المدونة في جريدة الوقائع

4843، انه ليس رقما عاديا، انه الرقم الذي حمل مدونة الأحوال الجعفرية في جريدة الوقائع الصادرة بتاريخ 6-10-2025، بهذا العدد فأنها دخلت بشكل رسمي حيز التنفيذ، وتعد هذه المدونة هي الأسرع في التشريع والاقرار والتنفيذ من بين كل التشريعات والقرارات والقوانين التي سٌنت او شٌرعت، بسبب انها تحافظ على مكانة رجل الدين ونحرص على تدخله في الحياة الخاصة للناس.

فبعد رحلة زمانية قصيرة جدا، تدخل مدونة التخلف والرجعية حيز التنفيذ، ذلك يعني حرفيا ان بقايا المدنية التي كانت موجودة في قانون الأحوال الشخصية 188 قد قتلت ودفنت تماما، ذلك يعني ان القضاء قد تم دفنه، سيكون المرجع "الأعلى" هو القاضي، ذلك يعني ان بقية القوى الدينية والطائفية ستبحث لها عن مدونات خاصة بها، ذلك يعني المزيد من الانقسامات في هذا البلد.

حتما ستكون تداعيتها خطيرة جدا على المجتمع، فهذه المدونة الرجعية، ودون مبالغة هي الأخطر على المجتمع، صحيح ان الإسلاميين فعلوا كل شيء في هذا البلد، سرقوا، نهبوا، قتلوا، خربوا، دمروا، هجروا؛ لم يتركوا شيئا قبيحا لم يفعلوه، لكن الأخطر الذي قاموا به هو تشريع القانون الجعفري وملحقه المدونة الجعفرية، فهذه القوانين ستقسم البلد وترسله الى الجحيم.

ستجد المعممين وهم يجلسون في المحاكم، بعد ان كانوا خارجها، لكنهم اليوم اخذوا شرعية كاملة؛ لن ترى قاضيا بعد اليوم، لم يقتلهم الذكاء الاصطناعي، بل قتلتهم المدونة، فعملهم سيصبح لا لزوم له، فأي قرار يتخذه القاضي من الممكن جدا رفضه من قبل رجل الدين؛ انها النهاية المؤكدة للحياة المدنية، انها البداية الرسمية لدولة دينية متطرفة، تشبه الى حد ما دولة داعش وقريبة جدا من طالبان.

سنرى الطفلات الصغيرات في المحاكم، يقودوهن للتزويج، اقل من تسع سنين ستكون زوجة!! هل يعقل ذلك؟ سنرى كيف تسلب المرأة من ارثها واطفالها، سنرى زيادة في العنف الاسري، سنرى الفوضى في المحاكم، وسيتقاتلون على من يكون "المرجع الأعلى"، ففيه الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية.

هذه الصور المتخيلة ستكون جزء صغير من لوحة كبيرة، فهذه المدونة الرجعية رسمت ملامح المجتمع القادم، أو المجتمع الذي يريده رجل الدين، المفصل على مقاساته وعلى رؤيته الرجعية والظلامية، مجتمع يتحكم فيه كيفما شاء وأنى شاء. 4843 يجب ان نتذكر كثيرا هذا الرقم.

طارق فتحي