اتحاد العمل النسائي.. قانون أسرة عربي موحد

دعا اتحاد العمل النسائي إلى إقرار "قانون أسرة عربي موحد"، خلال اليوم الدراسي المنظم مؤخرا بالدار البيضاء تحت شعار" جميعا من أجل إقرار تشريعات منصفة وعادلة"، وذلك بتنسيق جمعية اتحاد المرأة الأردنية وشبكة رؤى.
وتم خلال اليوم الدراسي، عرض مسودة هذا القانون على جمعيات المجتمع المدني وسيم عرضه أيضا على المحامون والقضاة، باعتباره مشروع قانون إقليمي يشمل المغرب الكبير والشرق الأوسط. وهدفه توحيد قوانينه على المستوى العربي وسيشكل قانونا مدنيا يؤطر كل المنطقة.
وتكمن أهمية هذا القانون، كما قالت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة ألحيان في كونه يرتكز على أهمية كونية وحقوقية وعلى الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء والأطفال، وسيكون مشروعا على المستوى الإقليمي، مما يتطلب التشبيك والتنسيق مع جميع جمعيات المجتمع المدني، لكونه يتطلب الكثير من المجهودات والعديد من الاقتراحات واللقاءات والتصويبات مع جمعيات المجتمع المدني، ثم مع السادة القضاة.
كما أبرزت رئيسة اتحاد العمل النسائي، على أن هذا المشروع، يتضمن العديد من المقتضيات التي توجد بالقانون المغربي، مدونة الأسرة 2004، من منطلق أن القانون المغربي يعتبر من القوانين المتقدمة على المستوى العربي والإقليمي. وهو يشمل ثمانية أبواب منها باب الخطبة والزواح وباب انحلال الزواج وباب النفقة والولاية وباب الحضانة وباب البنوة والنسب وغيرها، والتي يمكن جعلها فقط في 4 أبواب فقط، قائلة إن مناصرة هذا القانون تحتاج إلى العديد من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وإلى التشبيك بين الجمعيات.
ومن جهة أخرى، قالت زهرة وردي رئيسة سابقة لاتحاد العمل، أن منظمات المجتمع المدني تتطلع إلى أن تكون مؤثرة وقوية، ولها دور في السياسات العمومية كقوة ضغط وقوة اقتراحية، وأن تشكل الشبكات والتنسيقيات والتحالفات والائتلافات إطارات تقوي من تأثيرها ودورها وخاصة بين مكونات متقاربة في المرجعيات والرؤى، مبرزة أن الاتحاد ساهم في تأسيس عدد من الشبكات والتنسيقيات وكان فاعلا مهما فيها على المستوى الإقليمي والدولي والمحلي. وأن من أهم هذه التحالفات شبكة رؤى العربية التي تضم منظمات نسائية في أكثر من 10 دول من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتنسق لها على المستوى الإقليمي منظمة أردنية هي اتحاد المرأة الأردنية.
وأبرزت وردي على اتحاد المرأة الأردنية، يركز على ثلاثة مجالات في عمله تكمن في كل من العمل الاجتماعي، وذلك إيمانا منه بان العمل النسائي لا ينفصل عن العمل المجتمعي، ولا يمكن النظر إلى قضايا النساء بمعزل عن سياقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، من خلال المشاركة والتفاعل مع الشأن العام كجزء فاعل من المجتمع المدني الأردني وإيمانا بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة.
وأيضا العمل على تعديل القوانين التمييزية ضد النساء، عبر تنظيم حملات الضغط لتعديل القوانين المميزة ضد النساء وتقديم مسودات مذكرات لتعديل هذه القوانين من قبل اللجان القانونية المختصة، وعقد تحالفات محلية مع منظمات المجتمع المدني. حيث يهدف من هذه الحملات إزالة أشكال التمييز ضد المرأة في القانون وتحقيق المساواة القانونية للنساء وملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية.
ثم العمل على الحماية، حيث يعمل اتحاد المرأة الأردنية على توفير الخدمات للسيدات المعفنات والنساء المعرضات للعنف من خلال تطوير مجموعة من البرامج التي أسست لخدمات الحماية المتخصصة، وقد جاءت هذه البرامج استجابة لاحتياجات النساء وسد الثغرة في هذا النوع من الخدمات وخاصة في المناطق خارج العاصمة.
وأضافت وردي أن لهذه الشبكة، شركاء في المنطقة العربية، ضمنها اتحاد العمل النسائي، وهي تشارك في تنفيذ أنشطة محلية وأيضا في أنشطة إقليمية مختلفة، وأن اتحاد العمل النسائي قد انضم إلى شبكة رؤى منذ 2011، وكان شريكا في برنامج حول الاتجار بالبشر، يضم منظمات من الأردن ومصر والمغرب، وبفضله تمكنت الشبكة من دعم النساء المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر العالقات في دول الخليج واللواتي وقعن ضحايا شبكة الاتجار بالبشر.
وقالت وردي أن بفضل التدريبات واللقاءات الدراسية، قد استطاع اتحاد العمل النسائي إعداد مشروع حول الاتجار بالنساء والأطفال وعمل على تعبئة عدد من الجمعيات وتنظيم عدد من الندوات، وتقدم بمقترح مشروع للبرلمان ساهم فيما بعد في إخراج قانون بالمغرب عام 2016.
وأبرزت وردي على أن الشبكة تحرص على مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وإصدار بيانات، والاعداد للمحطة الأممية، من قبل لجنة أوضاع المرأة بالأمم المتحدة، وأن جمعية اتحاد المرأة الأردنية نقود منذ 2023 مشروعا بعنوان تعزيز قيم المساواة في الإجراءات والتشريعات الممول من صندوق تنمية المرأة الإفريقية.
كما أن الشبكة تعمل على إعداد مسودة قانون مدني للأحوال الشخصية لـ 10 دول فلسطين، سوريا، لبنان، العراق اليمن، مصر، السودان، ليبيا، تونس والمغرب. ناهيك عن تشكيل تحالفات محلية وإقليمية من أجل رفع الوعي حول التمييز الذي تتعرض له النساء ضمن المنظومة القانونية الحالية والدفع لتغيير القانون ليصبح قانونا مدنيا.
وخلصت زهرة وردي على أن اتحاد العمل النسائي، قد ساهم في إطار شبكة رؤى، ضمن مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية والخبراء والخبيرات. في مناقشة وإعداد مسودة قانون أسرة موحد، وقد حضر سلسلة من اللقاءات والحوارات مع الخبراء والفاعلين المجتمعيين، ضمن عدد من ورشات عمل اقليمية اسفرت عن إعداد مسودة قانون عربي مشترك، وهي التي تم عرضها أمام ممثلات وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والمرأة وحقوق الإنسان بالمغرب، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه اتحاد لعمل النسائي يوم السبت 3 مايو 2025.
وشكل هذا اللقاء مساهمة من المجتمع المدني المغربي في إغناء هذه المسودة، من منطلق "لتناضل جميعا من أجل إقرار تشريعات منصفة وعادلة".