التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء بالمغرب

وفقا لمعطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019 من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ، تشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئًا ثقيلًا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

تتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف تحديدًا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال 2018.
تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة "بتكلفة الفرصة البديلة" التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.

تحملت 22.8 في المائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللاتي تعرضن للعنف خلال هذه الفترة أو أسرهن، أيا كان مجال العيش،التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

تقدر حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف 72 في المائة (2.05 مليار درهم) و28في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما ان متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة (2.33 مليار درهم) مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ويحتكر الفضاء الأسري ( الحياة الزوجية) لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة (366 مليون درهم).

فيما يتعلق بشكل العنف، فإن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3 في المائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي.

ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي و 42,3 في المائة للنفقات المتعلقة بالصحة. تقدر التكلفة المباشرة بـ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي. ما يقرب من 85 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف (1.98 مليار درهم) ترتبط بالعنف الجسدي و15 في المائة (353 مليون درهم) بالعنف الجنسي.

ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف أي ما يفوق 74.2 في المائة. وأكثر من 44 في المائة من التكلفة غير المباشرة تعود إلى خسارة أيام العمل المؤدى عنه.

ويمثل الفضاء الزوجي 68 في المائة من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18%) والفضاء العائلي (11%). أكثر من 55% (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة تتعلق بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. ما يقرب من 44% من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم). وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا واطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1% من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 مليون درهم).

لقد كلف العنف الزوجي للأسر 1.98 مليار درهم. قدرت كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24% من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي). تبلغ هذه التكلفة 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي.

بمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي. وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث. تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم). تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها بـ 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).

تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%). وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).

وتقدر تكلفة العنف داخل الفضاء العائلي بحوالي 366.3 مليون درهم. وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94% أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6% الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.

فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن.

وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم. كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.
أما تكلفة العنف للأسر في الأماكن العمومية، فتقدر ب 447.6 مليون درهم.

نتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75%) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.