مهزلة قرار مجلس القضاء الاعلى حول مقتل الدكتورة بان زياد

قرار مجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف البصرة بخصوص غلق قضية الطبيبة بان زياد واعتبار الحادث الذي تعرضت له انتحارا ، قرار...... صائب .... ويدل على نزاهة القضاء والعدل في العراق وذلك لما يلي من الاسباب :

ان الكاميرات كانت معطلة وقت الحادث لتنفيذ حالة الانتحار
بدون اي ازعاج .

ان الطبيبة بان هي امراة خارقة وفلتة زمانها من حيث القدرة
الجسدية حتى تتحمل قطع ساعدها الايمن بطول ٩سم وتقطع معه كل الشرايين والاوردة والاعصاب وتمسك بالمشرط وبكل جراة تقطع ساعدها الايسر بنفس الطريقة ونفس التفاصيل .

بان امراة من كوكب المريخ لانها وبعد ان قطعت ساعديها الاثنين بقيت صلبة متماسكة وكتبت بدمها بخط واضح وجميل على باب الحمام عبارة اريد الله .

بان ليست من البشر لانها شوهت اعضائها التناسلية بنفسها وبدون الم ثم حشته بالقطن وتمددت بانتظار خروج روحهها ببطء .

بان امراة قوية ضربت وجهها واسفل عينيها وكتفها لكمات بقبضات حديدية ليبان موتها على انها حالة انتحار ..

تنظيف مسرح الجريمة وغسل اثار الدماء واختفاء ادوات الجريمة بعد ان انتحرت وخباته بعيدا عن الاعين كي تبدو الحالة حالة انتحار .

يقال حدث العاقل بما لايعقل فان صدقه فلا عقل له .

هناك نائب بصراوي كيوت واثق من نفسه استبق قرار محكمة استئناف البصرة وصمم وراهن على انتحار الطبيبة مقابل ان يستقيل من منصبه كبرلماني ولن يرشح لدورة جديدة اخرى اذا كانت الوفاة غير حالة انتحار من اين استمد هذا البرلماني نتائج التحقيق السرية وكيف وصلت له.

وقبل ان اختم اريد ان انوه اني كنت قد قدمت قبل مدة بعض الملاحظات على عدم نزاهة القضاء العراق بمقالة لازالت موجودة على النت بسبب حالتين مرت بي شخصيا لكني بعد هجرتي واستقراري في المانيا وشعور الغربة والحنين للوطن فكرت انه ربما اني تسرعت في حكمي على القضاء العراقي والمقالة لازالت موجودة منذ مايزيد على العشر سنوات على صفحتي في الحوار المتمدن ..
والان وفي هذه القضية التي هي قضية راي عام عراقي وعربي وعالمي نرى نزاهة القضاء العراقي وخضوعه لضغوطات اقوى منه واصداره هذا القرار الصادم الذي يعرف كل من تابع قضية بان ماذا يعني الوفاة بانها حالة انتحار ومن المستفيد من هذا القرلر .

يقال ان الشيء بالشيء يذكر وهي حالة سبي النساء اليزيديات وهن بالالاف واغتصابهن واسترقاقهن وبيعهن في اسواق الموصل والشام وفق اعلانات نشرت في ساحات المحاكم تضمنت اسماء السبايا وعمرهن ومعلومات عن مواصفاتهن الجسدية وسعرهن .ولحد اليوم لم يساق اي متهم بهذه الجرائم المخزية للعدالة وبينما المادة ٤من قانون الارهاب لم تطبق بحق اي نخاس ومغتصب لهؤلاء السبايا .

واخيراارجو ان لا اكون قد ظلمت القضاء النزيه بتعليقي هذا واتمنى ان اكون مخطئة كحال الملايين من متابعي هذه قضية المغدورة المقتولة هدرا الطبيبة بان زياد .

واذا لم تحصل على حقها في هذه الدنيا فان حقها محفوظ في السماء مع الشهداء عند رب رحيم عادل .