كان من المفترض بحكومة اشتيه تقديم استقالتها

المحامي علي ابوحبله
تباين المواقف بين رئيس الحكومة محمد اشتبه ووزير المالية شكري بشارة والتراشق الإعلامي ارتد بنتائجه وتداعياته على الشارع الفلسطيني ، ففي الوقت الذي صرح فيه رئيس الحكومة محمد اشتيه عن صرف راتب شهر آذار بعد اجتماع الحكومة في جلستها السابقة أعلن عن صرف راتب نيسان قبل العيد
وبعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه بجلسة مجلس الوزراء عن صرف راتب قبل العيد خرج وزير المالية شكري بشارة ليعلن أن : فاتورة الرواتب وصلت إلى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات ، ويصرح : لا يوجد راتب آخر قبل العيد ، وان هناك تضخم في فاتورة الرواتب نتيجة سياسة التوظيف والزيادات مصرحا أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب تستنزف الميزانية ، مضيفا سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال إتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين .
وبحسب تصريحات وزير المالية ، إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف .
وبخصوص صرف دفعه من الراتب قبل العيد ودفعه للشؤون الاجتماعية صدر بيان من وزارة المالية يناقض تعهد رئيس الوزراء بصرف راتب كامل قبل العيد وجاء فيه
أولا :-. قامت وزارة المالية بصرف راتب كامل عن شهر آذار يوم الأربعاء الماضي الموافق 05/04/2023 علما انه تم اللجوء جزئيا إلى التسهيلات البنكية لتأمين صرف الراتب كاملا*
ثانيا :- ستقوم وزارة المالية بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30%، وسيتم صرفها قبل عيد الفطر أي خلال الأسبوع القادم*
ثالثا:- كما ستقوم وزارة المالية بصرف دفعة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع القادم أي قبل عيد الفطر، والبالغة قيمتها "131" مليون شيكل، موزعة على "111 " ألف أسرة؛ منها "81" ألف أسرة في قطاع غزة، و"30 " ألف أسرة في الضفة الغربية*
التناقض في التصريحات والمواقف سببه الأساس التخبط في الأداء الحكومي وانعدام التخطيط في ضبط النفقات وترشيد الإنفاق للحد من حالة العجز والمديونية التي تعاني منه الحكومة وأن الخلافات بين رئيس الوزراء محمد اشتيه ووزير المالية شكري بشارة تعود في الأساس لخلاف الرؤيا بين الاثنين وعلى رأي المثل القائل " حسابات البيدر غير حسابات الدفتر " وهنا تكمن معضلة ما تعاني منه الحكومة من تخبط لانعدام الحسابات الدقيقة ، وتكاد تنحصر الخلافات لسببين رئيسيين ، هما: الترقيات والتعيينات الجديدة، والمطالبات النقابية. ومصاريف أشباه الرواتب ، ويعود سبب رفض وزير المالية للتعيينات والترقيات والاتفاقيات التي يعقدها رئيس الحكومة "لأن المالية العامة لا تحتمل ذلك". خاصة وأن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، وتعوّل على المساعدات الدولية للتخفيف من شدّتها.
ورغم استئناف المساعدات الخارجية الأوروبية، فإن الحكومة ما زالت تعاني من أزمة مصدرها بشكل رئيسي فاتورة الرواتب بأكملها". وتشير المصادر إلى تصاعد قيمة فاتورة الرواتب في ظل حكومة محمد اشتيه و تبلغ ما يزيد عن مليار شيقل تقريبًا (الشيقل يساوي 0,29 دولار أميركي)، وهي تساوي إجمالي 100% من إجمالي إيرادات الحكومة الحالية (عائدات الضرائب التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن الحكومة الفلسطينية، والضرائب التي تُجبى محليًا ) و"هذه المبالغ كلها تتوجه إلى فاتورة الرواتب، وتبقى النفقات التشغيلية والدين العام على الحكومة، ما يعني أن الوضع المالي يزداد تعقيد أكثر على الرغم من فرض ضرائب مباشره وغير مباشره وقد لمرحله تقود للانفجار في ظل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المفروضة على المواطن نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات .
