع حضانة الاطفال ؟ سنهمل هنا طبيعة الرجل العراقي والعربي بصورة عامة ولن نقوم بمقارنته بالرجل الاوربي الذي يطبخ ويغير غيارات الطفل ويحمم ويساعد طفله في الدروس ويتحمل نصف مسؤولية الطفل المعنوية قبل المادية ابتداءا من امراء الاسر الحاكمة نزولا الى المواطن البسيط ، وسنتجاوز حقيقة الاب العراقي في معظم الاحوال الذي اذا جاء اطفاله لزيارته فستقوم امه بالطبخ واخته بالتدريس وزوجته الجديدة بتحمل مسؤولياته بدون اي نقاش .
سنركز هنا فقط على المساواة الفاضحة في القوانين العراقية .
المرأة العراقية لا تملك حق الطلاق لانها ناقصة عقل وعاطفية ، وحتى قانون الخلع يتم بموافقة الزوج فقط وبالطبع بعد ابتزاز الزوجة بطريقة معينة ولا يوجد قانون واحد يحمي المرأة من هذا الابتزاز .
لا يوجد ولا قانون واحد يقنن ويقلل سيطرة الرجال على النساء في مواضيع الدراسة والعمل ويبقى مستقبل المرأة والفتاة العراقية مرهون بموافقة رجال العائلة .
يتم اغتصابها ويزوجها القانون حسب المادة 398 من قانون العقوبات العراقي الى مغتصبها مقابل اسقاط التهم عن المغتصب ! مرهونة بمدة زواج 3 سنوات ، اما بعد ال3 سنوات يستطيع الرجل تطليق ضحية الاغتصاب السابقة واسقاط عقوبة الاغتصاب !
يستطيع الرجل قتل محارمه بدون عقوبة تذكر و بدون 4 شهود على واقعة الزنا المفبركة !
لا يوجد قانون يمنعه من تعدد الزوجات بصورة حقيقية فالقانون ركيك ومليء بالثغرات التي يتسطيع اي محامي مبتديء من التحايل على نص (موافقة الزوجة الاولى) بتزويج الرجل بعقد رجل دين ويتم تصديقه في المحكمة بدون موافقة الزوجة الاولى التي عادة ما تكون غير مستقلة ماديا ولا تتجرأ على طلب الطلاق .
والقائمة تطول ، فاذا رغبنا بتغطية جميع الانتهاكات الجندرية بحق المرأة والتي يبيحها القانون العراقي سنحتاج الى مجلدات لا تنتهي .
وبعد كل هذه المشاكل تظهر مجموعة من الطعانين بالاعراض المنتهكين لحرمة النساء و الفاسدين اخلاقيا للمطالبة بالمساواة بالنساء في اسقاط حضانة الاطفال عن الام المطلقة تحت غطاء الدين الذي يمنعهم من رمي المحصنات بدون 4 شهود ويجرمهم ب80 جلدة !
ملحق : نص كتاب فقه الامام جعفر الصادق الجزء الخامس الصفحة 312 وما يليها على ما يلي :
بعد طرح اراء مجموعة من الفقهاء في موضوع الحضانة وتعددها بين سنتين و7 سنوات و 9 يقول الامام جعفر الصادق في باب الحضانة :
"ليس في الباب خبر صحيح بل هي بين ضعيف ومرسل وموقوف ، ويلاحظ بأن هذا الجمع اعتباطي لا دليل عليه من الشرع او العرف . اما عمل المشهور فليس له اي تأثير في الجمع بين النصوص اذا لم يقم على اساس من الشرع والعرف . وغير بعيد ان تختص الام بحضانة الطفل سنتين ذكرا كان او انثى ، وبعدها يترك الامر الى اجتهاد القاضي ونظره فهو الذي يقرر انضمام الطفل الى الام او الاب بعد السنتين على اساس مصلحة الطفل دينا ودنيا ."
ويقول الامام في باب الارضاع "وفي جميع الحالات فأن على القاضي ان يراعي مصلحة الطفل وعدم الضرر بالام وان يتثبت ولا يأخذ بالظواهر للوهلة الاولى ، فان كثيرا من الاباء يموهون ويحتالون ويوجدون المتبرعة زورا بقصد الاضرار بالام عن طريق ولدها والله سبحانه يقول (لا تضار والدة بولدها)"
علما ان الامام جعفر الصادق وجميع رجال الدين لجميع المذاهب الاسلامية فصلت بين الارضاع والحضانة ، وجميع نقاشات مزج الحضانة بالارضاع بأسم الدين ما هي الا تحايل بأسم الدين ونشر معلومات خاطئة واساءة لسمعة الدين الاسلامي من قبل مجاميع منظمة لاغراض الاساءة للمرأة واتهام الدين الاسلامي بهذه الاساءة .