الدعوات المغرضة لتغيير نظام النفقة في تونس

التخلي عن سجن من يتخلى عن النفقة حسب مجلة الأحوال الشخصية تبعا لدعوة بعض المنظمات الرجالية سيسمح بتشريد الآلاف من الأطفال والعيش من المزابل والتجارة بالمخدرات والقيام بالجرائم مثل السرقة والبراكاجات وبقاء الكثير من النساء بدون موارد فيخرجن للشارع بحثا عن لقمة العيش وعرضة لكل المخاطر.فالأصل في الأشياء هي الوقاية والوعي بحيث لا يتزوج من ليس له عمل قار أو مورد مالي يمكنه من الإنفاق على عائلته (الزوجة والأطفال) مع مساعدة الزوجة إذا كانت تعمل أو لها مدخول. فهناك الكثير من الرجال من يتزوج من أجل الغريزة الجنسية ويكذب على زوجته وينجب العديد من الأطفال يفوق امكانياته المادية فيخلق لنفسه المشاكل فيطلق أو يتخلى عن واجباته الزوجية وتربية أطفاله والإنفاق عليهم ليذهب يلهو أو يتزوج بأخرى وهكذا فلا يتحمل مسؤوليته القانونية. فكيف نجازي هؤلاء المتمردين على القوانين والأعراف بل نحمل المرأة تقاعس الرجل الزوج عن القيام بواجباته التي ينص عليها العقد ويضمنها القانون. فالطرف المذنب والمتخلي عن مهامه هو من يعاقب بتحميله المسؤولية.فالمفروض أن كل من يتزوج رجلا كان أو إمرأة يعرف حدود مسؤوليته حسب ما جاء به القانون فلم تأت مجلة الأحوال الشخصية لتضرب على يد الرجل وتقول له تزوج رغم أنفك فهي واضحة بدون لبس وتقول لكل من يريد أن يتزوج وينجب أطفالا من واجبه الإنفاق على عائلته مع مساعدة زوجته إن كان لها دخل علما أن عمل المرأة بالبيت وتربية الأطفال هو نشاط له قيمة كبيرة ويعتبر إنفاقا لا يقدر بمال. ومن يتفصى عن القيام بواجباته التي ارتضى بها في عقد الزواج بحثا عن التهرب من الإنفاق على عائلته والجنوح لنزواته أو الطلاق وغالبا من أجل الزواج بأخرى ظنا منه أن ذلك يعفيه من الإنفاق على أطفاله الذين أنجبهم من طليقته ويبحث على كل التعلات لكي لا يدفع النفقة وهي في الغالب زهيدة القيمة ولا يدفعها الرجل إلا على مضض وبعد تدخل القضاء والتهديد بالسجن ودون هذا القانون الزجري سيضيع الأطفال وتدمر العديد من العائلات فهل ستتحمل الدولة عبء تشرد الأطفال وضياعهم نتيجه هذا التوجه الذكوري حتى ينعم الرجال بحريتهم المنفلتة ونزواتهم بدون قيود وضوابط؟