الحقو ق و المساواة و تمكين النساء و الفتيات في العرا ق

مداخلة نادية محمود في مؤتمر حول - الحقو ق و المساواة و تمكين النساء و الفتيات في العرا ق- المنعقد في المؤتمر الوطني لشبكة النساء العراقيات في يوم 17 تشرين الاول 2025.

هزت المدونة اطياف واسعة في المجتمع العراقي وعلى رأسه النساء والامهات والامهات المطلقات. كان بمثابة كابوس مرعب لهن ولحقوقهن التي استقرت على مداراكثر من ستة عقود. كان أيضا انعطافة على الصعيد القانوني لم يشهد العراق مثيلا لها من قبل، فالمدونة ليست قانون، ولكنها اصبحت فوق كل القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية او هكذا ارادوا لها بحيث قرروا "يجب ان لا يصدر قانون يتناقض مع موادها."
كما قال احد المحامين بان هذا لم يكن تعديلا، اذا كان قانون الاحوال الشخصية يحتوي على 94 مادة، فان التعديل يحوي على 337 مادة. فأذن هذا ليس تعديل بل هو قانونا جديدا باسم " التعديل" .
ما اريد التركيز عليه هو "التضامن النسوي" الذي ظهر جليا وبشكل واضح في مواجهة هذه المدونة. بتصوري ليس هنالك قضية اظهرت التضامن النسوي كما ظهر في التصدي لهذه المدونة.
لقد تجلى هذا التضامن بعدة اشكال:
1- الرفض الواسع للمدونة من قبل النساء والذي ظهر في تشكيل العديد من الكروبات اونلاين وهي مبادرات قامت بها النساء من اجل ان يتجمعن ويتحدثن ويخططن وينفذن، ، يقوين بعضهن البعض، يتبادلن المعلومات، ويتحدثن عن قضاياهن القانونية بصراحة. اذكر فقط على سبيل المثال اسماء ثلاثة كروبات على الاونلاين وهي: النساء للنساء، امهات ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية،تجمع ناشطات العراق. وكان كروب تحالف 188 على الواتساب هو من اولى المجاميع التي تأسست للتصدي للمدونة.
2- في الوقفات التي تمت الدعوة اليها والمبادرة بها بشكل رسمي من قبل منظمات او بشكل غير رسمي من قبل نساء وامهات حيث تم طرحها ومناقشتها ووضع تواريخ لها وتحديد اماكن لها، بل ايضا الاعلان عن توفير تسهيلات من اجل تنظيمها.
3- مشاركة وقراءة مقالات بعضهن البعض وتبادل الفيديوهات التي تم تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي.
4- استعراض النساء لمشاكلهن القانونية، بل ومشاركة حتى اوراقهن في المحاكم طلبا للمساعدة والدعم من بعضهن البعض.
5- استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها من اجل ايصال صوتهن.
ان ما اسهم في تعزيز التضامن النسوي ازاء المدونة تحديدا برأيي مجموعة عوامل:
الاول: جسامة التعديل وكمية الظلم الذي يلحق بالنساء في حال تنفيذه، وحيث انه يمس حياة النساء والفتيات والشابات والارامل والمطلقات حيث انه يمس النساء بمختلف اوضاعهن الاجتماعية.
الثاني: التشبيك والعلاقات التي خلقتها الناشطات النسويات مع بعضهن البعض منذ انتفاضة تشرين ولحد يومنا هذا. فالعديد من الناشطات والنسويات هن خريجات " انتفاضة تشرين" وشعرن بقوتهن منذ ذلك الحين واستعرضنها. وارتفع وعيهن بان لا مبرر للتمييز ضد المرأة. من جهة اخرى، تعرضت هؤلاء النسويات الى تهديدات عديدة ومرعبة في الاعوام الثلاثة الاخيرة والتي بدأت بالهجمة على مصطلحات ومفاهيم مثل "الجندر..تمكين المرأة"، مما اشعرهن بالحاجة الى ان يتضامن مع بعضهن البعض. فالهجمة هي ليست على افعال فردية بل على توجه اجتماعي في المجتمع تقوده النساء لا يرى هنالك اي تبرير يمكن قبوله بمعاملة المرأة كمواطن من الدرجة الثانية. لمواجهة هذا الامر كان يتوجب الخروج من الشعور بالوحدة كافراد وايضا كمنظمات، حيث لا يمكن مواجهة هذه الهجمة بشكل منعزل عن بعضنا البعض . العودة بقوانين الاحوال الشخصية لستة عقود للخلف ليس عمل منظمة واحدة، وليس مشروعا ممولا، بل هو قضية كل امرأة وكل رجل في العراق.
الثالث: الذي اسهم بتقوية هذا التضامن هو وجود وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعطى فرصة لظهور هذا التضامن و تمت الاستفادة من مختلف المنصات" الفيسبوك والانستغرام والتلغرام والتيك توك" وغيرها.
ارى ان التضامن النسوي في ما يخص المدونة اسفر عن النتائج التالية:
1- أطاح بنظرية " المرأة عدوة المرأة". فكمية التضامن بين النساء بوجه المدونة لم يكن له نظير في السابق. لقد اعاد هذا التضامن للحركة النسوية هيبتها.
2- اسهم ب " تمكين النساء". التمكين الذي قامت به النساء للنساء هو التمكين الحقيقي حيث عزز قدرتهن على المقاومة، اشعرهن بانهن لسن وحيدات بل معهن شريكات في ذات الهّم يواجهن ويشعرن بنفس الالام.
3- وسع رقعة نشاطهن النسوي و هو مكون اساسي في تقوية الحركة النسوية وجعلها اكثر قدرة على احداث ضغطً اجتماعي لتحسين حقوق ومعيشة النساء.
4- اسهم بزيادة التشبيك بين النسويات ومنظماتهن ليس في داخل العراق فقط بل ايضا مع خارجه فقوانين الاحوال الشخصية الجائرة بحق النساء ليست قصرا على العراق بل تعاني منها ايضا نساء المنطقة. لذا امتد التشبيك مع النسويات والمنظمات النسوية في دول المنطقة.
5- كان فرصة للتعلم من التجربة. نتعلم من بعضنا البعض، نحاور بعضنا البعض، ننقد بعضنا البعض، لان بدون نقد وبدون تصحيح افكار بعضنا البعض لا يمكن ان ندفع بعملنا النسوي الى الامام.
6- الان ونحن نتهيأ للدخول في مرحلة الانتخابات، اعتقد ان معيار التصويت سيكون قائما على معيار من قالت ماذا، ومن قال ماذا. من دافع عن حقوقنا، ومن وقف ضدها، من رفض تعديل القانون ورفض المدونة ومن أيدها. برأيي هذا النقطة ستكون معيارا للنساء ليقررن على اساسها لمن يعطين اصواتهن.
ارى من الضروري على النسويات واضعات الخطط الاستراتجية للحركة النسوية ان لا يجعلن هذه التضامن النسوي الذي حدث تجاه المدونة يمر من دون ان يتحول من تضامن غير رسمي الى تضامن رسمي، الى بناء تحالفات نسوية لا تقتصر على قضية واحدة وهي قضية المدونة بل تمتد لتصل الى قلع جذور اللامساواة والتمييز في المجتمع. اي بكلمة اخرى الى تنظيم هذا التضامن النسوي لانهاء كافة اشكال التمييز ضد النساء والتصدي لكل اسبابه.