السياسات التي يمارسها رئيس الحكومة محمد اشتبه تتناقض مع مواقفه السابقة ودعته لتقديم استقالته من حكومة سلام فياض ، وبررها على خلفية مجموعة إجراءات سبق وأن أعلنت عن اتخاذها حكومة سلام فياض لتخفيف العجز المالي الذي تعاني منه اليوم حكومة محمد اشتيه ، بينها التقاعد المبكر وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
" وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوزير السابق محمد أشتية، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكافة الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم كافة المفاصل الاقتصادية والسياسية بالأراضي الفلسطينية " وتحدث عن ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي قال إنها تحتاج إلى مراجعة " وأضاف الوزير السابق والمستقيل من حكومة فياض أنه في وقت يجمد فيه التوظيف بالقطاع العام فإن القطاع الخاص هو المحرك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم، موضحا أن الضرائب المفروضة اليوم لا تتناسب مع المداخيل.
" واستبعد المسئول الفلسطيني قدرة السلطة على الاستمرار وهي تغط في أزمة مالية خانقة "حيث إن نسبة النمو بالأراضي الفلسطينية تراجعت من 9% عام 2010 إلى 3% عام 2011، هذا عدا النمو السلبي في قطاع غزة".
وتحدث عن "ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعة" مضيفا أنه رغم اعتماد الحكومة الحالية سياسة مالية لخفض العجز فإن الخوف هو أن المساعدات الدولية هي التي انخفضت وليس شيئا آخر. " وشدد أشتية على أن أموال المانحين أموال سياسية "وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح أداة ضغط" موضحا أن هذا العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها.
ورأى القيادي في فتح أن الأمر لا يكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال، ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر، الأمر متعلق بالسلطة ذاتها، ودورها، مضيفا أن سياسة التقاعد سيكون لها مردود اجتماعي وسياسي كبيرين، لذلك لا بد من مراجعة هذه الإجراءات ووقفها.
وأكد المسئول الفلسطيني أنه لا يمكن لسلطة تحت الاحتلال أن تتصرف مالياً وضرائبياً على أنها دولة مستقلة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية فاقدة للسيادة، وأن أحد أهم عوامل زيادة العائدات هو الاستثمار الخارجي غير الممكن الآن بسبب الاحتلال.
وخلص إلى أن الخطوة الأولى في طريق رفع الإيرادات هي مواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة سنوياً أكثر من 250 مليون دولار، وليس بفرض ضرائب جديدة على المواطنين والمستثمرين، غير مستبعد تزايد الأزمة عام 2012.
هذه التصريحات والمواقف السابقة تستوقفنا أمام تساؤل ؟؟؟ ماذا تغير من مواقف ومن سياسات واليوم يقف الدكتور محمد اشتيه على رأس الحكومة ويدير سياستها ألاقتصاديه ولم يغير في النهج الذي وجه فيه سهام النقد لحكومة سلام فياض ، علما أن المواطن اليوم يعاني من وضع اقتصادي متردي ومن تضخم وزيادة في الأسعار ومن ضعف في القوة الشرائية وانحسار للتنمية وزيادة كبيره في مديونية الحكومة وهي تقف اليوم عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق متطلبات مواطنيها وهي تقف أمام حالة من التذمر وانتقاد لأداء الحكومة غير مسبوقة .
إن تصريحات وزير المالية شكري بشارة تندرج تحت مفهوم المكاشفة والمصارحة لتوضيح الحقائق وعدم الإغراق في التفاؤل وتصريحات تتطلب دراسة مستفيضة وتكليف لجنه من الخبراء الاقتصاديين لدراسة واقع السلطة وإيجاد الحلول للخروج من مأزق المعاناة ، خاصة في ظل انعدام المسائلة والرقابة على أعمال الحكومة عن التجاوزات والمخالفات وتحقيق المصالح والنفع الخاص إن وجد وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني وغياب السلطة التشريعية
اذا كان هناك ما يهز هيبة الحكومة والسلطة ويهز الثقة بأداء الحكومة بفعل التناقضات والتضارب في المواقف والرؤى والتصريحات يفترض في الحكومة تقديم استقالتها لاستعادة ثقة الشارع الذي في غالبيته ينتقد أداء الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها وتخبطها في إدارة ألازمه المالية وزيادة المديونية التي في محصلتها يتحملها المواطن ويتحمل تبعاتها وتداعياتها