حول المدونة الجعفرية الرجعية... القسم السابع

حقوق المرأة.. ثانيا

ملاحظة:

الكثير من الأشخاص يتحدث ويقول ان المدونة تخصنا واذهبوا أنتم الى أي قانون آخر، وهذا الكلام غريب وساذج جدا، فنحن نعيش في بلد واحد، وتحكم هذا البلد قوى دينية طائفية رجعية وظلامية، هي من تشرع القوانين التي يسير عليها المجتمع، بالتالي هذه القوانين لا تخص شخصا دون آخر، انها تخص المجتمع كله، لهذا يجب مراقبتها وانتقاد السيء منها. وهذه المدونة هي الأسوأ من بين كل القوانين.

بعض المواد التي تخص المرأة:

المادتان 9 و10 هاتان المادتان تقومان بخداع المرأة، بل انهما تسخران منها، لنقرأ:

(يجوز للمرأة ان تشترط على الرجل في عقد الزواج ان لا يتزوج عليها وان سمح القانون بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، لكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وان كان آثما شرعا. وكذلك إذا اشترطت عليه ان لا يطلقها الا بموافقتها فأنه يصح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن ان طلقها بدون موافقتها صح وان كان آثما شرعا).

بمعنى ان أي شرط تضعه المرأة في حال زواجها من الرجل هو من قبيل الكلام المدون فقط، فلا يمكن تحقيق أي شرط لها؛ والمشكلة ان المشرع يسخر أكثر من المرأة عندما يقول "آثما شرعا"، تصور أنك تفلت من شرط محدد وعقوبة هذا الإفلات هو إطلاق صفة "آثم شرعا"، هل يتصور أحد مدى الاستهزاء بالمرأة.
ذات الكلمات في المادة 10 حيث تقول:

(إذا اشترطت عليه ان يسكنها في بلدها او في بلد معين غيره او في منزل مستقل صح الشرط ويلزمه الوفاء لها به ما لم تسقطه، ولو خالف الشرط أثم ولكن لا يثبت لها الخيار).

بعض المواد تصرح بضرب المرأة بشرط. مثلا المادة 67-ثانيا:

(أن يعاشرها بالمعروف فلا يؤذيها ويعتدي عليها ويعاملها بخشونة من دون مبرر)

المادة 72:

(إذا كان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب او غيره بلا مبرر)

هاتان المادتان تجيزان الضرب بشكل ضمني، أي ان يكون هناك "مبرر"، وهذا "المبرر" يعرفه ويحدده فقط الزوج، واي قاض لن يستطيع ان يفرق بينهما إذا ما رفعت شكوى في المحكمة، فالمادة 72 تلزم القاضي ان يعطي مهلة للزوج ان "يعاشرها بالمعروف"، أي انها ستبقى رهينة ذلك الزوج.

اما المادة 11 فجاءت لتنشر الفوضى وتنهي عمل المحاكم والقوانين:

(إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق وكون الحق لا يعدوهما).

بمعنى ان أي شخصين رجل وامرأة يدعيان انهما متزوجان فهما كذلك، دون أي أوراق تثبت ذلك؛ ويعلق النائب القذر رائد المالكي على هذه المادة بالقول "هاي المادة جاءت لتستر الناس"، وهنا يجب ان نتوقف عن التعليق، فلا كلام امام شرذمة رجعية ومتخلفة تسير بالبلد نحو الفوضى والاضطراب.