زهراء طبري رمز النضال النسوي في إيران

مع تزايد التأثير النوعي لشريحة النساء في إيران في عملية الصراع والمواجهة ضد النظام الکهنوتي الکاره والمعادي للمرأة والقاتل للشعب الايراني بمختلف شرائحه ومکوناته، فإن النظام يصعد وبصورة ملفتة للنظر من ممارساته القمعية التعسفية ضد الشريحة النسوية وحتى إنه قد بات للمرأة الايرانية نصيب واضح في عمليات الاعدام الجائرة التي يقوم بتنفيذها.
وبهذا الصدد، فإن النظام وفي مسعى من أجل تخويف وإرعاب النساء الايرانيات وجعلهن ينأين بأنفسهن عن مواجهته، فقد قام بإصدار حکم الاعدام بحق المناضلة من أجل الحرية، زهراء طبري لأنها کانت قد حملت لافتة کتب عليها شعار"المرأة، المقاومة، الحرية" وهو شعار تحول إلى رمز لصمود النساء، ولا سيما السجينات السياسيات.
لکن الذي صعق النظام وجعله في موقف صعب، هو ردود الفعل الدولية على هذا القرار الجائر، وبهذا الصدد فقد وقعت 402 شخصية نسائية بارزة من مختلف أنحاء العالم رسالة تطالب بالإفراج الفوري عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، التي تواجه حكما بالإعدام بسبب اتهامها بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وقد دعت الموقعات على هذه الرسالـة وبينهن أربع حائزات على جائزة نوبل وثماني رئيسات دول وحكومات سابقات، إلى "التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية". كما انضم إلى التوقيع على الرسالة قضاة ودبلوماسيون ونواب برلمانات وشخصيات عامة، من بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيت بادينتر. وجاء في البيان أن زهراء طبري اتهمت بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق، وتواجه حكم الإعدام بسبب حملها لافتة كتب عليها شعار "المرأة، المقاومة، الحرية"، وبهذا السياق قالت منظمة مجاهدي خلق لوكالة فرانس برس إن شهناز طبري واحدة من بين 18 ناشطا يواجهون حاليا خطر الإعدام في إيران بسبب ارتباطهم بهذه المنظمة.
وأضاف البيان أن آلاف النساء السجينات السياسيات أعدمن خلال العقود الأربعة الماضية، وكان عدد كبير منهن من ضحايا مجزرة عام 1988. وأكد أن قضية زهراء طبري تكشف الوجه الحقيقي لهذه الوحشية، إذ بات في إيران حمل لافتة تعبر عن مقاومة النساء للاضطهاد جريمة تعاقب بالإعدام. وقال الموقعون:" نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء طبري، وندعو حكومات العالم إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في مسيرتهن نحو الديمقراطية والمساواة والحرية".
وأشارت النداء العاجل الى أن طبري، وهي أم تبلغ من العمر 67 عاما، حكم عليها بالإعدام في أكتوبر الماضي عقب محاكمة صورية استمرت عشر دقائق فقط، أجريت عن بعد عبر الاتصال المرئي، ومن دون حضور محاميها الذي اختارته.
وفي السياق ذاته، أصدر ثمانية خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه إيران بالوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام، مؤكدين أن إدانة طبري استندت فقط إلى هذه اللافتة وتسجيل صوتي غير منشور، واعتبرت على أساسهما مذنبة بجريمة "البغي" أو التمرد المسلح.
وأوضح الخبراء أن القضية تمثل نمطا خطيرا من الاتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، والاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام في قضايا أمن قومي ذات تعريفات فضفاضة.
وشددوا على أن القضية لا تتضمن أي جريمة قتل متعمد، وتشمل انتهاكات متعددة للإجراءات القضائية، مؤكدين أن تنفيذ الإعدام في هذه الظروف يعد إعداما تعسفيا.
وفي نداء مشترك وقع يوم الثلاثاء من قبل رؤساء سابقين لسويسرا والإكوادور، إلى جانب رؤساء وزراء سابقين من فنلندا وبيرو وبولندا وأوكرانيا، أشير إلى أن هذه القضية تكشف "حالة الرعب التي تواجهها النساء في إيران منذ عقود"، في بلد يعد "اليوم الأكثر تنفيذا لإعدامات النساء في العالم قياسا بعدد السكان".
كما جاء في رسالة أخرى، وقعها قضاة ودبلوماسيون ونواب حاليون في البرلمانات، من بينهم نانسي ميس، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي:"في إيران، باتت الجرأة على حمل لافتة تعبر عن مقاومة النساء للظلم تواجه بعقوبة الإعدام". وختم الموقعون بالقول:"نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو حكومات العالم أجمع إلى الوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية".