حين تصبح المرأة قوة اقتصادية تصنع التغيير

لم تعد المرأة في عالم اليوم مجرد عنصر مشارك في الحياة الأسرية والاجتماعية بل أصبحت قوة اقتصادية فاعلة تسهم في بناء المجتمعات وتحريك عجلة الإنتاج وصناعة فرص جديدة للتنمية فلم يعد تقدم المجتمعات يقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية أو إمكانات مادية فقط بل بمدى قدرتها على استثمار طاقات الإنسان دون تمييز وإتاحة الفرص أمام المرأة لتكون شريكا حقيقيا في صناعة المستقبل

إن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد أهم مداخل تحقيق التنمية المستدامة لأنه يمنحها القدرة على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال المالي والمشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية كما ينعكس إيجابيا على الأسرة من خلال تحسين مستوى المعيشة والإنفاق على التعليم والصحة وتوفير حياة أكثر استقرارا للأبناء

وتتعدد صور المشاركة الاقتصادية للمرأة بين العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر والمشاركة في الأنشطة الإنتاجية والحرفية وقد أثبتت المرأة قدرتها على الابتكار والإدارة وتحمل المسؤولية في مختلف المجالات متى توافرت لها فرص التدريب والتمويل والتأهيل المناسبة

وفي مصر تكتسب قضية التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية متزايدة في ظل التوجه نحو تعزيز المشاركة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشمول المالي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة ويدعم دورها في تحقيق التنمية المحلية كما تمثل برامج التدريب المهني والتثقيف المالي والتسويق الرقمي أدوات مهمة لتحويل الأفكار والمهارات إلى مشروعات منتجة ومصادر دخل مستدامة

ورغم ما تحقق من تقدم لا تزال المرأة تواجه مجموعة من التحديات التي تحد من مشاركتها الاقتصادية من بينها محدودية فرص العمل اللائق والفجوة في الأجور وصعوبة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية وضعف فرص الحصول على التمويل والتسويق في بعض المناطق فضلا عن بعض الممارسات الاجتماعية التي قد تحد من فرص مشاركتها في سوق العمل

ومن هنا فإن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق بمجرد توفير فرصة عمل أو تقديم تمويل لمشروع صغير بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تبدأ بالتعليم والتدريب وتنمية المهارات وتمتد إلى توفير التمويل والإرشاد الفني والتسويق والحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تتيح للمرأة الاستمرار والتطور وتحقيق طموحاتها

كما يفتح التحول الرقمي آفاقا واسعة أمام المرأة من خلال التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد والتسويق عبر المنصات الرقمية والمشروعات القائمة على المعرفة وهو ما يتيح فرصا جديدة خاصة للنساء في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل حظا ويؤكد أهمية الاستثمار في الثقافة الرقمية والمهارات التكنولوجية

ومن منظور التخطيط الاجتماعي فإن نجاح سياسات التمكين الاقتصادي يتطلب التعرف على احتياجات المرأة وفقا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية مع الاهتمام بالمرأة المعيلة والشابة والريفية وذات الإعاقة وتصميم برامج تتناسب مع احتياجات كل فئة بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الموارد والخدمات

إن المرأة حين تحصل على الفرصة المناسبة والبيئة الداعمة لا تحقق نجاحا فرديا فحسب بل تصبح قوة قادرة على إحداث تغيير يمتد أثره إلى أسرتها ومجتمعها واقتصاد وطنها ولذلك فإن الاستثمار في قدرات المرأة ليس عبئا على الاقتصاد بل هو استثمار في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

فالمرأة التي تمتلك المعرفة والمهارة والفرصة لا تصنع مستقبلها وحدها بل تسهم في صناعة مستقبل مجتمع بأكمله