القياديات الفلسطينيات: فجوة القيادة وكلفة التعافي

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
لا تُقاس مشاركة النساء في الاقتصاد بعدد العاملات فقط، بل بقدرتهن على الوصول إلى مواقع القرار التي تحدد الأولويات والموارد ومسارات التعافي. وفي الحالة الفلسطينية، لا تبدو الفجوة بين حضور النساء في العمل العام وحضورهن في القيادة مسألة تمثيل منفصلة، بل مؤشراً اقتصادياً يستحق القراءة.
توضح بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حجم التحدي. ففي الضفة الغربية، بلغت مشاركة النساء في قوة العمل 18 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026، فيما وصلت البطالة بين المشاركات منهن إلى 31 بالمئة. وفي غزة، حيث انهارت سوق العمل تحت أثر الحرب، بلغت البطالة بين النساء المشاركات في قوة العمل 92 بالمئة في أواخر عام 2025. هذه الأرقام لا تفسرها الكفاءة الفردية، بل تعكس ضيق فرص التشغيل واستمرار العوائق التي تحول دون تحويل التعليم والخبرة إلى دخل مستقر.
وتظهر فجوة ثانية داخل المؤسسات نفسها. فالنساء يشكلن 51 بالمئة من موظفي القطاع العام الفلسطيني، لكنهن يشغلن 17 بالمئة فقط من مواقع القيادة العليا. وفي القطاع الاقتصادي، تبلغ حصتهن 2 بالمئة من مقاعد مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة، و14 بالمئة من مقاعد مجالس الشركات الخاضعة لهيئة سوق رأس المال. معنى ذلك أن حضور النساء أكبر في التنفيذ منه في المواقع التي تقرر التمويل والمشتريات والتوسع وتوزيع الفرص.
أهمية هذه الفجوة تتضاعف في مرحلة التعافي. فقرارات الإعمار لا تقتصر على إعادة بناء الأصول المادية؛ بل تحدد أي القطاعات تحصل على التمويل، وأي الأعمال الصغيرة تدخل سلاسل التوريد، ومن يصل إلى التدريب وفرص التشغيل. وكلما ضاق تنوع الخبرات المشاركة في هذه القرارات، ارتفع احتمال أن تستبعد البرامج احتياجات عملية تتصل بالرعاية والنقل والأمن واستمرارية دخل الأسرة.

لا يعني ذلك افتراض أن النساء يملكن رؤية واحدة أو أن وجودهن يضمن تلقائياً قرارات أفضل. لكنه يعني أن توسيع قاعدة القرار يرفع جودة المعلومات المتاحة للمؤسسة أو للجهة العامة، ويحد من تصميم برامج تعتمد على افتراضات غير مكتملة عن السوق والأسر والعمل المحلي. وهذه مسألة كفاءة قبل أن تكون مسألة عدالة.
الاستجابة العملية لا تحتاج إلى شعارات واسعة. يمكن قياسها من خلال مؤشرات معلنة: نسبة النساء في مواقع الإدارة ومجالس الإدارة، وصول المشاريع التي تقودها نساء إلى التمويل والمشتريات، واستقرار الوظائف بعد انتهاء برامج الدعم. كما أن شروط المنافسة العادلة، والخدمات المساندة للعمل، ومسارات الترقي الواضحة، أدوات أكثر فاعلية من الاكتفاء ببرامج تدريب لا ترتبط بفرص حقيقية.
التعافي الاقتصادي في فلسطين يحتاج إلى سرعة في التنفيذ، لكنه يحتاج أيضاً إلى جودة في تصميم القرار. وغياب الكفاءات النسائية عن مواقع القيادة لا يحرم النساء وحدهن من فرصة التأثير؛ بل يضيّق قاعدة الخبرة التي تستند إليها خطط التشغيل والإعمار. السؤال ليس كم امرأة تشارك، بل هل تصل مشاركتهن إلى المواضع التي تصنع الأثر الاقتصادي؟
* مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر