المرأة المصرية وحقوقها السياسية

كانت المشاركة الأبرز للمرأة في الحياة السياسية في ثورة 1919، حين ثار المصريون ضد المستعمر الإنجليزي، واتحدوا تحت علم مصر مطالبين بالاستقلال ،و على الرغم المشاركة الفعالة للمرأة في ثورة 1919، لم يتم تمثيلها في لجنة الثلاثين لوضع الدستور في أبريل 1922، كما صدر دستور 1923 دون أن يتضمن حقها في الترشح والانتخاب.

في العام 1924 تشكل الاتحاد النسائي بمشاركة هدى شعراوي وزميلاتها، لينادين بحق المرأة في حق الترشح والتصويت، وحقها فى عضوية جميع المجالس والهيئات النيابية، والمساواة مع الرجل خاصة فى العمل.

في فبراير1951، قادت درية شفيق مظاهرة كبيرة لمدة 4 ساعات بمشاركة 1500 امرأة إلى مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق السياسية، وبحقوق المرأة من قلب المجلس، وأبرزها حق الاشتراك في الكفاح الوطني والسياسي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية. وخرج نائب المجلس لاستقبال شفيق مع وفد نسائي، وهو ما يعتبره كثيرون "لحظة تاريخية للحركة النسائية".

وبعد أسبوع من المظاهرة، عرض على مجلس النواب قانون لمنح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.

فاعلنت درية شفيق برفقة أخريات الإضراب عن الطعام احتجاجا على غياب المرأة عن تأسيسية الدستور ، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسي، وفقا لموقع المجلس القومي للمرأة.

قانون الانتخاب
في 16 يناير 1956، أعلن جمال عبد الناصر دستورا جديدا بمؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية في قلب القاهرة، وفي 3 مارس من نفس العام صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، وكان أهم ما ميزه خفض سن الناخب إلى 18 عاما، ليسمح بمشاركة الشباب في شؤون البلاد، بدلا من 21 عاما، كما أعطى المرأة حق الانتخاب لأول مرة.

بعد عام واحد من صدور القانون، شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهما في نيل عضوية مجلس الأمة، هما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمينة شكري عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزيرة بحكومة عام 1962، حيث كانت حكمت أبو زيد أول وزيرة مصرية في تاريخ البلاد، وشاركت المرأة بالاتحاد العربي الاشتراكي عام 1964.

في عهد السادات
حصلت المراة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على العديد من الأمتياز، حيث تم إقرار عددًا من القوانين تصب في مصلحتها، ففي عام 1979 أصبح حق القيد للنساء في جداول الانتخاب إجباريًا، مع تخصيص 30 مقعدا للمرأة في البرلمان.
وفي نفس العام عدِّل قانون الحكم المحلي، بحيث خصص من عشرة إلى عشرين في المائة من مقاعده للمرأة.
وفي العام1980 تأسس مجلس الشورى و تضمن في عضويته 7 نساء من مجموع 210 عضواً .


كوته مبارك ..

كان تمثيل المرأة في البرلمان المصري خلال عهد مبارك منخفضًا، حيث اقتصر على نسبة صغيرة جدًا من المقاعد.
فأجريت انتخابات مجلس الشعب للدورة 1995-2000 بالنظام الفردي الذي يفتقر إلى المساواة مع نظرائهن الذكور.
ونظرًا لقوة النظام المالي والقبلي ، استمرت حالة إقصاء النساء واقتصر تمثيلهن على تسعة مقاعد، بعد فوز خمس سيدات عبر الانتخاب المباشر وانضمام أربع معينات، لتظل نسبة التمثيل في حدود الـ2 في المئة.
وكان الحل اعاده نظام "الكوتا" أو "الحصة النسائية" لضمان تمثيل عادل للمرأة في البرلمان، لكن هذا النظام لم يكن دائمًا فعالًا.
ففي انتخابات مجلس الشعب عام 2010، شهدت المرأة مشاركة كبيرة كناخبة، ولكن تمثيلها في البرلمان كان محدودًا رغم تخصيص 64 مقعدًا ضمن نظام "الكوته"، وواجهت المرشحات صعوبات بسبب النظام الانتخابي الفردي، بالإضافة إلى تحديات مجتمعية وأحزاب تضع النساء في مؤخرة القوائم الانتخابية.


