تصعيد نوعي في عداء وکراهية نظام الملالي للمرأة

عداء وکراهية المرأة ومحاربتها بشتى الطرق والاساليب، مهمة أساسية من المهام التي يحرص نظام الملالي على القيام بها ولا يريد التخلي عنها على الرغم من الدعوات والمناشدات الدولية المستمرة والمتزايدة بهذا الصدد، والملفت للنظر إن هذا النظام ليس لا يتخلى عن اسلوبه اللاإنساني في عداء وکراهية المرأة بل وحتى إنه يواظب على القيام بإستخدام طرق وأساليب أکثر قمعية وأکثر بعدا عن المفاهيم والقيم الانسانية والحضارية.
بهذا السياق، وإستمرارا لنهجه في محاربة المرأة وکراهيتها والسعي الى إستعبادها أکثر وفي تصعيد جديد ومتسارع لحملة القمع الداخلي، كثف النظام الإيراني استهدافه للنساء الرافضات للحجاب الإجباري، مستخدما هذه المرة أدوات تكنولوجية متقدمة لمراقبتهن والتضييق عليهن. يأتي ذلك في سياق تصاعد الإعدامات السياسية، وتزايد هواجس النظام من انفجار اجتماعي، خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد مقاومة نسائية متنامية.
وبهذا الصدد فقد بدأت ما تسمى هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الحكومية إرسال رسائل نصية تهديدية للنساء المخالفات للحجاب، بل وأحيانا لأقربائهن من الذكور، وخاصة الآباء. تحمل هذه الرسائل تفاصيل دقيقة حول زمان ومكان ما يزعم أنه مخالفة، ما يفاقم الضغط النفسي داخل البيوت، ويؤدي إلى زيادة العنف المنزلي ضد الفتيات.
هذه الطريقة الجديدة لقمع النساء الإيرانيات، تعتمد على بنية تکنلوجية متکاملة للقمع، حيث أسس النظام شبكة مراقبة واسعة النطاق تشمل:
ـ أجهزة IMSI Catchers: تلتقط بيانات الهاتف المحمول وتحدد الموقع الجغرافي.
ـ كاميرات المراقبة الحضرية: تلتقط صور النساء غير الملتزمات بالحجاب وتربطها بقاعدة بيانات مركزية.
ـ أجهزة قراءة البطاقات الذكية: تستخدم لاستخلاص معلومات من بطاقات الهوية وبطاقات المترو.
ـ دمج بيانات الاتصالات: شركات المحمول تتعاون في تحديد هوية المستخدمات بدقة.
هذه البيانات تدمج لاحقا في منصة «SAPTAM» الوطنية، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه لتحديد واستهداف النساء، وكذلك أفراد أسرهن، برسائل تحذير وتخويف.
من الواضح جدا إن هذا الاسوب الجديد هو في الحقيقة أسلوب فريد من نوعه في الاعتداء على حرية المرأة الى أبعد حد والسعي لزيادة الضغط النفسي والجسدي عليها وإن إمتداد يد الرقابة من المجال العام إلى خصوصيات الأسرة. استخدام الضغط الأبوي والقمع العائلي يعمق الانقسامات داخل المجتمع الإيراني. ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد عدد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، ما يدفع النظام إلى توسيع مدى الرقابة وشدتها.
إن استخدام نظام الملالي للتكنولوجيا من أجل فرض الحجاب الإجباري ليس مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تحول الرقابة إلى بنية دائمة وممنهجة في دولة بلا مساءلة. هذه الممارسات لا تستهدف فقط حرية النساء، بل ترسم ملامح دولة بوليسية رقمية تهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء.