التدين الطقوسي والمرأة والتنمية في العالم العربي

المشكلة الأساسية هي اقتصادية وديمغرافية بحتة ولا علاقة لها بالدين فتعدد الزوجات مثلا في بيئة فيها مداخيل ضعيفة وبطالة كنتيجة لشح في الموارد والثروة والإنتاجية سيزيد الطين بلة لتزايد كبير في الولادات وهذا سيزيد عبئا وضغطا على ميزانية الدولة وعلى الخدمات المتوفرة مثل الصحة والنقل والتعليم. كما أن التدين الطقوسي المظاهري الفارغ المضمون كحجاب رأس النساء مع تلطيخ الوجه بالمساحيق الملونة وتكبير الأرداف وإبراز النهود من خلف الملابس الشفافة قد زاد من تفشي ظاهرة التحرش الذبابي وجرائم الشرف المتعددة في البلدان المتأسلمة ومساجدها العامرة المليونية المذهبة وشيوخها المتاجرين بالدين القابضين لأموال المغفلين الفقراء البائسين بينما يعيش الشيوخ في القصور بين الولائم العامرة و الحريم من النساء دون انتظار حور العين في الجنة الموعودة فربما تكون كذبة فليس هناك دليل مؤكذ على ذلك. وهذا أكبر دليل أن لا علاقة بين التدين والأخلاق والأمثلة عديدة في التاريخ الإسلامي لأن الأخلاق هي ثقافة وسلوك يصنعها المجتمع بالتجربة والتطور والوعي الإنساني بالعيش المشترك. فشيوخ الدين والفقهاء الغارقون في النصوص الدينية القديمة والراجعة لزمن العصور الوسطى والتي لا تمت بصلة بواقع المجتمع المعاصر ورهاناته المستحدثة بقيت نظرتهم للمرأة حبيسة ما كان معمولا به في تلك العصور الغابرة والبدائية بحيث تم تحديد وظيفتها بالإنجاب وتمتيع الرجل جنسيا وخدمته وطاعته والمكوث بالبيت طوال حياتها وبذلك تغيب تماما عن المساهمة في التنمية وتطوير المجتمع وتحقيق ذاتها مثلها مثل الرجل فهي بالنسبة للمنظومة الدينية المتخلفة كائن قاصر وجسدها عورة ومبعث للرذيلة في المجتمع الذكوري وناقصة عقل ودين ولذلك غيبوها وردموها في مؤسسة الزواج القهرية منذ عمر تسعة سنوات. فمن أهم عوائق التنمية هو القصور في توفير الظروف الملائمة المتماشية مع خصوصية المرأة حتى تتمكن النساء من الخروج الآمن للعمل مع الموازنة بين النشاط خارج المنزل وتربية الأطفال ومتابعة دراستهم مشاركة مع الزوج على قدم المساواة. ومن الناحية الديمغرافية فمنع تعدد الزوجات يساهم في التحكم في تطور عدد السكان وهدا يمكن الدولة ضعيفة الموارد والثروات من توفير الخدمات الضرورية وذات جودة معتبرة في والتعليم والصحة و النقل لكل المواطنين فتتحقق بذلك رفاهيتهم وسعادتهم كما يرفع هذا الإجراء الثوري المصاحب بسياسة تحديد النسل والسماح بالإجهاض الطبي المقنن من مدخول الفرد الواحد مما يمكنه من تحقيق رغباته من تعليم أبنائه واقتناء مسكن ووسيلة نقل والتمتع بالترفيه والعيش باطمئنان على مصير أسرته عوض العيش في مدن الصفيح مع الفقر والخصاصة والمرض والجهل لأن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الضرورية نتيجة الزيادة الرهيبة في عدد الولادات في ظل فكر قروسطي متخلف قدري يعتقد أن الله يرزق من يشاء دون عمل وعناء وكد وأن السماء ينزل منها الذهب والفضة بالدعاء وكل من يأتي للحياة فرزقه معه وأن الإجهاض حرام لكن الختان حلال وهما نفس الشيء تصرف في الخلق وتهذيب له.كما أن خروج المرأة للعمل له تأثير بالغ على رفاهية الأسرة بحيث تساهم المرأة في مصاريف البيت وتطور من نفسها بالإحتكاك بالآخرين وهذا يؤثر على نمو وتربية أطفالها رجال مجتمع الغد. أما الخوف المرضي من تأثير خروج المرأة للعمل على الأخلاق فهو نتيجة الثقافة الدينية القروسطية ونظرة المجتمع الذكوري للنساء فقد ثبت أن المرأة المتحررة والعاملة لهل حصانة فكرية ونفسية واستقلالية مادية تجعلها في غنى عن كل المغريات والمنزلقات والمغامرات مقارنة بالنساء المهمشات والمشردات والمطلقات بدون موارد وحماية ثم لا يجب إنكار ما يفعله الرجال من جرائم إغتصاب وتحايل وبطش بالنساء بما يملكونه من سطوة وقوة ومال أليس هم المتسببون في جر النساء لدنيا الفساد كما أن تعدد الزوجات في مجتمع الهشاشة والذكورة الدينية القاهرة المتعالية والطلاق فيه كلمة كطلقة بندقية تخرج بكل عفوية أو كخنجر ينغمس في اللحم الطري وأحيانا يكون بالثلاث أو من فم قاضي مستعجل ومسايرة للعصر الرقمي مجرد رسالة باردة مثلجة قطبية بكلمة واحدة وينتهي كل شيء.