حول قرار محكمة البصرة بمقتل الطبيبة بان بانه - انتحار-

استقبلت اليوم القوى الانسانية والمدنية وذات الضمير الحي واليقظ قرار محكمة تحقيق البصرة ومجلس القضاء الاعلى بصدمة كبيرة من جراء عدم تحقق العدالة للقتيلة الدكتورة بان زياد طارق.

قتلت الطبيبة بان زياد طارق في البصرة في الرابع من اب من هذا العام. واصدرت محكمة التحقيقات في يوم الثامن عشر من اب في البصرة بأن بان زياد انتحرت ولم تقتل. في الوقت الذي اكدت الفحوصات الاولى وتقارير الطب الشرعي بانها جريمة قتل شارحة تفاصيل القتل، وانتشرت الصور في كل مكان تظهر القطوعات الطولية في ذراعيها الايسر والايمن، ووجود اثار حبل التف حول رقبة القتيلة، واورام في الوجه والساقين، وسلخ عضوها التناسلي وتعبئة المكان بالقطن، بوجود كتابة على الجدران كتبت بايدي قوية وبالدم. الا ان محكمة البصرة توصلت الى ان هذا الحادث هو " انتحار"!! مستندة الى اعلان عائلة القتيلة بانه انتحار بسبب الاوضاع النفسية للدكتورة. ودفنت الجثة بعدها مباشرة.

مؤكد ان مقتل النساء والادعاء بانهن انتحرن ليس خبرا جديدا في العراق. فالاسر العراقية التي ارتكبت بجرائم قتل بحق بناتها و نسائها يسارعون للاعلان بانهن انتحرن. وحتى لو وصلت القضايا للمحكمة، فالمحاكم تحكم بانها " انتحار" " حماية لسمعة الاسرة "!!!

دفنت الجثة مباشرة من قبل اسرتها، وليس من طريق لاية هيئات طبية او عدلية او قضائية تفحص الادلة. فقد دفنت الادلة مع القتيلة.

الا ان محافظ البصرة ومسؤولين اخرين واعضاء برلمان ومنذ اليوم الاول على ان الحادث هو " انتحار" وليس جريمة قتل. استقبلت الالاف من النساء والرجال من ذوي الضمائر الحية واليقظة بالتعبير عن الغضب والاستنكار وطالبت بتحقيق العدالة مما اضطر رئيس الوزراء ووزارة الداخلية بالاهتمام بالموضوع وطالبوا بالتحقيق وبلجان خاصة ترسل من بغداد الى البصرة ل"تقصي الحقائق".

الا ان النتائج التي توصلت لها محكمة تحقيق البصرة ومجلس القضاء الاعلى هي ان ما جرى هو " انتحار"!

كيف قبلت كل تلك الرؤوس التي تدير البلاد بنتيجة تحقيق في جريمة قتل وتمثيل بجثة على انها " عملية انتحار"؟ كيف يستطيعون تسويق" عدالتهم" و" دولتهم" في عدم انصاف الضحايا في جريمة واضحة وضوح الشمس!

لقد ثار قرار المحكمة اليوم غضب الالاف من الذين كانوا ينتظرون بعضا من العدالة والمنطق من محكمة التحقيق.

لقد اظهرت هذه الجريمة الاستقطاب والمواجهة بين سلطة اسرية وسلطة حكومية واعضاء برلمان. فالمجتمع المدني الحر والانساني، بنسائه ورجاله ومنظماته، والاطباء والطبيبات، والمؤثرات والمؤثرين لم يسكت طيلة الايام الماضية مطالبات بتحقيق العدالة. ورغم كل محاولات المسؤولين لاسكات و تحميق وتهميش المجتمع ونزع صفاته الانسانية، الا ان المجتمع اكد على انه حي وحيوي، انساني ومتدخل، عادل ومنصف ولا يقبل باعفاء المجرمين من ارتكاب الجرائم ويطالب بالعدالة..

اظهرت نتائج التحقيق حقيقة هؤلاء الساسة الذين يحكمون البلاد بانهم ليسوا اهل لادارة الدولة ولا ادارة المجتمع، وان المجتمع تحت سلطتهم تحول الى غابة يقتل فيها القوي الضعيف.وان قانونهم ومحاكمهم وتحقيقاتهم ما هي الا هراء في هراء. الضحية ممزقة اذرعها، ومضروبة من الرأس حتى الاقدام، وقطع جهازها التناسلي ويقولوا انه" انتحار"، ليس هذا تهاون بحياة انسان واستهتار بالحقائق الدامغة بل ايضا استهتار و خداع لعقولنا.

جٌل نظرية وفلسفة هذه الدولة والبرلمان واعضاءه وقوانينه تنطلق من ان المرأة هي " شيء" قابل للتصرف به كيفما يشاؤا دولة وبرلمان ينظرون الى النساء وهي تعامل كالكلاب ويجري قتلهن ودفنهن تحت التراب دون معرفة الحقيقة ودون معاقبة القاتل او القتلة:

دولة وحكومة لا تستطيع تعقب المجرمين ولا تستطيع انصاف الضحايا ويعشعش فيها الفساد والارهاب من الرأس الى الاقدام لا تستحق البقاء.

لقد اثبت هذا المجتمع بتحويله وسائل التواصل الاجتماعي الى ساحة احتجاج، والى تنظيم الاحتجاجات في محافظات البصرة وبغداد والنجف وبابل مطالبة بتحقيق العدالة للقتيلة بان بانه مجتمع قطع مسافات في الانسانية والمدنية وفي المطالبة بالحقوق مما حققه القانون ولجان الشرطة والسلطات الرسمية وما سعت لتمريره.

لن ينسى دم بان والاف البانات اللواتي قتلن لاسباب اجتماعية او سياسية او عقائدية، وسنبقى نلاحق القتلة والمجرمين. فالمجتمع وكافة قواه التحررية والانسانية والمدنية ستبقى لهم بالمرصاد.