حقوق الطفل المصرى

على الرغم من أن كافة المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام (1990) تضمن حماية الأطفال من التمييز والاستغلال بكافة أنواعه، ودون النظر لعرق أو دين،إلا أنه في مصر كشفت قضيتي "شنودة" و"يس" عن ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الطفل من قبل بعض النخب الوطنية المصرية ،

ففى قضية "شنودة" عام (2022)
تم اكتشاف تبنٍ غير قانوني لطفل دون اتباع الإجراءات القانونية ، فأعادت النيابة الطفل إلى إحدى دور الرعاية التابعة للدولة لحمايته،خاصة أن الأسرة التى زعمت تبنيه كانت قد أدخلته دينيا لطائفتها قبل بلوغه سن الرشد، لكن حملة طائفية وإعلامية ضخمة اعترضت على تطبيق القانون بحجة أن مصلحة الطفل مع تلك الأسرة،
ولم تهمد تلك الحملة التى نعتت مخالفيها بالانحياز الطائفى، حتى أعيد الطفل إلى الأسرة التى تبنته وأطلقت عليه إسم شنودة ،

أما فى قضية "يس" (2024):
فقد تعرض طفل آخر للاعتداء الجنسي بمدرسة خاصة، وتعرضت أسرته للتهديد الإجرامى لكى تصمت، لكن والدة الطفل ظلت تكافح وحدها لمدة تزيد عن العام من أجل إستعادة حقوق طفلها وعقاب الجناة،
وعلى الرغم من إحالة المتهم للمحاكمة أخيرا ، فقد لوحظ غياب الاهتمام النخبوى بالطفل الذى يدعى إعلاميا بإسم " يس" بل أن البعض حاولوا تشويه صورته، وتقديمه كطفل غير سوى نفسيا، مجاملة للمجرم والمدرسة الطائفية وإدارتها وملاكها، وحمايتهم من المسائلة والعقاب كأى مذنب آخر !؟

#حق_ياسين_لازم_يرجع