لا للتطبيع المجاني مع «إسرائيل» وان أوان الصحوة الوطنية

المحامي علي ابو حبلة
نتنياهو رئيس حكومة الائتلاف اليميني المتطرفة يتخذ من اتفاقيات أبراهام للتطبيع حصان طروادة ويراهن على التطبيع مع السعودية
والحقيقة ان نتنياهو ضرب بعرض الحائط بشروط اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وأصابها في مقتل وان الاتفاقيات هذه عزلت حكام هذه الدول عن شعوبها الرافضة للتطبيع في الأساس أصلا
قيام عضو الائتلاف مسئول الأمن القومي في حكومة نتنياهو يتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى سبب الإحراج للإمارات والبحرين والمغرب والسودان حين تعهد نتنياهو لهذه الدول بعدم ضم أجزاء من الضفة الغربية والحفاظ على وضع القدس وخاصة المسجد الأقصى ، هذا الاقتحام سبب الإحراج لهذه الدول التي سارعت لإصدار بيانات التنديد ضد عملية الاقتحام والدعوة للحفاظ على مكانة القدس والمسجد الأقصى والوضع القائم المتمثل بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ، وكانت عملية الاقتحام السبب في تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات حسب ما تداوله الإعلام العبري
لقد آن أوان الصحوة الوطنية بعد اتضاح ألصوره الحقيقية للكيان الصهيوني الأصولي العنصري واتضاح سياسة حكومة الائتلاف التي مخرجاتها ضم الضفة الغربية وفرض عقوبة الإعدام وتهجير الفلسطينيين
إن تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية والتاريخية أمر لا مفر منه وان نضال الشعب الفلسطيني هو لأجل تحقيق سيادته الوطنية على حدود دولة فلسطين التاريخية في الأصل
مستجدات الواقع الذي تحاول حكومة الائتلاف الصهيونية اليمينية الاصوليه المتطرفة فرضه على الدول العربية تتطلب رفض التطبيع مع (إسرائيل) و الجامعة العربية مطالبه بتفعيل المقاطعة الاقتصادية مع (إسرائيل) وعلى المطبعين المتمسكين في القضية الفلسطينية عليهم وقف التطبيع المجاني مع (إسرائيل) التي تحتل فلسطين.
الفلسطينيون بحاجة لموقف عربي داعم للموقف الفلسطيني ولدعم المطلب الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك بحاجة لموقف سياسي عربي يدعم التوجه الفلسطيني في مواجهة (إسرائيل) عبر كل المنابر وفي مقدمة هذه المنابر التقدم عبر الجمعية ألعامه بطلب إلى محكمة العدل الدولية لتوصيف حالة الاحتلال القانونية بموجب تعريف القانون الدولي للاحتلال ، وكذلك دعم التوجه الفلسطيني بالتنسيق مع الأردن إلى انعقاد مجلس الأمن للتنديد بإجراءات حكومة اليمين المتطرفة وقيام احد أعضائها مسئول الأمن القومي باقتحام المسجد الأقصى وهي سابقه خطيرة تهدف لتكريس سياسة فرض الأمر الواقع للتقسيم ألزماني والمكاني وهي مخالفه وخرق لكافة قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القدس والأماكن ألمقدسه فيها وهي تعدي خطير على الوصاية الهاشمية مما يتطلب من مجلس الأمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة تطبيق الفصل السابع بحق إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية منذ قرار التقسيم ولغاية الآن
الموقف العربي الرسمي ربط التطبيع مع الكيان الصهيوني بانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من حزيران وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وقد أجمعت الدول العربية على هذا الموقف في مبادرة السلام العربية للعام 2002. طبعا، لكن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت التعاطي مع روح ومضمون المبادرة العربية للسلام وتمادت في مواقفها الرافضة لتحقيق السلام واستمرت في مشروعها ألتهويدي للقدس والتوسع الاستيطاني وصولا لمخطط الضم متجاهلة في قرارها للضم قرارات الشرعية الدولية ورفض التعاطي مع المبادرة العربية للسلام.
