تأييد حكم الإعدام لناشطة إيرانية يؤكد ضرورة إلغاء العقوبة

إدانة طالبة جامعية في إيران بالسجن بسبب رفضها الحجاب الإجباري ومعارضتها لعقوبة الإعدام

19 أغسطس 2025

أصدرت محكمة الثورة في طهران حكمًا يقضي بسجن هستی أميري، الطالبة في جامعة "علامة"، لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها 53 مليونًا و300 ألف تومان (نحو 500 دولار). بسبب معارضة أميري لعقوبة الإعدام وظهورها في الأماكن العامة دون الحجاب الإجباري.

وأعلنت أميري، الإثنين 18 أغسطس (آب) عبر حسابها على "إنستغرام" أن الحكم صدر غيابيًا بحقها من قبل إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغها به رسميًا.

ووفق نص الحكم، أدينت أميري بتهمة "نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام" بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان. كما حكم عليها بالسجن سنة أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 ملايين و300 ألف تومان بتهمة "الظهور في الأماكن العامة من دون الحجاب الشرعي".

وشمل الحكم أيضًا عقوبات تكميلية منها: حظر السفر إلى خارج البلاد لمدة سنتين، ومنعها من الانضمام إلى أي مجموعات أو تجمعات سياسية واجتماعية.

سجل من الاعتقالات السابقة

كانت أميري قد تعرضت في السنوات الماضية للاعتقال والسجن عدة مرات بسبب أنشطتها المدنية، ومنها احتجاجها على الهجمات الكيميائية وحوادث التسميم المتسلسل للتلميذات في المدارس، إلى جانب نشاطها ضد عقوبة الإعدام ومشاركتها في فعاليات يوم المرأة العالمي (8 مارس/آذار).

في تعليقها على الحكم، كتبت أميري على "إنستغرام": "تفاصيل الملف والأدلة بلا قيمة، حتى بالنسبة للقاضي، فالحكم ما هو إلا نسخة مطابقة لقرار الإحالة إلى المحاكمة، وربما للتقرير النهائي الصادر عن جهاز الأمن (وزارة الاستخبارات). لكن اللافت أن هذا الجهاز الأمني الضخم وقع في تناقض مع نفسه".

وأضافت: "قالوا لي إن قولك إن "كل إعدام هو إعدام سياسي" يُعتبر تقليلًا من شأن عقوبة الإعدام، وهذا يُصنف ضمن الدعاية ضد النظام. أي أن الحديث عن الإعدام يُعتبر مساسًا بكيان النظام نفسه ويستوجب العقوبة. ولهذا أقول بوضوح: كل إعدام سياسي، وهو أداة بيد السلطة الاستبدادية لفرض هيبتها".

وتابعت: "عندما يُعتبر مجرد إعلان رفض الإعدام وذكر أسبابه بمثابة "دعاية ضد النظام"، فهذا اعتراف من الحُكم نفسه بأن الإعدام أداة سياسية للترهيب، ولا يُسمح بكشفه أو الحديث عنه".

وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت حديثها عن أوضاع السجون وسجن إيفين جزءًا من نشر الأكاذيب، مضيفة: "الحديث عن أوضاع المرضى في السجن، أو عن العيادة، أو عن الطعام وظروف الاحتجاز في السجون كافٍ ليدرك الجميع ما يجري خلف القضبان".

نضال من أجل قيم إنسانية

وأكدت أميري أن معارضتها لعقوبة الإعدام جزء من نضالها من أجل القيم الإنسانية والجماعية.

وأوضحت أنها شاركت خلال الفترة الماضية في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" وسعت إلى نقل معاناة السجناء المحكومين بالإعدام، مؤكدة: "على الإنسان أن يسأل نفسه يوميًا: إلى أي مدى تقدم في النضال من أجل مبادئه، ومن أجل رفاقه السجناء، ومن أجل الأرواح المهددة بالإعدام؟ أؤمن بأن يومًا ما سنحرق جميع حبال المشانق وأعواد الإعدام".

يأتي هذا الحكم بينما سبق أن أصدرت المحاكم الإيرانية العام الماضي حكمًا بالسجن لمدة عام بحق الناشط الطلابي خشايار سفيدي، بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب المعارض توماج صالحي، وذلك بتهمة "الدعاية ضد النظام".

*****

مقررة حقوق الإنسان في إيران: تأييد حكم الإعدام لناشطة إيرانية يؤكد ضرورة إلغاء العقوبة

19 أغسطس 2025

أكدت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن تأييد المحكمة العليا الإيرانية لحكم الإعدام على الناشطة العمالية المسجونة شریفة محمدي يُبرز بوضوح الحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام.

وكتبت ساتو، الاثنين 18 أغسطس (آب) على منصة "إكس" أنه على الرغم من أن الفرع 39 من المحكمة العليا للبلاد كان قد ألغى سابقاً حكم الإعدام على محمدي استناداً إلى عيوب قانونية وإجرائية خطيرة، إلا أن المحكمة عادت وأكدت الحكم هذه المرة.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن إدانة هذه السجينة السياسية بتهمة "البغي" استندت إلى ادعاء ارتباطها بـ"جماعة مسلحة"، وكتبت: "تزعم السلطات أن لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية، التي كانت محمدي عضواً فيها سابقاً، مرتبطة بحزب الكوملة، وتعتبر الحكومة الإيرانية هذه الجماعة مسلحة وباغية".

وأكدت أن محمدي نفت باستمرار الادعاء بالارتباط بالكوملة، وكانت المحكمة العليا للبلاد قد أعربت سابقاً عن شكوكها بشأن هذا الادعاء الذي قدمته المحكمة الابتدائية.

واستندت ساتو في تدوينتها إلى تقارير تفيد بأن محمدي واجهت انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك التعرض للتعذيب، وحرمانها من الوصول إلى محامٍ من اختيارها خلال التحقيقات، وقضائها خمسة أشهر في الحبس الانفرادي.وأفاد أمير رئيسيان، محامي محمدي، في 16 أغسطس (آب) في مقابلة مع صحيفة "شرق" بأن حكم الإعدام على موكلته قد أصبح نهائياً، وقال: "على الرغم من أن أياً من العيوب التي استند إليها الفرع 39 من المحكمة العليا سابقاً لإلغاء حكم [محمدي] لم تُعالج، إلا أن هذا الفرع أكد حكم الإعدام هذه المرة".

وأضاف: "إن حكم الفرع الثاني من محكمة الثورة في رشت ليس سوى تكرار للحكم السابق الصادر عن الفرع الأول، وصدر دون معالجة عيوب المحكمة العليا وبناءً على تقرير الجهاز الأمني فقط.

لذلك، كان من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن على عكس التوقعات، لم يحدث ذلك".

وفي جزء آخر من تدوينتها على "إكس"، أكدت ساتو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح بعقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك "البغي"، وكتبت أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقصر إمكانية الإعدام على "أخطر الجرائم" التي تعني القتل العمد.

وأضافت أن طبيعة عقوبة الإعدام غير القابلة للتراجع تتطلب أعلى معايير الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه "عندما تكون المحكمة العليا في إيران قد أقرت سابقاً بوجود عيوب خطيرة في قضية إعدام، فإن تأكيد الإدانة المعيبة ذاتها يثير مخاوف جدية بشأن مخاطر الإعدام الظالم".

وختمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بأن هذه القضية تمثل مثالاً واضحاً للحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام.

وحالياً، يواجه حوالي 70 سجيناً في سجون إيران، بما في ذلك شریفة محمدي، ووريشة مرادي، وبخشان عزيزي، تهماً سياسية، وهم معرضون لتأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها.