المرأة السياسية في حكم الإسلام السياسي

كتبت الباحثة زهراء علي في كتابها المهم جدا "النساء والجندر في العراق" تقول: "ويشدد النظام العراقي الجديد على المشاركة السياسية للنساء في إطار النظام المجتمعي. ليكون عمل النساء في مؤسسات الدولة نائبات طائفيات بدلا من ناشطات مستقلات".

وهذا هو الواقع الفعلي بالنسبة للنساء في المجال السياسي، فالمرأة في البرلمان هي تمثل الطائفة هذه او تلك، أو تمثل القومية هذه أو تلك، وتدافع عن الطروحات الطائفية، بل ان الإسلاميين دفعوا بالعديد من الوجوه النسائية الى تصدر المشهد الإعلامي، وجعلوهن أداة لخدمة طروحاتهم الطائفية، قد تكون النائبة حنان الفتلاوي هي أحد أبرز تلك الوجوه.

لا تقف المشكلة بالنسبة للمرأة السياسية عند هذا الحد، بل دأب الإسلاميين على إهانة المرأة والتقليل من شأنها، فمثلا ان رئيس البرلمان محمود المشهداني في احدى الدورات البرلمانية السابقة، قال للنساء البرلمانيات "أنتن مو صدگت بالديموقراطية، روحن للبيت، الدنيا صارت ليل"؛ هذا الكلام وجهه المشهداني للنساء البرلمانيات بعد أن تأخرت جلسة البرلمان حد المساء.

أيضا استخدم الإسلاميين النساء كواجهات لتمرير القوانين الرجعية والمتخلفة، خصوصا قانون التعديلات الأخير على الأحوال الشخصية، فقد لعبت النساء البرلمانيات دورا كبيرا في تشريع ذلك التعديل السيء، هنا تحولت النساء الى أعداء للنساء، فالتعديلات كانت ذكورية خالصة.
القوى المدنية التي اشتركت في العملية السياسية لم تستطع ان تبرز للمشهد السياسي أي اسم نسوي فعال، خصوصا الحركات التي انبثقت من انتفاضة تشرين، والتي دخلت الى مبنى البرلمان، هذه لم تقدم نماذج نسوية حقيقية وفاعلة، بل ان تلك الحركات لم تستطع حتى عرقلة القوانين الرجعية، وقسم منها ساهم الى هذا الحد او ذاك في تلك التشريعات.

اوصاف المرأة السياسية التي يعمل عليها الإسلاميين ولا يقبلوا بغيرها، هي ان تكون تابعة وخاضعة لأوامرهم، وهذا ما لمسه الجميع على مر دورات البرلمان والحكومات المتعاقبة، فلم نر امرأة سياسية واحدة تمردت على قراراتهم او قوانينهم، حتى شكل اللبس للمرأة النائبة او الوزيرة فيه شروط الإسلاميين واضحة جدا.

المشكلة ان الإسلاميين في بعض الأحيان يعمدون الى السخرية والهزء بالمرأة السياسية، تلاحظ ذلك في الكثير من الأمثلة، قد تكون النائبة عالية نصيف نموذج لهذه السخرية، او المثال الاوضح نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاتصالات امطار المياحي، التي ورطوها بمشهد معين قامت بتمثيله فصار وبالا عليها، فهم يملكون المئات من "البيجات والمنصات" الالكترونية والالاف من الذباب الالكتروني، هؤلاء مهمتهم توصيل رسالة للمجتمع عبر السخرية والاستهزاء من أن "النساء لا دخل لهن بالسياسة"، أو "هذه هي المرأة السياسية".

ان النماذج النسائية التي صنعها وانتجها الإسلاميين هي النماذج التي يريدونها، صور تعكس فهمهم للمرأة، المرأة "الطائفية، القومية، العشائرية، خاضعة، ذليلة، تنفذ اوامرهم، وهي أخيرا محط سخرية واستهزاء"، هذه هي صورة المرأة الداخلة في المجال السياسي.

تختم الباحثة زهراء علي كتابها بهذه الكلمات: "وبينما كنت اكتب هذه السطور، وافق البرلمان العراقي على مبدأ اصلاح قانون الأحوال الشخصية على أسس طائفية. ولا يزال اللعب على ورقة "الحرب على إرهاب" من قبل الأحزاب الإسلامية المحافظة المهيمنة لتأكيد نسختها الاثنية-الطائفية للهوية العراقية على الحقوق القانونية للمرأة".

طارق فتحي