الحقوق والقضية .... المرأة تحت آطر المواثيق والتشريعات

الحقوق والقضية.
المرأة تحت آطر المواثيق والتشريعات
يوم بعد اخر، تتزايد المقاربات والاهتمامات بقضايا المرأة، حتى احتلت مساحات واسعة من التنظير والتداولات، وكأن المرأة لم تكن مذ يوم الخليقة، وشأنها لم يكن إلا وايامنا هذه، وان كان هذا، فـ هذا لن يعني إلا ان شأنها مع مر العصور، ازدان عيبا بغمط كينونتها، وان المرأة في زمان مضى، أكثر شأن والزمان هذا، وإلا لماذا يبالي بنو البشر بموضوعة حقوق المرأة والمساواة و .... الخ، ان كان ثمة كثير من انصاف ومن عدل ؟!، والطامة ان من يتناول المرأة وضعا وحقوق، هم ابناء العالم العربي والمجتمع الاسلامي ...!، او قد بالاحرى ان اقول، العالم الاسلامي والمجتمع العربي، ولا ادري أهو تدني في معرفة قيمة المرأة، أم تردي في مستوى اعتبارها انسان، ام هو تطور في قضية اسمها " المرأة "، او شأن يطلق عليه تسمية " النساء "...؟! والغريب، ان كان هذا تطور، فـ لماذا اذن يتردى وضع المرأة، وان حصرا على مدى عقود؟ ومهما هو السبب، وكيفما يكون المبرر، فـ ليس غير ان هناك من يبحث ويدرس ويحلل بشكل وبأخر، بتوزارن او دونه، وضع المرأة حقوقا وشأن، وكيف تغير، ولعل هناك من يهتم لـ دور المرأة في المجتمع وقدرتها في مجالات الحياة، وحتى في منافسة الرجل بين فئات المجتمع المختلفة، وهنا اصبحت العبارات الرنانة كـ العدالة الاجتماعية، والالفاظ الطنانة، كـ الديمقراطية ...، كما مكاتب ناشطة ومؤسسات ترتكز على مباديء المساواة والمشاركة، والماضي القريب يحكي ان مذ تأسس الدول والمرأة تسعى لتكون دورا واجدا، رغم العوائق التي قد تحيل دون وصولها وتمكينها، ومهما يكن فليس ما يمكن اغفاله ان للمرأة شأن يمنحها الحق في التمثيل والتواجد حيث يستدعي كـ شريحة مجتمعية مهمة، مذ كانت تقص شهرزاد الحكايا بلوغا الى الخنساء بفصيح كلامها وصولا الى المتبؤات المراكز المتنسمات المهام القيادية والادارية، ناهيك عن امهات المؤمنين والصالحين، وكل لها شأن في فصول الحياة مساهمة، وما الامر هو ان تتحدى المرأة الاعراف والتقاليد والقييم، بل ان تنطلق ناشطة مساهمة في تطوير، وقطعا في كل مرحلة حياة، هناك تلازم بين اوضاع المجتمع، وترابط بين حال المرأة هنا وهناك، وتحت اية سلطة كانت والتحديات التي تواجهها، وها نرى فـ نجد، ظهور نشطاء، ومن كلا الجنسين، ممن يتبنى المرأة قضية، ويتكلف الدفاع عن اوضاعها وحقوقها خاصة ودايما تدرج عبارة ( المجتمع الذكوري )، والمجتمع الذي يحكمه عادات وتقاليد فيه من الرجال من يهمش المرأة ودورها، على فرض انها غير قادرة، وان الرجل يتفوق عليها في قيادة الامور وزمامها وصتع القرار، ما يغمط حق المرأة ويحرمها حق اخذ الدور، ناهيك عمن يتحدث مطالبا بـ مكتسبات للمرأة، وكل حديثه رياء ونفاق لا يطاول الارض، لانه اعتاد السيادة لنفسه حصرا، واتبع المحاصصة، لتتبعه المرأة كيفما واينما هو ويكن، ورغم ان الاسلام وقبل كل الدساتير اعطى المرأة حقها، إلا ان بعض، وكثير من الدساتير الموضوعة، وان ضمن كثير من الحقوق للمرأة، الا انها لم تعط نصيبا حقيقيا من التنفيذ، حتى وان شرعت بقوانين ولوائح، ومن ثم هناك تجاهل للقوانين، وتباطؤ في تفعيلها وتنفيذها، فيما يتعلق بمكتسبات المرأة او حقوقها، والعاتبة كلها على صناع القرار والبيئة القانونية لكل شأن، المرأة ليست ضعيفة او لا تناسب حجم ما يمكن ان تتكفله في المجتمع، بل ان لو استجابت لامكانياتها لكان لوجودها الحجم الذي يتكفل امور بعيدا عن المهاترات الفارغة، قريبا من تحقيق ضمان المكتسبات التشريعية، فهي ليست اقل من مدرسة فكرية انسانية اجتماعية، وابرز تحدياتها، الحرية والتفكير الاجتماعي التقليدي خاصة، والنظرة الى الظروف الخاصة ببعض النساء كـ الارامل والمطلقات، ناهيك عن " العاملة " والقيود المفروضة على المرأة ومجال العمل الممكن، وان كان لـ لأعالة، فالمرأة مهما جاهدت فليس هناك من حقوق مكتسبة كاملة، ولا ينكر ان ارضية جيدة الى حد ما، تحققت من اكتساب حقوق مشروعة، تتعلق بالحياة الاجتماعية الاقتصادية وبعض من السياسية .

