سيكتب عنها اللاحقون !؟

تمثل قضية سمية ماهر حزيمة، الكيميائية وخريجة كلية العلوم بجامعة الأزهر، واحدة من القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام حقوقي وإعلامي، بالنظر إلى طول المسار الإجرائي المرتبط بها، وما أثارته من نقاشات قانونية حول مدد الحبس الاحتياطي في القضايا المنظورة أمام دوائر أمن الدولة. فمنذ خريف عام 2017، دخلت حياة شابة كانت تستعد لمرحلة جديدة مسارًا قانونيًا معقدًا امتد لسنوات، وتجاوز في أثره الجانب الإجرائي إلى أبعاد إنسانية واجتماعية واضحة.

وبحسب ما ورد في تقارير حقوقية منشورة ومتداولة، جرى توقيف سمية ماهر حزيمة من منزل أسرتها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في أكتوبر 2017، ثم ظهرت لاحقًا أمام جهات التحقيق المختصة. وخلال تلك الفترة، أشارت بعض هذه التقارير إلى محدودية التواصل بينها وبين أسرتها وهيئة دفاعها. وقد أُدرجت على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وواجهت اتهامات تتعلق بالانضمام إلى كيان غير مرخص، وهي اتهامات نفتها أسرتها ومحاموها.

ومنذ ذلك التاريخ، خضعت سمية لإجراءات حبس احتياطي داخل سجن القناطر للنساء، جرى تجديده وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وعلى مدار فترات متعاقبة. وتشير متابعات منظمات حقوقية إلى أن مدد الحبس الاحتياطي في هذه القضية امتدت زمنيًا، وهو ما استُحضر في سياق نقاش أوسع داخل الأوساط القانونية والحقوقية حول طبيعة هذا الإجراء، بوصفه تدبيرًا احترازيًا مؤقتًا من حيث المبدأ.

ومع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، دخلت الإجراءات مرحلة المحاكمة، التي شهدت عدة جلسات وتأجيلات، شملت حجز الدعوى للنطق بالحكم في بعض المراحل، ثم إعادة فتح باب المرافعة أو تأجيل الفصل في مراحل أخرى، وفق ما ورد في متابعات قانونية علنية. ويعكس هذا المسار الطبيعة الإجرائية المعقدة لهذا النوع من القضايا، وما يصاحبه أحيانًا من امتداد زمني قبل صدور حكم نهائي.

إلى جانب هذا المسار القانوني، برزت الأبعاد الإنسانية للقضية في عدد من التقارير المتداولة. فقد أفادت مصادر حقوقية بأن توقيف سمية جاء قبل أيام قليلة من موعد زفافها، وهو تفصيل إنساني ألقى بظلاله على تناول القضية، بوصفه مثالًا على التحول المفاجئ في مسار حياة فردية. كما تناولت تقارير أخرى تأثير ظروف الاحتجاز، وتنظيم الزيارات، على حالتها النفسية والصحية، وعلى أسرتها التي واجهت تجربة طويلة ومفتوحة النهاية.

ودون مساس باستقلال القضاء أو سلامة الإجراءات من منظورها القانوني، تحولت قضية سمية ماهر حزيمة في خطاب عدد من المنظمات الحقوقية إلى مثال يُستدعى عند مناقشة الحاجة إلى مراجعة مدد الحبس الاحتياطي، والتأكيد على أهمية إنجاز المحاكمات خلال إطار زمني معقول، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة وضمانات الحقوق، ووفق ما ينص عليه الدستور المصري والمعايير القانونية ذات الصلة.

وفي المحصلة، تظل هذه القضية شاهدًا على التداخل الحاد بين القانوني والإنساني، وعلى الأثر العميق الذي يمكن أن تتركه الإجراءات القضائية الممتدة على حياة الأفراد وعائلاتهم. وبين أروقة المحاكم وانتظار الأحكام، يبقى السؤال العام مطروحًا في المجال القانوني والحقوقي: كيف يمكن تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن، وحسن سير العدالة، وضمانات الحقوق، دون أن يتحول الامتداد الزمني للإجراءات إلى عبء إضافي على حياة المتقاضين؟
#حسن_مدبولى