المرأة في سوق العمل: طموح التمكين وفخ العوز المالي!

حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية وتاريخية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تحولت أرقام مشاركة النساء في سوق العمل من مستهدفات طموحة على الورق إلى واقع حيوي نراه اليوم في كافة القطاعات الحيوية والقيادية. هذا الحضور النسائي الجارف لم يغير فقط الدورة الاقتصادية، بل أعاد تشكيل الوعي الاجتماعي حول أهمية إنتاجية المرأة واستقلاليتها. ورغم هذا البريق التمكيني والنجاح المشهود خارج المنزل، إلا أن هناك معركة صامتة ومؤلمة تخوضها العديد من الموظفات خلف الأبواب المغلقة؛ معركة تبدأ حين تتقاطع الأرقام المبهرة لمعدلات التوظيف مع العادات العرفية التي لا تزال ترى في دخل المرأة حقاً مستباحاً للرجل. فبين طموح التمكين الوظيفي وفخ العوز المالي المستتر، يبرز تساؤل ملح: كيف نوفر للمرأة أماناً مالياً حقيقياً يحمي عرقها من التغول الأسري؟
الاستيلاء الصامت على الرواتب والذمة المنتهكة
تتجلى الفجوة الكبرى في غياب الآليات القانونية الصارمة والسريعة التي تحمي الذمة المالية المستقلة للمرأة العاملة داخل المحيط الأسرى. فالكثير من النساء، ورغم امتلاكهن لوظائف مرموقة ودخل ممتاز، يعشن تحت وطأة "الابتزاز العاطفي" أو "الضغط الاجتماعي والجسدي" من قبل أولياء الأمور (سواء كان زوجاً، أباً، أو أخاً) للاستيلاء على رواتبهن أو إجبارهن على الاقتراض والتمويل العقاري والشخصي لصالح الرجل.
إن الثغرة هنا ليست في نصوص القانون التي تقر استقلالية الذمة المالية للمرأة، بل في "آليات الحماية والتنفيذ". فالمرأة التي تتعرض لنهب راتبها تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما الصمت والتحول إلى مجرد آلة لإنتاج المال دون القدرة على التصرف بريال واحد من عرقها، أو اللجوء إلى القضاء والدخول في خصومة أسرية مدمرة تؤدي غالباً إلى الطلاق أو التبرؤ العائلي، في ظل غياب خطوط ساخنة أو تدابير قضائية مستعجلة وسرية تحمي تدفقها المالي دون تدمير حياتها الاجتماعية.
فجوة الأجور غير المعلنة في القطاعات الدنيا
بينما تحظى الوظائف القيادية والحكومية بمساواة واضحة في الأجور والمميزات، يعاني قطاع التوظيف المتوسط والدنيء (مثل قطاعات التجزئة، الحراسات الأمنية، والخدمات) من فجوة أجور غير معلنة وتجاوزات تستهدف النساء تحديداً. تُستغل حاجة المرأة للعمل والاستقلال في هذه القطاعات لتوظيفها بأجور زهيدة لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة، مع غياب بدلات السكن أو التأمين الطبي العائلي الشامل الذي يتمتع به الرجل في وظائف مماثلة.
هذا الاستغلال الرأسمالي يضع المرأة في دوامة "العوز المالي الدائم"؛ فهي تعمل وتستهلك طاقتها وصحتها، لكن العائد المادي لا يكفي لتغطية تكاليف معيشتها المستقلة أو رعاية أطفالها إن كانت معيلة، مما يحول التمكين الوظيفي هنا إلى مجرد وسيلة لتخفيف العبء عن كاهل الرجل أو التخلص من التزاماته النفقة، بدلاً من أن يكون رافعة لرفاهية المرأة واستقرارها.
أسطوانة "سقوط النفقة" كأداة للابتزاز
المساحة الأكثر تعقيداً تظهر في أروقة محاكم الأحوال الشخصية، حيث تحولت الوظيفة والتمكين الاقتصادي للمرأة إلى ورقة ضغط تُستخدم ضدها من قبل المطلقين أو الأزواج. إذ يتنصل الكثير من الآباء من مسؤوليات النفقة والسكن بحجة أن "الأم موظفة وتملك دخلاً كافياً"، ويستغلون القوانين الفضفاضة لإجبارها على تقاسم المصاريف رغماً عنها، أو مقايضتها بحريتها وحضانة أطفالها مقابل تنازلها عن حقوقها المالية المكتسبة قانوناً بموجب الشريعة والنظام.
المرأة السعودية اليوم تقع في معضلة غريبة: فكلما ارتفعت قيمتها الإنتاجية والمهنية في سوق العمل، كلما زادت الأطماع الأسرية حول دخلها، وكلما قل أمانها المالي داخل المنظومة الزوجية التي باتت ترى في راتب الزوجة بديلاً عن قوامة الرجل المالية، مما يفرغ التمكين من محتواه الإنساني والتحرري.
نحو شبكة أمان مالي شاملة
إن النجاح الباهر الذي حققته الرؤية في دفع المرأة نحو الإنتاجية الاقتصادية يجب أن يتوازى مع تشريعات تحمي هذا الإنتاج وتضمن صيانته. التمكين لا يمكن أن يكتمل طالما ظلت الموظفة السعودية تخشى مراجعة كشف حسابها البنكي خوفاً من المساءلة الأسرية أو العنف المبطن.
إننا بحاجة اليوم إلى خطوات إجرائية حاسمة: تجريم صريح وواضح لأي شكل من أشكال "الولاية المالية العرفية" أو الاستيلاء على الرواتب، واستحداث نيابة متخصصة للنظر في قضايا الابتزاز المالي الأسري بسرية تامة، وأتمتة ملاحقة المتهربين من النفقة دون اعتبار لدخل الأم الحاضنة. إن استقلال المرأة المالي ليس رفاهية، بل هو الضمانة الوحيدة ليكون تمكينها الاقتصادي حقيقياً، ومثمراً، وواحة أمان تصنع من خلالها مستقبلها ومستقبل أطفالها بكرامة وحرية كاملة.