الابتزاز الالكتروني واثاره على حق الخصوصية للمراة

يشهد العصر الحالي تنوعا كبيرا واسعا وتسارعاً في وسائل الاتصال والتواصل نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات ، ومع إدراك الجميع الفوائد الجمة لتقنية المعلومات هذه لدرجة يمكن معها القول أنه لا يمكن لأي مجتمع في هذا العصر أن يعيش بمعزل عنها ، لأنها أداة ربط بين دول العالم بالقدر الذي يسمح بانسياب الأموال والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات بين مستخدمي تلك التقنيات ، إلا أن المخاطر الكامنة وراء تغلغل هذه التقنية والأفراط والجهل في استخدامها والتعامل معها له ما يبرره ، وتكمن الخطورة في سهولة استخدام هذه التقنية مع شدة أثرها وضررها على أفراد المجتمع لاسيما النساء .تناولت الورقة البحثية بالتطرق الى مايلي :
1- ماهو الابتزاز الالكتروني :
2- انواع الابتزاز الالكتروني :
3- الاثار المترتبة عن الابتزاز الالكتروني :
4- حق الخصوصية في ظل الابتزاز الالكتروني على المراة :
اولا : الابتزاز الإلكتروني اصطلاحا، هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
ثانيا : انواع الجرائم في الابتزاز الإلكتروني:
1- الابتزاز الجنسي: اذ يحصل الجاني من هذا النوع على صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية للضحية، وبعد ذلك يقوم المبتز، بناءً على طلب الضحية، بأفعال غير أخلاقية، مثل الأشياء الإباحية أو الأنشطة الجنسية، والتي يؤديها مقابل عدم قيام الجاني بذلك .
2- الابتزاز المادي
3- الابتزاز النفعي
ثالثا : ماهي الاثار المترتبة عن الابتزاز الالكتروني :
1- الانتشار الواسع والكبير للجريمة في المجتمعات.
2- هدم الاسر وتفككها.
3- انتشار الامراض النفسية بنسب كبيرة.
4- انتشار الامراض الجنسية بسبب نشوء علاقات خارج اطار الزواج.
5- زيادة الفوضى وعمومها وقلة الطمأنينة.
رابعا: حق الخصوصية في ظل الابتزاز الالكتروني على المراة :
اذ يعد ابتزاز النساء أكثر أنواع الابتزاز الإلكتروني شهرة وانتشارا ، وقد تجتمع في ضحية الابتزاز الإلكتروني كونها امرأة وأيضا قاصر ، مما يتضاعف معها فرص المبتز بالحصول على المكاسب وذلك بالضغط على الضحية والتي تتجاوب في الغالب خوفا من تنفيذ المجرم لتهديده. ولقد ساهمت الخصائص المميزة لشبكة الانترنت في زيادة فرصة المجرمين للهروب من العقاب بسبب الطابع المميز للفضاء الإلكتروني مثل صعوبة اكتشاف و إثبات الجريمة الالكترونية لسهولة إتلاف الدليل إضافة إلى مرونة الهوية .
وعلى مستوى العالم المرأة أكثر تعرضا للابتزاز الإلكتروني من الرجل إذ تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 93% من ضحايا الابتزاز هن نساء و7% رجال ، وفي مجتمعنا العراقي فان ارتفاع نسب ابتزاز النساء مقارنة بالرجال يرتبط بشكل كبير بذهنية وثقافة المجتمع التي تربط شرف العائلة وسمعتها بالمرأة ويتم استغلال ما يسمى بجرائم الشرف من قبل المجرمين في الضغط على الضحية وتهديدها لأجل تحقيق المكاسب .
وان اكثر النساء تعرضا للابتزاز الإلكتروني عادة ما تنقصهم الخبرة في التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي وممن يعشن عزلة اجتماعية لأسباب ذاتية أو أسرية تفرضها العادات والأعراف فيما يكون الأشخاص الذين يمارسون عملية الابتزاز الإلكتروني على درجة عالية في امتلاك مهارات التعامل مع تقنيات الأجهزة والمعلومات ، مع العرض بأن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي لم تعد ترتكب بشكل فردي بل تحولت إلى جرائم تقوم بها عصابات متمرسة في الجريمة الالكترونية . وإن جريمة الابتزاز الإلكتروني كغيرها من الجرائم التي تؤشر انحرافا اخلاقيا وقد لا ينحصر هذا الانحراف بالجاني المبتز اذ طالما كان الضعف الأخلاقي للضحية سببا حاكما في الكثير من هذه الجرائم .
ولقد تعددت الأساليب المستخدمة في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية وكلما زادت وسائل الاتصال وتقنية المعلومات سهل على المبتز استخدامها لصالحه ، كما ان جريمة الابتزاز في غالبية صورها تشكل جريمة من جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتي عالجها المشرع العراقي في الباب الثاني من قانون العقوبات النافذ تحت عنوان الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته .
كما أن العنف الإلكتروني ضد المرأة له آثاره النفسية والاجتماعية والمادية والاقتصادية، ولكن الآثار الأكثر انتشارًا هي النفسية التي تشعر بها معظم النساء اللائي يتعرضن للعنف الإلكتروني، ومن أكثر هذه الآثار النفسية شيوعًا القلق وتشوه الصورة الذاتية، وأحيانًا تصل الآثار النفسية إلى حد أكثر تطرفًا كالأفكار الانتحارية أو الانخراط فى سلوك إيذاء النفس. ومن آثار العنف الإلكترونى على المرأة أيضًا الأرق ونوبات الهلع والخوف الشديد من مغادرة المنزل بالإضافة إلى الشعور بالإذلال، أما الآثار الاقتصادية فهى الأخرى خطيرة، فأحيانًا تكون نتيجته فقدان وظائفهن بسبب التشهير أو نشر صور إباحية انتقامية.
التوصيات :
1- تكثيف الدور الإعلامي في التصدي لهذه الجرائم من خلال التركيز في البرامج الإعلامية المختلفة على نشر الوعي حول مخاطر هذه الجريمة وتبصير أفراد المجتمع بأساليب المبتزين وطرق التعامل معهم كي لا يكونوا صيدا سهلا للجرائم الالكترونية وآليات الإبلاغ عنها .
2- ضرورة قيام هيئة الاعلام والاتصالات بحجب أو فرض رقابة صارمة على المواد الهابطة أو المنتج الإعلامي المسموع والمشاهد السلبي على الأسرة والمجتمع لانها تنمي روح الجريمة .
3- تفعيل إعداد الورش والندوات التوعوية والتثقيفية لمختلف الفئات في المجتمع مع ضرورة تعاون المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في القيام بهذه المهمة من خلال الاستفادة من جهود وخبرات المتخصصين والأكاديميين في هذا الصدد من خلال تسخير جزء من جهودهم في الخدمة المجتمعية .
4- تفعيل الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخصوصية>
5- ضرورة تمكين المرأة من مواضيع الإنترنت خصوصًا تأمين حساباتها، فالنساء عمومًا غير مؤهلات أو لا يمتلكن الخبرة التقنية .