|
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
|
خيارات وادوات |
نساء الانتفاضة
!--a>
2024 / 7 / 27
التعديل:
الجنس مقابل الأجر:
يحق للرجل الذي لم تمكنه المرأة من الاستمتاع بها ان يلغي النفقة.
لو ترجمنا هذا التعديل الى اللغة الموجودة في مناطق الاتجار بالجنس "الدعارة"، وهي كثيرة، لوجدنا الكثير من التشابه، يمكن ان تكون الصياغات مختلفة، لكن جوهر الامر واحد، أي: تستطيع ممارسة الجنس مع "س" من الفتيات بمبلغ قدره كذا، وأي مخالفة في هذا العقد يلغى شرط الدفع.
لكن مواخير الدعارة وتعاملها مع الزبائن قد تكون أفضل من التعديل الإسلامي، فالقواد هناك يأخذ مقدما اجر ممارسة الجنس، اما تعديلات ماخور الإسلاميين الاشاوس فأنها تحرم المرأة من أي أجر "نفقة" الا إذا شهد الرجل بأنه استمتع.
اغلب التعديلات تصب في خانة "الهوس الجنسي"، والإسلاميين معروفون بإصابتهم بهذا الهوس، فطالبان وداعش والقاعدة والميليشيات مثال واضح على هذا الهوس، ينحصر كل تفكيرهم بالجنس، ينظرون للمرأة على أساس انها "أداة جنس".
لا تعرف هل من يصر على اجراء التعديلات يعيش مع نساء معينات "اخت، زوجه، ام، ابنة"؟ هل يفكرون كيف تكون حياتهن بعد التعديلات القذرة؟ هل يتصورون ان احدى "بنات-هم" او "اخوات-هم" او "قريبات-هم" من ذوي التسع سنوات يقودها رجل الى المحكمة ليتزوجها؟ هل يتخيلون مشهد ان رجلا يقف امام القاضي ليقول له "انها -زوجتي- لم تمكني بالاستمتاع بها، والقاضي يحكم له بعدم دفع النفقة"؟ اية سلطة قذرة هذه التي نعيش وسطها.
برلمان يشرع لاغتصاب الأطفال، برلمان يشرع لتفتيت المجتمع، برلمان يجعل المرأة "أداة جنس"، برلمان يزيد من انقسام المجتمع على أساس طائفي؛ هذا ليس برلمان سياسي هذا ماخور دعارة، مكانه الحقيقي في منطقة "الطوايل"، هناك فقط سيجد ذاته ويتفق مع الواقع.
طارق فتحي
دعوة للانضمام الى موقعنا في الفسبوك
نظام تعليقات الموقع متوقف حاليا لاسباب تقنية نرجو استخدام تعليقات
الفيسبوك
|