القاضية ثريا الوزير: وصلت إلى منصبي القضائي بكفاءتي وإبداعي

تجاوزت عقدة النقص تجاه الرجل وتقدمت بخطى ثابتة نحو مجدها الذي طالما رسمت له بكدها وجدها، لتبرهن أنها جديرة بما تسعى إليه لخدمة مجتمعها وتحقيق إنجاز شخصي يمنحها دفعاً ودعماً للوصول إلى أعلى المراتب والدرجات في عملها القضائي.
تلك هي القاضية الأستاذة ثريا الوزير، التي تعمل قاضية في محكمة بداية غزة منذ أكثر من خمس سنوات، وقبلها عملت في مهنة المحاماة لمدة عشر سنوات، حيث تقول أنها تمارس حقها في العمل كقاضية بموجب القوانين الفلسطينية السارية ، ووفق القانون الأساسي الذي ينص على حق المواطنة وحق تقلد الوظائف العامة بشكل متساو مع الرجل، وتمشياً مع مبدأ أن الشخص المناسب في المكان المناسب.

غير تقليدية:
وأكدت الوزير أنها تحاول بقدر المستطاع رسم صورة غير تقليدية للمرأة العاملة مغايرة تماماً لما هي عليه على أرض الواقع/ بغية إيجاد قناعة لدى المجتمع بأن المرأة تستطيع تبوؤ الوظائف والمناصب العليا بكفاءتها وجهدها، وتشارك في عملية التنمية بفاعلية كبيرة.
وأضافت الوزير أن المجتمع قد يكون استهجن في بداية الأمر تولي المرأة عمل القضاء لتفصل في قضايا الناس، وتصدر الأحكام، إلا أنه وبعد أن أكدت المرأة القاضية جدارتها واقتدارها في سلك القضاء من خلال أدائها الراقي ومهنيتها العالية وأحكامها الصائبة، وإثبات نزاهتها، وعدالتها الحاسمة، تغيرت نظرة المجتمع بشأنها وأصبحت مثار إعجاب وتقدير من جمهور المتقاضين والمحامين، نظراً لحسن إدارتها لجلسات المحاكمات، وسمعتها الطيبة والحسنة بين أوساط المتخاصمين، مما تعاظم قبول المجتمع للمرأة القاضية من خلال القضايا التي فصلت بها وأعملت القانون بشأنها روحاً ونصاً، وفي نهاية المطاف فإن المجتمع يحكم على نوعية العمل الجيد دون النظر إلى اعتبارات هامشية، لاسيما أن الرجل والمرأة في مركب واحد لمواجهة تحديات الحياة الراهنة.
وفيما إذا كانت المرأة القاضية تتأثر بعاطفتها المعهودة بها عندما تنظر في القضايا وتصدر الأحكام، تقول الوزير أن لا مجال لأعمال العاطفة عند إصدار الأحكام، لكن يمكن أخذ الجانب الإنساني بهذا الشأن بدرجة متساوية مع الرجل، ولا يمكن التجرد من هذا الجانب لكن الحكم الصادر يكون بموجب القوانين المعمول بها والأوراق الثبوتية والبينات الموجودة أمام القاضي سواء كان رجلاً أم امرأة.
وأشارت الوزير إلى أن القوانين المدنية الفلسطينية المعمول بها تعطي المرأة جميع حقوقها بشكل متساو مع الرجل دون تمييز، وتتيح الفرص أمام الرجل والمرأة بالتكافؤ، لكن المطلوب من المرأة أن تنهض وتنافس الرجل في كافة ميادين العمل دون الإلتفات إلى شعارات بعيدة عن الواقع، فالمرأة بحاجة لممارسة حقها وعليها تأكيد ذلك بالجد والعمل الخلاق.

عمل القاضية:
وأوضحت الوزير أن هناك عدد لا بأس به من القاضيات يعملن في المحاكم الفلسطينية وسلك القضاء بشكل عام، ويقمن بواجبهن على أكمل وجه، وهناك بعض القاضيات وصلن إلى أعلى درجات الجهاز القضائي، معبرة في نفس الوقت عن أملها في أن يكون ذلك حافزاً لتشجيع النساء على المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاتهن بجرأة واقتدار.
وفي وصفها لمهنة القضاء قالت الوزير أنها ليست بسيطة، بل منهكة بدنياً ونفسياً وتحتاج إلى استقرار نفسي وعائلي ومادي، مشيرة إلى الجهد المبذول على هذا الصعيد متساو مع الرجل القاضي، مؤكدة أن القاضي سواء كان رجل أم امرأة لابد أن يتصف بالحكمة والرشد والنزاهة والصبر والحلم والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة.
وعلى صعيد توفيقها ما بين عملها كقاضية في المحكمة وربة بيت في المنزل، أوضحت الوزير أنها تستطيع التوفيق ما بينهما بالتفاهم مع زوجها وأبنائها دون الإخلال بطبيعة عمل إحداهما، وهي تشعر بالسعادة والاعتزاز بالنفس كونها قاضية وربة بيت في أن واحد، وتقوم بواجباتها على أكمل وجه.
وأكدت الوزير بما لا يدع مجالاً للشك، أنه تم تعيينها في هذا المنصب حسب الإجراءات المتبعة دون توصية من أحد، واجتازت الاختبارات بتفوق وإبداع وتمايز كبير، ومن ثم صدر قرار بتعيينها من رئيس الدولة بناءاً على تتسيب من مجلس القضاء العالي.
ومن الجدير ذكره أن القاضية ثريا الوزير حصلت على شهادة ليسانس الحقوق من الجامعة الأردنية في عام 1992 وعملت في مهنة المحاماة عشر سنوات منها خمس سنوات في الأردن ومثلها في غزة، وعملت أيضاً في مجال الاستشارات القانونية، ومن ثم شغلت منصب منسقة لجان توحيد القوانين في مشروع تطوير الأطر القانونية وبرنامج توحيد القوانين.