حقوق الماجدة في النظام البعثي العراقي

عشرات النساء تُقتل كل يوم تحت غطاء عُرف غسل العار الذي كافحت الحكومات ما قبل صدام لردعه والقضاء عليه حتى جاء الأخير بحكمه المشوّه ويعيده من جديد. وبهذهِ المناسبة الموجعة أعيد نص من تقرير لليونسكو حول إنتكاسة وضع المرأة في عهد ابو عدي وعجز حكومات ما بعده من تصليح ما تم افساده:

فقرة مقتطفة من تقرير اليونيسكو عن انتكاسة المرأة العراقية في حكومة صدام حسين:

...وفي محاولة منه، أي صدام، لدعم نظامه المتهالك والحد من المعارضة المتزايدة اتخذ صدام حسين اجراءات لمهادنة القيادات الدينية والقبلية المحافظة للحصول على تأييدهم، فأصدر قرارات ألغت عدداً من القوانين التقدمية التي كانت محل اعتراض العناصر المحافظة منها:

-عام 1982 أصدر قرار بمنع المرأة العراقية من الزواج من اجنبي.

-عام 1988 تم وضع العوائق امام المرأة في العمل وتشجيعها على التقاعد المبكر والعودة للمنزل لتلافي مشكلة بطالة الجنود العائدين من الحرب مع ايران المنتهية.

-منع المرأة من السفر خارج العراق دون صحبة اقارب من الذكور .

-عام 1993 قرار جمهوري يلغي القانون الذي يمنع الزواج من ثانية دون موافقة الزوجة الاولى واستبداله بالقرار الذي يتيح للرجل تزوج ثانية وثالثة دون الاذن من الزوجة الاولى.

-تخفيض مدة الحبس لجرائم الشرف (غسل العار) من 8 سنوات الى الـ6 اشهر للرجال الذين يقتلون اقاربهم من النساء بداعي الشرف.

-إهمال متابعة التعليم الالزامي للاناث بصفة كلية حتى سنة 2000 وصلت نسبة التعليم بين النساء اقل من ‎%‎25.

مقتبس من كتاب:
حقوق المرأة في الشرق الاوسط... فريدم هاوس، صص91-92

#حق_طيبة