هل المدونة قانون ؟

استمعت إلى حديث لأحد الزملاء من رجال القانون وهو يتحدث عن الفرق بين المدونة والقانون، ويطلب ممن يتناول المدونة أن يفهم الفرق بينهما قبل أن ينتقد حكمًا فيها. واستنتجت منه أن مدونة الأحكام الشرعية ليست قانونًا ولا يجوز التعامل معها على أنها قانون. وفهمت من مراده أن مكانها الجامع والفرد في علاقته بربه، لا مكانها المحاكم والنزاعات والأدلة وتشاحّ الناس، وكلٌّ يجر النار إلى قرصه. ولا أدري إذا كانت المدونة ليست قانونًا لماذا عُرضت على مجلس النواب، ولماذا ستنشر في جريدة الوقائع العراقية، ولماذا حلت محل قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لمن حوّل عقد زواجه وفق المذهب الجعفري لذلك؟ ولماذا لا يجوز العمل بأي نص قانوني يتعارض معها استنادًا للمادة (٣٣٧) منها، ولماذا ستلتزم بها المحاكم وتصدر أحكامها وفقًا لها؟ كما فهمت من كلامه أن المدونة أعلى من الدستور والقوانين، وخطيرة جدًا غير قابلة للنقد أو النقاش أو التفسير أو التعديل. ولا أدري هل أُغلق باب الاجتهاد في مذهب الشيعة الإمامية بحيث وصلنا إلى هذه المدونة الشرعية وانقطع الطريق، وليس من حق علماء الشيعة ومفكريها ومختصيها بعد ذلك الإدلاء برأي يخالف ما تضمنته المدونة!
للعلم، الزميل المتحدث أحترم كثيرًا من آرائه ووجهات نظره وأثق بعلميته واطلاعه، لذلك رأيه يهمني وتناولي له متأتٍ من اهتمامي به لا بسبب أمور شخصية أو عقد نفسية تجاه فكر أو توجه. لذا بصراحة أستغرب من حديثه الذي بلغ ربع ساعة وهو يغوص في معاني المفردات ولكن لا يقدم لنا رؤية واضحة، فلم نفهم من حديثه هل هي قانون أم لا، وهل هي ملزمة أم لا، وكيف لا هي قانون ولكن ملزمة للمحاكم والأفراد. لذا نكرر ما ورد في مقالينا الأولين عن مدونتنا الجليلة، ونرى أن إشكالياتنا المعنونة بعنواني "سلمتك بيد الله" وهل الإثم جزاء قانوني" هما علامتا استفهام حول نصين وردا فيها، ومستمرون بقراءة المدونة بعين قانونية فاحصة محايدة موضوعية والإشارة إلى سلبياتها وإيجابياتها، لا سيما وأنها تتعلق بحياتنا ويكون لنا الحق في إبداء الرأي فيها.