المرأه بعد ثوره يناير 2011

ساء وضع المرأة في عامي 2012 و2013 .
وافتقرت الحكومة الجديدة إلى رؤية واضحة للمرأة، إذ رفضت حكومة "محمد مرسي" مواجهة قضايا المرأة قبل معالجة "الموضوعات الأكثر أهمية" التي واجهت المجتمع المصري في ذلك الوقت، مثل تحسين الاقتصاد.
علاوة على ذلك، لم يُذكر تخصيص حصة للنساء في الدستور الجديد لعام ٢٠١٢. ونتيجةً لذلك، حظيت النساء بأدنى مستويات التمثيل البرلماني خلال تلك الفترة، حيث لم تتجاوز نسبتهن ٢٫٦٪ من إجمالي أعضاء البرلمان. وقد اعتُبر هذا الدستور الأكثر تقييدًا لحقوق المرأة، إذ لم يتضمن أي ضمانات لهذه الحقوق باستثناء تلك المتعلقة بحماية الأسرة والطفل.
وقد أدت هذه العوامل إلى اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 ضد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

الجمهورية الجديدة
في العام 2022 بلغ تمثيل النساء 27.8٪ بعدد 165 مقعداً تقريبيًا.
وفي عام 2024 حصلت المرأة المصرية وفقا لإحصائيات وتقارير صادرة عن المجلس القومي للمرأة على 162 مقعداً في مجلس النواب منها 14 مقعداً بالتعيين، و148 مقعداً بالانتخاب، أي ما يعادل نسبة تقارب 27٪ من إجمالي عدد النواب.

وبينما تخوض المرأة المصرية حالياً معركتها للفوز بمقاعد في مجلس النواب الجديد 2025
أصدر الائتلاف المصرى لحقوق الانسان والتنمية في يوم 3 نوفمبر الجاري ، تقريرًا تحليليًا شاملًا حول واقع تمثيل المرأة المصرية في انتخابات مجلس النواب 2025، وأكد الائتلاف أن المكتسبات الدستورية والتشريعية التي رسختها التعديلات الدستورية لعام 2019، والقوانين اللاحقة التي ضمنت للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان،إلا أن الواقع الانتخابي الميداني لعام 2025 أظهر "تراجعًا في الإقبال النسوي على الترشح الفردي بنسبة تتجاوز 60%" مقارنة بانتخابات 2015

وأوضح التقرير، أن عدد المترشحات الكلي بلغ 482 مترشحة، منهن 174 على المقاعد الفردية و142 على القوائم الأساسية، إضافة إلى 166 احتياطية، بما يعادل نحو 15.1% من إجمالي المترشحين، وهى أدنى نسبة إقبال نسوي على الترشح منذ عام 2015.
كما أظهر التقرير أن أكثر من 77% من المترشحات يخضن السباق بصفة "مستقلة"، ما يعكس ضعف البنية الحزبية في دعم القيادات النسائية أو إعداد كوادر نسوية مؤهلة للتنافسية الانتخابية.


وبعد أن فصلنا تاريخ المرأة المصرية في نضالها من أجل حقوقها السياسية والبرلمانية، تظل هناك تساؤلات ملحّة تحتاج إلى قراءة متأنية في الجزء الثاني من هذا المقال:
في عهد مبارك: هل كانت الإشكالية في النصوص القانونية أم في الثقافة العامة التي لم تمنح المرأة فرصة حقيقية للمنافسة؟
بعد ثورة يناير: هل جاء التراجع نتيجة للفوضى السياسية أم لعودة الفكر المحافظ إلى المشهد؟
وفي عام 2025: هل يعكس ضعف الإقبال النسوي على الترشح أزمة ثقة بالأحزاب، أم هو عزوف اجتماعي أعمق؟
أسئلة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البحث والتحليل، حول واقع المرأة المصرية بين النص الدستوري والتجربة الفعلية على أرض الواقع..

يتبع،،