المرأة الفلسطينية والمشاركة في الحياة العامة (2 من 2)

تدل كل المؤشرات الاحصائية على أن نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة، في السياسة والإدارة والثقافة والاقتصاد تنخفض كلما ارتفعنا في المستويات القيادية: مثلا نلاحظ أن نسبة الناجحات في الثانوية العامة أعلى من نسب الناجحين، ويستمر التفوق النسائي في الحياة الجامعية، ثم تنخفض النسبة كلما دخلنا سوق العمل، وتنخفض أكثر كلما ارتفعنا في المستويات القيادية: مثلا عدد طالبات كليات الصحافة والإعلام أكبر من عدد الطلاب، لكن العدد ينخفض مع دخول سوق العمل. ثم يصل إلى مستويات منخفضة جدا إذا وصلنا إلى رئاسة المؤسسات الصحفية والاعلامية، وإدارات التحرير، ويمكن استنتاج الخصال نفسها إذا ذهبنا إلى قطاعات أخرى كالتعليم والقطاعات المهنية المختلفة (باستثناء التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي والتمريض بسبب الصورة النمطية لعمل المراة وما يلائمها وما لا يلائمها). يمكن العثور على اسباب خاصة واجتماعية كالزواج والإنجاب والتقاليد التي تحد من فرض المرأة، لكن السبب الجوهري يكمن في الأحكام الاجتماعية والصور النمطية وغياب ثقافة المساواة، وتردد السلطة في تطبيق الأحكام والتشريعات التي تساهم في مساواة المرأة وترفع عنها مختلف صور التمييز.
دون شك ترتفع مساهمة المرأة في مختلف الفروع الإنتاجية والاقتصادية وخاصة في مجالات الخدمة العامة وبعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة وقطاع النسيج، كثير من الدراسات والنظريات الاقتصادية تعتبر عمل المرأة المنزلي عملا انتاجيا حقيقيا وتنمويا وان كان لا يحظى بالتقييمات الاقتصادية لكونه عملا غير مأجور، لكن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في المجتمع الفلسطيني، والارتفاع المستمر في الأسعار وكلفة المعيشة (نظرا لقيود الارتباط والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي وما يسمى الغلاف الجمركي الموحد المفروض قسرا على الفلسطينيين ويعمل باتجاه واحد لصالح الاقتصاد الإسرائيلي) تدفع مزيدا من النساء للعمل والبحث عن العمل في القطاعين العام والخاص وحتى في سوق العمل الاسرائيلي بل وحتى في المستوطنات (قبل تقييدات السابع من اوكتوبر)، لكن ولأن نسبة البطالة مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، وخاصة في أوساط الخريجين والخريجات، فهي مرتفعة أكثر في صفوف النساء اللواتي تبقى فرص عثورهن على عمل لائق يتناسب وظروفهن الاجتماعية ومستويات تأهيلهن ومهاراتهن أكثر صعوبة من الرجال الذين تكون فرصة عثورهم على عمل أكبر لأسباب مختلفة (عمل غير ماهر يعتمد على القوة البدنية، عمل بعيدا عن البيت والأسرة، عمل لساعات طويلة تمتد إلى الليل، أعمال تتطلب احتكاكا بالجمهور وغير ذلك مما يناسب الرجل أكثر)
تسليط الضوء من الاعلام أو عدم تسليطه على النساء يرتبط بعوامل مختلفة من بينها التوجه السياسي للشخص المعني رجلا كان أو امرأة، المزايا الشخصية والكاريزمية، وبالتالي فإن العامل الجندري ليس هو الأهم في تسليط الضوء، ربما تكون بعض وسائل الاعلام معنية بتسليط الضوء على النساء أكثر مثل اعلام المؤسسات الأهلية وبعض الصحف والاذاعات النسوية وحتى بعض البرامج المخصصة للنساء، ولكن في كثير من الحالات يرتبط التركيز أو عدمه على الشخص المعني : مثلا نلاحظ اهتماما اعلاميا كبيرا باداء حنان عشراوي سواء كانت وزيرة او عضو تنفيذية او معارضة ولا يعود ذلك لكونها امراة، لا بل لأسباب كاريزماتية خاصة بالشخصية وهو ما ينطبق ايضا على نموذج المحافظ ليلى غنام التي تحظى بتغطيات اعلامية تتناسب والمستوى النشاطي الذي يميزها ولا يرتبط ذلك بكونها امرأة .
يعطي الاعلام مساحات كافية وجيدة للنخب النسائية وليس للمرأة بشكل عام، للقيادات النسوية والأهلية والسياسية، وليس لهموم ومشاغل المرأة العادية ربة البيت او العاملة البسيطة أو الشابة العاطلة عن العمل، من الطبيعي أن يكون للسياسات الاعلامية والتحريرية للمؤسسة دور مهم في تحديد أولوياتها، كما أن لموقع المرأة ( هل هي في السلطة او المعارضة؟ في فتح أو حماس او مستقلة أو يسار) اثر في حصتها من مساحات التغطية الاعلامية.
توجد برامج متفرقة أهمها برامج المؤسسات والجمعيات النسوية التي تدعم ظهور المراة في الاعلام – الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، جمعية المرأة العاملة للتنمية مثلا- ، من المهم هنا أن نبرز أن ظهور المرأة او الرجل في الاعلام يرتبط بالفعل والعمل اكثر من ارتباطه بالرأي والموقف، مثلا لوحظ مؤخرا بروز اسم السيدة اسماء الشرباتي نائبة رئيس بلدية الخليل في كثير من المقابلات وحالات الظهور الاعلامي، وهذا لا يرتبط بشخضها ولكنه يرتبط بالهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مدينة الخليل بالاضافة لسياسة التعطيش التي تتعرض لها محافظة الخليل، نفس الشيء ينطبق على السيدة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء التي تظهر في المناسبات الاحصائية كالتقارير السنوية وغيرها.
أنا مع تطبيق قرار المجلس المركزي اولا : اي تخصيص 30 في المئة من مواقع القيادة في الهيئات والمؤسسات والنقابات للمرأة وبعد ذلك يمكن رفع النسبة بالتدريج. ولا اعتقد بوجود استراتيجيات اعلامية لتدعيم مشاركة المرأة، الا في مجال برامج ومشروعات المؤسسات النسوية، وهي في الغالب مشروعات ممولة، غالبا تتوقف مع توقف التمويل ، هذا الغياب لا يقتصر على موضوع مشاركة المرأة بل يشمل قطاعات كثيرة يجري التركيز عليها خطابيا وانشائيا ولكنها في الواقعى غائبة مثل القطاع الشبابي، الأشخاص ذوي الاعلاقة، موضوعات ترتبط بالحريات العامة والديمقراطية بشكل عام، أما في مجال عمل السلطة والفصائل ومؤسسات منظمة الحرير فقضية المراة غائبة كما تغيب قضايا الحوكمة والشفافية والمساءلة .
*ورقة عمل لمؤتمر متخصص بمشاركة المرأة