خطورة الاستمرار في التطبيع والهرولة نحو الكيان الغاصب تحت عناوين متعددة مغامرة خطرة، خاصة أن اليمين الإسرائيلي الأصولي المتطرف والأحزاب الصهيونية الفاشيه ( لا تقيم وزنا لعملية السلام و لا ينوي التعاطي جديّا مع أي مبادرة سلام) ورئيس حكومة الائتلاف الصهيوني يوظف عمليات التطبيع ليضفي على مواقفه التاريخية الرافضة لأي انسحاب من أراضي الفلسطينيين حتى في سياق معاهدة سلام كاملة. وبطبيعة الحال ستفسر القوى اليمينية هذه المواقف على أنها تعبير عن موقف رسمي لعدد من الدول العربية، فلا يعقل للهرولة والتطبيع مع الكيان وإعلان لاتفاقات معه وهو يسعى لضم أجزاء من الضفة الغربية ويهدد الأمن القومي لدول عربية وفي مقدمها الأردن
إن التغاضي عن الجرائم التي تقترفها إسرائيل ، هذه المواقف يعتبرها قادة الكيان الإسرائيلي بمثابة ضوء اخضر للاستمرار في سياسة قضم الأرض وبناء المستوطنات وتمرير مخطط الضم والتقسيم ألزماني والمكاني واستباحة الدم الفلسطيني وقد تدفع هذه السياسة للتهجير وتكريس سياسة الفصل العنصري " الابرتهايد " مع ما يشكل ذلك من تداعيات على الدول العربيه وبخاصة دول الجوار العربي
المتابع للجدل العام في إسرائيل يلاحظ أن أحد أهم النقاط المثارة هو الثمن الذي يمكن أن يدفعه الإسرائيليون لقاء تعنتهم ورفضهم لأي عملية سلام، والجواب عادة ما يكون أن إسرائيل لا تدفع ثمنا، وعلى العكس من ذلك تعتبر وجود إعلاميين وكتابا يروجون للتطبيع مع إسرائيل مكافأة لإسرائيل وسياستها التوسعية.
وهذا يتطلب من الدول العربية المطبعة إلغاء اتفاقيات التطبيع ووقف التنسيق مع حكومة الائتلاف الصهيوني المتطرفة برئاسة نتنياهو ، وضرورة تماهي حكام الدول المطبعة مع مواقف شعوبها قبل أن تعزلها شعوبها خاصة في ظل سياسة حكومة الاحتلال لتغيير الواقع في المسجد الأقصى ومحاولة التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد واستباحة الدم الفلسطيني والدفع بسياسة التهجير وتكريس لسياسة الفصل العنصري الأمر الذي يسبب في إثارة الشارع العربي ويدفع للحرب الدينية
على قادة الدول المطبعة المبادرة فورا لقطع العلاقات مع إسرائيل لنقضها لتعهداتها واتفاقياتها مع هذه الدول وضرورة العودة للالتزام بشروط المبادرة العربية للسلام
المواطن العربي لا يشعر بعقدة الذنب تجاه اليهود كما هو الحال مع بعض الأوروبيين، فاليهود عاشوا مع العرب والمسلمين بسلام كما يذهب إلى ذلك الكاتب الإسرائيلي نسيم رجوان في كتاب باللغة الإنجليزية يتناول فيه مكان إسرائيل في الشرق الأوسط.
رسالتنا لقادة الدول العربية ، هذا التطبيع المجاني لن ينتقص من عدالة القضية الفلسطينية ولا مشروعية وشرعية ألمطالبه بحق تقرير المصير ، فعدالة قضية فلسطين مستمده من الشرائع السماوية وهي متا صله تاريخيا وعقائديا و لا تقررها نخب تسعى بشكل بائس للتحالف مع حكومة الائتلاف الصهيونية الفاشية برئاسة نتنياهو وتنكرها للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتسعى لدفع المنطقة للحرب الدينية و لعل الأخير يدافع عنها في معاركه الدونكيشوتية.
وهذا يتطلب من كل غيور على دينه وعقيدته الايمانيه المبادرة لقطع العلاقات ووقف الهرولة و التطبيع الاقتصادي المجاني مع حكومة الائتلاف الصهيونية المتطرفة الفاشية برئاسة نتنياهو