ان افاق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتصنيفاتها المتعددة المختلفة، فتحت افاقا ومجالا للعمل على اكتساب وتحقيق مزيد من الحقوق، واولها ان كثير من النساء تصدرت رئاسة مؤسسات مجتمعية مسؤولية وادارة ،مع تنظيم نشاطات هادفة ومشاركة فاعلة للمرأة في الحراك الاجتماعي، والدفاع عن الحقوق والمطالبة بالخدمات، ويمكن لبعض من المساندة والتفاعل من بعض القوى الوطنية عونا للحد من كثير من المعيقات، التي تحول دون زج العدد الاكبر من النساء فيحركة العجلة الاجتماعية، وحتى تقلد المناصب وتنسم المراكز العليا في مؤسسات الدولة، فضلا عن السلطات التشريعية وحتى القضائية، وكل هذا يدعو الى التمعن بوضع المرأة وحالها في ظل متغيرات تظهر هنا او هناك، وتجتاح منطقة اقليمية واخرى، وتحت تسلط حكومة وثانية، وليس من كل هذا الا هدف تحسين وضع المرأة ، بعد ذلك لابد من اعتماد تشريعات يسعى منها الى الحفاظ على حقوق المرأة تتفعل من اجل تحقيق مكتسبات تنم عن تلك النصوص التشريعية، كما لابد من ضامن يعتمد ليكون للمرأة حضور ووجود في محفل وهيئة او مجلس بصفة واخرى تمثيلية او تنسمية، ومنها الهيئات التنفيذية والمستقلة، وقطعا لكفاءة المرأة عين اعتبار ان تكون اهل لتولي منصب، وقطعا لابد من اختيار سليم وتمعن يوصل المستحقات الى التقلد والتنصب، ناهيك عن تجنب استغلال المرأة وقضيتها، وابعادها عن محاصصة يتكسب من وراءها، بل ان تعطى المرأة دورا فاعلا حقيقيا وفرصة لابراز امكانياتها في سلطات البلاد، لتظهر امكاناتها، وبالامكان تحجيم الذكورية التي تحدد خيارات النساء في مجال واخر، وقطعا للجانب المالي والاقتصادر دور في تمكين المرأة حينما تكون هنالك ميزانية خاصة واعتماد مصرفي او رصيد تستعينه ويمكنها من ان تكون ذات صلاحية فاعلة وناشطة، اما في موضوعة العنت والعنف فلابد من استهداف كل واي اشكال من العنف ضد النساء الذي يستهدف كينونتها وكيانها الانساني، ومن بعض اشكال العنف ضد النساء تسويف بعض النصوص الدستورية والقانونية التي تغمط حق المرأة، وقوانين يمهل في تطبيقها ولا تفعل بشكل سليم صحيح التطبيق، ناهيك عن عدم اتاحة فرص التعلم والتعليم لكثير من النساء، ما يدلي الى جهلهن بما لهن من حقوق وما عليهن، وبالتي يتعذر عليها حتى امكانية التعايش او القدرة على اعالة نفسها وغيرها بشكل مستقل وحرمانها من فرصة ان تكون منتجة، وفي ختام الطرح هذا لابد ان يذكر ان ليس هناك من مواثيق او دساتير هملت قضية المرأة ومنها المعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومعاهدة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) واتفاقية الطفل فكلها تتفحص حقوق المرأة كمواثيق دولية صودق عليها