الإجهاض حق من حقوق الإنسان ولا يمكن جريمه

يشكل الحرمان من الخدمات الطبية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية التي يحتاجها أفراد بعينهم، ضرباً من ضروب التمييز. أن القوانين المقيِّدة للإجهاض تشكل تمييزاً ضد المرأة. وينطبق هذا على النساء وعلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن يحملوا وأن تدابير الحماية التي تنص عليها (لجنة سيداو أو معاهدة حقوق المرأة) بصورة مستمرة وما يتصل بها من التزامات الدول ، تنطبق على جميع النساء،
وبذا فهي تشمل التمييز ضد النساء المثليات و/أو ذوات الميول الجنسية الثنائية و/أو المتحولات جنسياً، ولا سيما بالنظر إلى الأشكال الخاصة من التمييز على أساس النوع الاجتماعي الذي يتعرضن له. إن مجرد التصور بأن الإجهاض غير قانوني وغير أخلاقي يفضي إلى كوارث انسانية كبيرة ومنها عزل النساء والفتيات اجتماعياً وإلى وصمهن بالعار من قبل موظفي الرعاية الصحية وأفراد العائلة والقضاة، إلى جانب آخرين. وبالنتيجة، فإن النساء والفتيات اللاتي يلتمسن الإجهاض يعرضن أنفسهن لخطر التمييز والمضايقات. التبعات النفسية القاسية الملازمة ..
وعليه ان الحصول على الإجهاض الآمن هو حق من حقوق الإنسان . فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل شخص حق في الحياة وحق في الصحة وحق في الحرية من العنـ×ـف والتم×ــييز، ومن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويؤكد قانون حقوق الإنسان بوضوح على أن القرارات المتعلقة بجسدك هي من حقك وحدك – وهو ما يعرف بالاستقلال الذاتي الجسدي.
أما إجبار شخص ما على مواصلة حمل غير مرغوب فيه، أو إجباره على التماس الإجهاض على نحو غير آمن، فهو انتهاك لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك لحقه في الخصوصية وفي الاستقلال الذاتي الجسدي.
وفي العديد من الظروف، يواجه من لا يجدون أمامهم خياراً سوى اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن خطر المقاضاة والعقاب، بما في ذلك السجن، ويمكن أن يواجهوا معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، والتمييز والاستبعاد من الرعاية الصحية الضرورية بعد الإجهاض. وتقدِّر منظمة الصحة عدد عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تجرى سنوياً بنحو 25 مليون عملية، والأغلبية الساحقة منها في البلدان النامية.
على عكس الإجهاض القانوني الذي يتم على يد متخصصين مهنيين مدربين في مجال الرعاية الصحية، وفي ظروف صحية، تكون من أكثر العمليات الطبية أماناً، وحتى أكثر أماناً من الولادة نفسها، فإن عمليات الإجهاض غير الآمنة يمكن أن تفضي إلى نتائج مميتة. ويصدق هذا تماماً على عمليات الإجهاض غير الآمنة إلى حد أنها تشكل ثالث الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأمهات على نطاق العالم بأسره . ولذا فإن تيسير الحصول على الإجهاض يتصل بصورة أساسية بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات وسواهن ممن يمكن أن يحملوا، وباحترام هذه الحقوق، بالتالي بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وختامًا يجب على كل الناس (الاسوياء) (الاحرار) ان يدافعوا عن حق الانسان وحقوقه وان يؤمنوا ايمانًا حقيقي ومطلق أن كل شخص ينبغي أن يتمتع بالحرية في ممارسة الاستقلال الذاتي لجسده وأن يكون قادراً على اتخاذ قراراته بنفسه فيما يتصل بحياته الإنجابية، بما في ذلك بتوقيت إنجابه للأطفال، وفيما إذا كان يريد ذلك أم لا. ومن الأهمية بمكان أن تحترم القوانين المتعلقة بالإجهاض الحقوق الإنسانية للحوامل، وتحميها وتُعملها، وألا تجبرهم على التماس إجهاض غير آمن.