التمكين الاجتماعي للمرأة ضرورة لا رفاهية

لم يعد التمكين الاجتماعي للمرأة شعارًا يُرفع في المناسبات أو قضية تُناقش في المؤتمرات فحسب، بل بات مقياسًا حقيقيًا لمدى تقدم المجتمعات وقدرتها على تحقيق العدالة والتنمية المستدامة. فكل مجتمع يقصي نساءه، إنما يحكم على نصف طاقته بالتعطيل، ويؤجل فرصه في النهوض.
ويعني التمكين الاجتماعي للمرأة أن تكون فاعلًا لا متلقيًا، وصاحبة قرار لا تابعًا، وأن تمتلك القدرة على المشاركة في صياغة حياتها وحياة مجتمعها دون قيود تفرضها الأعراف أو الصور النمطية. فالتمكين يبدأ من الوعي، من الإيمان بأن المرأة شريك أصيل في البناء، لا دورًا ثانويًا على هامش المشهد.
وتظل الأسرة هي البذرة الأولى للتمكين أو الإقصاء، حيث تتشكل ملامح الثقة والطموح. فالتنشئة القائمة على التمييز تصنع قيودًا خفية، بينما تفتح التربية العادلة الأبواب أمام الفتيات ليحلمْن ويخترْن ويشاركن. ويأتي التعليم ليكمل هذا الدور، بوصفه السلاح الأهم في مواجهة التهميش، والطريق الأوسع نحو الاستقلال والمشاركة الفاعلة.
ولا يكتمل التمكين الاجتماعي دون تمكين اقتصادي يضمن للمرأة الاستقلال والأمان، ويمنحها صوتًا مسموعًا داخل الأسرة والمجتمع. فعمل المرأة ليس مجرد دخل، بل اعتراف بقدرتها ومكانتها ودورها في الإنتاج والتنمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.
وتقع على عاتق الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مسؤولية كبرى في تحويل التمكين من خطاب إلى واقع، عبر سياسات عادلة، وبرامج داعمة، وخطاب إعلامي يُنصف المرأة ويكسر القوالب الجاهزة، ويُبرز النماذج النسائية القادرة على الإلهام والتغيير.
إن تمكين المرأة اجتماعيًا لا يعني إقصاء الرجل أو الدخول في صراع أدوار، بل يؤسس لشراكة إنسانية تقوم على التكامل والعدالة. فمجتمع يمنح المرأة حقها الكامل في المشاركة هو مجتمع أكثر توازنًا، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أفضل.
وهكذا يظل التمكين الاجتماعي للمرأة مشروعًا وطنيًا وإنسانيًا طويل الأمد، يبدأ بتغيير الوعي، ويمر عبر السياسات والمؤسسات، وينتهي بمجتمع يؤمن بأن نهضته الحقيقية تبدأ من تمكين نسائه