سيدة تسأل: ضرورى عوزه حل بما يرضي الله جوزى كان واخد اسوره دهب من أخته كانت 9 جرام لما باعها كانت ب 22500 دلوقت لما نيجى نردها هنرجعها جرامات ولا فلووس!!

الجواب الشرعي المفصل:
‎لحل هذه المسألة حسب الشريعة الإسلامية، يجب مراعاة النقاط التالية:
١ طبيعة التعامل الأصلي:
• إن كان القصد من أخذ الإسورة قرضًا (عارية بنية الاسترداد)، فيجب رد نفس الوزن من الذهب (٩ جرامات).
قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" [النساء: ٥٨].
• إن بيعها دون إذن يجعله مسؤولًا عن قيمتها السوقية الحالية لا المبلغ الذي بيعت به.

٢ حساب القيمة:
| النوع | التفاصيل | الحكم الشرعي | | | الذهب | ٩ جرامًا بسعر اليوم | يُفضَّل ردها ذهبًا بنفس الوزن. | | النقود | ٢٢٥٠٠ جنيه (سعر وقت البيع) | غير كافٍ إن ارتفع سعر الجرام. | | القيمة الحالية | ٩ × سعر الجرام اليوم | يُقبل إذا تعذَّر رد الذهب. |

٣ تطبيق عملي:
1. إن كانت الإسورة مُقرضة:
• يجب رد ٩ جرامات ذهب بغض النظر عن السعر.
2. إن بيعت بدون إذن:
• رد قيمة ٩ جرامات بسعر اليوم (فلو ارتفع السعر إلى 4500 جنيه للجرام مثلًا: ٩ × 4500 = 40500 جنيه).
3. إن وافقَت الأخت على رد المبلغ الأصلي (٢٢٥٠٠)
• يجوز بشرط رضاها التام دون إجبار.

٤ خُلاصة الفتوى:
الأولى شرعًا هو رد الذهب نفسه، لأن دَين الذهب يُرد بمثله. أما إذا تعذَّر، يُحسب سعر الجرام يوم الاسترداد ويُدفع المبلغ الجديد. يُنصح بمراجعة الشيخ/المفتي المحلي لضمان تطبيق دقيق.
ملاحظة: يجب إضافة إخلاص النية في التوبة ورد المظالم لقبول العمل.*