آراء في ضوء المدونة الجعفرية

_آراء في ضوء المدونة الجعفرية_

"شهد هذا العام حملة سياسية لـتعديل قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ ودرج أحكام المذهب الشيعي الجعفري بديلا عن أحكام ذلك القانون؛ بغض النظر عن موائمة هذه النصوص الشرعية للواقع المجتمعي والفكري من عدمه، فقد أظهر مؤيدي هذا التعديل نهجاً سلفياً لتطبيق الأحكام الشرعية على الأحوال الشخصية لملقدي المذهب الجعفري.
تم التصويت على المدونة الجعفرية المنشودة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي يوم ٢٧/٨ وظهرت العديد من الآراء الدينية والقانونية لما تحمل هذه المدونة من نصوص سلبية كانت أم إيجابية.
وإننا بحكم عملنا القانوني القصير وأطلاعنا على العديد من الآراء ومناقشة بعض الزملاء نسلط الضوء على بعض ما تضمنته هذه المدونة وهي كالآتي :
_ضعف الصياغة اللغوية والقانونية في بيان أحكام المذهب (مع العلم إنها من المفترض مرت بمراحل متعددة من فقهاء قانون وفقهاء دين ولغويين حتى تصل مجلس النواب!)

_فتحت الباب إلى الزواج الخارجي وتعدد الزوجات بدون أي ضابط قانوني أو تنظيم لهذه العلاقات (ومن الممكن تأطير زواج المتعة بعد موافقة المرجع الديني)

_منحت المدونة الحق للزوجة بإشتراطها على زوجها بعدم الزواج عليها او طلاقها إلا بموافقتها، لكن في حال عدم وفاء الزوج بهذه الشروط فليس من حقها فسخ العقد وسوف يكون زوجها مأثوم لا غير!!(مادة ٩)

_موضوع العيوب التي توجب فسخ عقد الزواج فيها نظرة ذكورية وتمييزية فيما بين عيوب الزوج والزوجة (مادة ٥٨و ٥٩)

_موضوع عدم إلزام الزوجة للقيام بالأعمال المنزلية، أما في حال كانت البيئة الاجتماعية متعارفة على الفعل أعلاه فهو من استحقاقه!! (مادة ٦٦)

_من حق الزوجة طلب الطلاق في حالات ثلاث (عدم الإنفاق و الهجر و التعنيف) وهذا لا يعطي حقها في الطلاق إلا بموافقة المرجع الديني.
والطريق الأفضل للزوجة ان تقنع زوجها بالطلاق (تتحيل بزوجها والله كريم) لصعوبة إثبات الحالات الثلاث أعلاه!
مواد (٧٠ و ٧١ و٧٢ و٧٣)

_حضانة الأطفال لغاية عمر السبع سنوات للأم وما بعدها للأب، وإن شروط الحاضن ما بعد سبع سنوات شروط تعجيزية
(وبمعنى آخر تغيرت الأمور من ظلم المرأة للرجل فيما يخص الحضانة الى ظلم الرجل للمرأة بدون اي عدالة!)
مواد (٨١ إلى ٨٦)

_حرمان الأحفاد والاسباط من ميراث جدهم في حالة وفاة والدهم أو والدتهم قبل جدهم!!! (لا وجود للوصية الواجبة)
إذ كان على المشرعين الانتباه لهذه الموضوعة المهمة في حياة الكثير من أبناء جلدتهم وحرمانهم من مستحقاتهم فلو كانت الوصية واجبة بدعة فأنها بدعة حسنة موافقة للمنطق والشريعة الإلهية.

_حرمان الزوجة من التملك للارض ولها الحق فقط في غلتها ان وجدت أو بيعت!!!!
وفي حالة عدم وجود وارث الا الزوجة فلها الربع وما يتبقى لـنائب الإمام!

هذه نظرة سريعة ومقتضبة لما أطلعنا عليه من أمور أضيفت على من يعدل احكامه من ١٨٨ الى تطبيق احكام هذه المدونة وسوف نرى مآل هذه الأحكام في قادم الأيام وما سوف يواجه المجتمع الشيعي من مشاكل عويصة في أحواله الشخصية. "

المحامي
حسين الفاضل