الرنكة الحمراء ثانية وخلط الأوراق في تبرير الجريمة لشيوخ القفة ..... ومتى ستثأر المرأة لاثبات كيانها في المجتمع

الرنكة الحمراء ثانية وخلط الأوراق في تبرير الجريمة م لشيوخ القفة ..... ومتى ستثأر المرأة لاثبات كيانها في المجتمع
جريمة من أبشع جرائم مصر (مقتل الشهيدة البريئة نيرة) انها إنسانة قتلت والقاتل اعترف انه قتلها لرفضها الزواج منه، اذن في البداية انها جريمة قتل عادية، تحصل في العديد من البلدان، وتحال الى القضاء.
لكنها دخلت التاريخ كله لما لهذه الجريمة البشعة من سيناريوهات او سلوكيات حصلت قبل القتل وبعده يندى لها جبين كل انسان في العالم.
نعم انها شهيدة بحق، وتستحق من أجلها التظاهر، ومن أجل حقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة في العالم اجمع.
الحادثة وقعت امام الصرح الجامعي، الصرح العلمي الرفيع، أمام مرئا ومسمع العديد من الطلاب والطالبات في حركاتهم الاعتيادية، دون أن دون أن يندفعوا في الحال بوجهه على الأقل سواء من يصرخ اومن يهرول لطلب الامن او النجدة الى ان سحب السكين، وكأن الامر بدأ عاديا، يحدث على ما يبدوا كثيرا في مصر، فالاعتداء على المرأة بات حديث الشارع المصري هذه الأيام، وقبلها ليس ببعيد، حادثة الاعتداء في أحدى صيدليات صعيد مصر، من قبل من يفترض به أن يراعي ليس فقط حرمة المرأة بل وكونها إنسانة جاءت تطلب دواء لها او لمريض، أي انها تحتاج الى احترام ورعاية مضاعفة، وتقديم الاحترام والعون جزء من العلاج يا سيادة الصيدلي المسلم الصائم ويا نقابة الصيادلة، كما يؤكد الأطباء والاخصائيين في هذا المجال.
ولكن يبدوا أن الصحوة الإسلامية في مصر سحقت كل المعايير والمفاهيم التي كنا نسمعها والتي كنا نقرءها عن فضائل وآداب احترام المرأة والمريض.
فالأولى كانت امام أهم صرح للتربية والثقافة في المجتمع
والثانية في مركز الرعاية الصحية!
.
النقطة الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى هي موقف شخصيتين كبيرتين،
الأولى أن الجريمة وقعت امام مبنى الجامعة، هذا الطالب متهم بارتكاب جريمة وبالتالي هناك إجراءات قانونية واجبة التنفيذ، ولا أحد يعتقد أن رئاسة الجامعة لا تعرف ذلك، أما كون الطالب مؤدب او متدين فهذه مسألة خاصة لا علاقة للقانون بها، ويفترض بالمؤدب المتدين أن يكون القدوة، لاأن يستغل ذلك لتحقيق مآربه.
والثانية تصريح لرئيس جامعة إسلامية سابق وهو أيضا ليس جاهلا بالمسؤولية القانونية للحادث، ولم يطلب منه أن يدلي برأيه امام القانون أوان يكون شاهداً فيها، إذن من المنطقي أن تفسر على أن للدولة العميقة، وحتى السيد إمام الازهر تحدث للدفاع عن رئيس الجامعة السابق بحديثه عن الحجاب ولم يقل الموضوع لا علاقة له مطلقا بالقتل، والقانون وحده المسؤول عنها.
.
كنا تسمع أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية في العديد دول العالم لديها أجهزة لتزييف الحقائق والتلاعب بخطابات المعادين لهم وكتبهم ومعتقداتهم، وذلك بتحريف بعض كلماتها لقلب معانيها ولكي تظهر بمعنى آخر لا علاقة له بالأصل، (والان نحن في عصر السوشيال ميديا)! لكن أن يخرج لنا فقيه ومحسوب على الكادر التربوي في المجتمع فهي مسألة في غاية الخطورة ومن الطبيعي ان تعطينا انطباع عن المعنى من وجود هكذا جهاز جامعي، أو اللذين تخرجوا منه ودورهم في المجتمع، ولماذا تحولوا الى دولة عميقة تتحكم بالعديد من مفاصل الحياة الاجتماعية وحتى السياسية.
.
والنقطة الثالثة هي دور المرأة التي تقع عليها المسؤولية الكاملة على احترامها وخاصة في مجتمع متخلف الرجال فيها مغيبين عن المعنى التربوي للإنسان رجل كان ام امرأة،
المرأة الام هي المربية الأولى وخاصة وأن اغلب النساء هم ربات بيوت، ورغم ما تخلفه هذه الحالة من خسارة في الاقتصاد الوطني كون المرأة نصف المجتمع. إلا أنه من جهة أخرى فأن هذه الحالة تفرض على المرأة مسؤولية التربية المباشرة لكلا الجنسين فجميعهم اولادك اكبادك تتعبين تربية وتنشئتهم بلا تمييز، والاحترام المتبادل واجب فيما بينهم، فأنت المسؤولة الأولى.
يقع على عاتق المرأة لحماية نفسها، هل ستبقى تراقب او تتدخل بخجل كما فعلت طالبات الجامعة، دون الانتباه الى أنفسهم قد يكونوا الضحايا القادمة،
في الغابة عندما تقترب الكواسر تبدأ الغزلان بالهرب الى أن يتم اصطياد احداها فيعود الهدوء الى الغابة طالما ان الباقين لازالوا عائشين، وهكذا، وهذا ما يحصل فعلا في بلادنا كل يوم سواء تم الكشف عنه أم لا، وهذه حادثة الأردن (للبريئة المحجبة) في اليوم التالي مباشرة لتأكد ما جاء اعلاه وتكذب ادعاء السيد الفقيه، وتكذب ادعاء المتاجرة بالدين عدوة المرأة الفاسدة (السيدة أبو شنب) المعروفة بنشر فيديوهات الجنس، ويبدو هذه الأيام المتاجرة بالدين يحقق متابعين وأرباح أكثر ....
وإن كنا نحن نعيش في غابة، فأقول أنتن لسنا ناقصي عقل ولا مجرد جسد، فقد حان الأوان للمرأة ان تنطلق بقوة لحماية نفسها،
.
وأخيرا تحية للقضاء العادل، وهذا ما كنا نأمله في قضاء مصر ام الدنيا، فالدولة الناضجة والناجحة في البناء والتقدم هي دولة القانون، الدولة بلا قانون كالسمك بلا ماء، وهذه أفغانستان وكذلك العراق أكبر شاهدين على ذلك.
والعار لمروجي الدية للالتفاف، والانفلات من حكم القانون
يحيا العدل