![]() |
غلق | | مركز مساواة المرأة | |
![]() |
خيارات وادوات |
محمود سلامة محمود الهايشة
!--a>
2025 / 4 / 22
الإجابة التفصيلية:
1. الحقوق الشرعية في الخطوبة:
• الولاية الشرعية في الإسلام تكون للأب حتى عقد النكاح (الزواج الشرعي الكامل).
• لا تنتقل أي ولاية للخطيب خلال فترة الخطوبة وفق المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفية - المالكية - الشافعية – الحنابلة).
2. الأدلة الشرعية:
• قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليها" (رواه الترمذي).
• التعامل مع الخطبة كمرجعية من (آداب الزفاف) لابن قدامة: "الخطبة وعد بالزواج لا تترتب عليه أحكامه".
3. الجوانب القانونية:
• في معظم الدول العربية: لا يعترف القانون بأي سلطة للخطيب على الخطيبة.
• تبقى الفتاة تحت الولاية القانونية الكاملة لوالدها حتى إتمام عقد الزواج الرسمي.
4. المسؤولية الأخلاقية:
• على الخطيبين التشاور ووضع حدود واضحة بموافقة الأهل.
• اتفاق مسبق بين العائلتين حول حدود العلاقة أثناء الخطوبة يمنع المشكلات.
5. حق الفسخ:
• للخطيب حق فسخ الخطوبة لأي سبب (كما في القضية المذكورة).
• مع مراعاة أحكام رد المهر والهدايا حسب المادة (23) من القانون المدني في العديد من الدول.
جدول مقارنة الحقوق:
الجانب |حقوق الأب| حقوق الخطيب
الولاية| كاملة بموجب القانون| غير موجودة
اتخاذ القرار| قرارات مصيرية (سكن/ سفر)| رأي استشاري فقط
المساءلة| مسؤول قانونيًا وأخلاقيًا| مسؤولية أخلاقية محدودة
الفسخ| لا يحق له فسخ الخطوبة| يحق له الفسخ متى شاء
التوصيات العملية:
• وضع اتفاق خطي عند الخطوبة يحدد:
• حدود التواصل
• آليات اتخاذ القرار
• سياسات الخروج والالتزامات
• الاستناد إلى فتاوى المجامع الفقهية مثل:
• قرار مجمع الفقه الإسلامي (1985) بشأن أحكام الخطبة.
• فتوى الأزهر الشريف رقم 732/2018 حول حدود العلاقة في الخطوبة.
الخلاصة:
• الأب هو صاحب الحق الشرعي والقانوني في القرارات خلال الخطوبة.
• الخطيب له حق فسخ العلاقة دون مطالبة بحقوق الزوجية.
• الفسخ بسبب هذا الخلاف يعتبر مسموحًا به شرعًا لكنه قد يخضع للنقد الاجتماعي.