العراق في ذيل قائمة القوى النسائية العاملة

كما لا تختلف أحوال النساء في المحافظات داخل البلد الواحد،لا تختلف احوال النساء العاملات في المنطقة العربية في البلدان كافة، بتباين احوالها بالطبع.
ففي فلسطين مثلًا تشير الاحصائيات إلى انخفاض نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل إلى 16٪ في عام 2020 والمعضلة انه بدل ازديادهذه النسبة عامٍ بعد عام يحدث العكس! حيث ان النسبة المذكورة أعلاه اقل من نسبة النساء العاملات في عام 2019 التي كانت تشكل 18٪ من القوى العاملة وهذه الأخيرة أقل من عام 2018 التي كانت نسبتها 20٪.كما ان النساء العاملات في القطاع الخاص في فلسطينيتقاضين اجور أقل من الحد الأدنى الرسمي.
أما في الاردن فيعتبر تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة من اكبر التحديات الّتي تواجه المجتمع، حيث لا يتعدى معدل مشاركة المرأةالاقتصادية 13٪ في عام 2019،كما ان نسبة البطالة بين النساء تصل الى 24٪.وقد قدمت صوت العاملات في الأردن ورقة سياسية موجهةللحكومة عام 2020 حول حقوق العاملات ،صنّفت اسباب قلة مشاركة المرأة الى اسباب عدة منها: عدم توفير الحماية اللازمة للمرأة تقيها منالتمييز ضدها في العمل و ان معيار رب الأسرة لا يعتبر النساء كمعيلات لأسرهن إلا في حالات قليلة واستثناء معظم النساء العاملات منالدعم الحكومي وعدم تخصيص برامج لدعم النساء وغيرها من الاسباب.
وفي مصر لا تختلف النسب كثيرًا عن فلسطين ،حيث تشغل نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 18٪ فقط وفق احصائيات عام (2021) .
أمّا في السعودية بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 32٪ وفي قطر ترتفع لتصل إلى 57٪ وهي تعتبر الأعلى في المنطقة العربية لكنلا نستطيع ان نعتبره معيار لتقدم وضع المرأة بها، لأن هذه النسب لا تغفر لقطر محاصرتها لحرية التعبير و لحقوق النساء والأقلياتالأخرى،اذ تُعتبَر الاخطر من ناحية المطالبة بالحقوق وتوجد عقوبات صارمة للمطالبين بها كالسجن او الإعدام !
أمّا العراق فهو في ذيل قائمة العمالة النسائية حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في العراق 8٪ فقط! وأقل من 1٪ من النساء يشغلن مناصبادارية عليا،اذ يُسجل العراق وبحسب تقارير 2020 رقمًا قياسيًا في غياب المساواة الجندرية ،فهو يأتي في ثاني ادنى مرتبة بنسبة العمالةالنسوية من بين 130 دولة وبينما ارتفعت نسبة العمالة النسائية في بعض بلدان الشرق الاوسط كالكويت والإمارات من 15٪ الى 16٪ خلال(2014-2017) انخفضت نسبة العمالة النسائية في العراق من 11٪ (إلى 8٪ بالفترة نفسها!

ان اسباب ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل يعزي الى اسباب عديدة اهمها الاجتماعية التي تدعمها الطبقات السياسية الحاكمةالمتكونة من الافراد نفسهم الموجودين في منازلنا الذين يمنعوننا من الخروج من المنزل للعمل،ويمتنعون عن تشريع قوانين تجرم التحرشوالمساومة والاستغلال في العمل والمساواة في الاجور.

روزة الحميد