إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين عنصريه

شرعت حكومة اليمين الفاشية والأكثر تطرفا في إسرائيل تنفيذ إجراءات "انتقامية" ضد الفلسطينيين ورئيس حكومة الاحتلال يوعز بنشر سرايا من قوات الاحتلال في القدس
تسارعت الإجراءات الانتقامية التي أقرّتها حكومة نتني اهو مساء السبت، حيث أغلقت سلطات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ هجوم حي "النبي يعقوب" الاستيطاني بالقدس المحتلة التي وقعت الجمعة وقتل فيها 7 إسرائيليين.
كما شرعت بلدية القدس بالتعاون مع شرطة الاحتلال بتنفيذ تعليمات وزير الأمن الداخلي المستوطن يتمار بن غفير بهدم المنازل تحت حجة عدم الترخيص وقد هدمت جرافات الاحتلال الأحد منزل عائلة راتب شقيرات بجبل المكبر في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
وبالتزامن، أحرق مستوطنون متطرفون منزلا ومركبات لفلسطينيين في قرية ترمس عيا قرب رام الله بالضفة الغربية. وفي ظل تصاعد نبرة الخطاب العنصري الإسرائيلي ، برزت دعوات للتصعيد مع الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، ولا سيما في أحياء القدس العربية .
وقال نتنياهو الأحد خلال اجتماع للحكومة إن الإجراءات ضد الفلسطينيين تشمل مصادرة الحق في السكن والإقامة والمواطنة لعائلات منفذي العمليات، وحرمانهم من الخدمات والمنح التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني، وتسهيل منح تراخيص حيازة الأسلحة للإسرائيليين، وتعزيز الاستيطان في الضفة.
من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بعد تقييم أمني في الضفة الغربية إن إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد ما وصفه بالإرهاب، لكنه عبّر عن أمله في استعادة الهدوء والاستقرار على الأرض، بحسب قوله.
حكومة الاحتلال الصهيوني باتخاذها لجملة قرارات تحت بند أوامر ومناشير عسكريه تشرع لقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم والتوسع بالاعتقال الإداري والاعتقالات شبه أليوميه وهذه جميعها لن تؤدي سوى إلى ازدياد التصعيد وتوسيع قاعدة الرفض للإجراءات الاسرائيليه التي تتصاعد وطيرتها يوما عن يوم .
مؤشرات الاحتجاجات الفلسطينية أنها في تصاعد وهي تعبير عن حالة الغضب الفلسطيني الذي يثور في وجه الاحتلال الإسرائيلي ردا على الممارسات والإجراءات القمعية التي تتخذها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين وان هذه الإجراءات دفعت وتدفع بحمى تصعيد ثورة الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الإسرائيلي .
لا يمكن عزل عملية القدس عن غيرها من العمليات التي تتصاعد وطيرتها وأصبح زمام الأمن يفلت من يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عنصريتها بحق الفلسطينيين والمقدسيين ضمن مسعى حكومة الاحتلال لتكريس مفهوم العنصرية بالفصل لأهل القدس والعمل على تحويل الضفة الغربية إلى كونتنات وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض .
سياسة الابرتهايد التي مارستها القوه الغاشمة في جنوب إفريقيا أدت إلى نضال وكفاح جنوب إفريقيا وإسقاطها لسياسة الفصل العنصري . وان محاولات حكومة نتنياهو الفاشيه لتكريس سياسة الفصل العنصري ستزيد في كفاح ومقاومة الفلسطينيين لهذه السياسة المدمرة والتي تهدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارساتها لإفراغ مدينة القدس من أهلها
على مرأى ومسمع العالم تتخذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قراراتها التي تخرق كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وهي تقسم القدس وخاصة الإحياء العربية إلى كنتونات عبر سياسة الفصل العنصري دون أدانه دوليه للإجراءات والقرارات الاسرائيليه لحرمان المقدسيين من ابسط حقوقهم في المسكن والحياة .
القدس تحولها حكومة المتطرفين الى سجن كبير وان أهل القدس وسكانها يخضعون لإجراءات عنصريه لم يسبق لها مثيل وان حكومة نتنياهو بإجراءاتها العنصرية وممارساتها القمعية ضد المقدسيين تزيد من الغضب الجماهيري الفلسطيني وان الإجراءات ضد الفلسطينيين والممارسات العنصرية بإطلاق يد المستوطنين وتسليحهم تعيدنا الى الهاغاناه العنصرية لاربعينات القرن الماضي لارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين تزيد في إشعال المنطقة لان الإجراءات العنصرية المرتكبة بحق الفلسطينيين هي بمثابة صب الزيت على النار الملتهبة ، وان سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول بإجراءاتها القمعية تحويل الحياة في القدس الى جحيم لا يطاق ظنا أنها بهذا تعمل على ردع المقدسيين وإخافتهم ومنعهم من التعبير عن غضبهم ضد الممارسات الاسرائيليه العنصرية .
إن حكومة الاحتلال الصهيوني بإجراءاتها وعنصريتها وعنجهيتها تدرك أن القدس محتله ومهما كانت إجراءاتها فلن تحول دون تمسك المقدسيين بوطنهم ومدينتهم .
المجتمع الدولي مطالب اليوم بتوفير حماية للمقدسين، الذين يعانون من العقوبات الجماعية والإعدامات الميدانية . وان الأوان لوضع حد لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية وإلزام حكومة الاحتلال الصهيوني للانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ،
الفلسطينيون لهم مطالب عادله ومشروعه وأقرتها كافة القوانين والمواثيق الدولية وان مفتاح الأمن والسلام لن يكون بسياسة العقاب الجماعي وبسياسة العزل العنصري وإنما بالإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعه وحق تقرير المصير