المرأة والقانون | حين تصبح رحلة الوصول إلى العدالة شكلًا آخر من المعاناة

ليس كل ظلم يقع على المرأة يبدأ بانتهاك حقها، فبعض أشكال الظلم تبدأ عندما تقرر المطالبة بهذا الحق.
قد تكون المرأة صاحبة قضية عادلة، وقد تمتلك من الأدلة ما يؤكد تعرضها للضرر، لكنها تجد نفسها أمام رحلة طويلة من الإجراءات، والتكاليف، والانتظار، والأسئلة التي لا تنتهي.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل: كيف يمكن أن يكون الحق موجودًا في القانون، بينما يصبح الوصول إليه أمرًا مرهقًا إلى حد يجعل صاحبة الحق تفكر في التخلي عنه؟
حين يصبح إثبات المعاناة عبئًا إضافيًا
في بعض النزاعات، لا يكفي أن تروي المرأة ما تعرضت له، بل يُطلب منها أن تثبت تفاصيل تجربتها، وأن تستعيد أحداثًا مؤلمة، وأن تقدم ما تستطيع جمعه من وثائق وشهادات وأدلة.
لكن هل كل الأذى يترك أثرًا يمكن توثيقه؟ وهل كل امرأة تمتلك القدرة المادية أو النفسية أو الاجتماعية على خوض مواجهة قانونية طويلة؟
هناك انتهاكات تحدث خلف الأبواب المغلقة، وضغوط لا يشهدها أحد، وممارسات يصعب إثباتها رغم أن آثارها قد تكون عميقة.
وهذا لا يعني الاستغناء عن الأدلة أو تجاوز ضمانات المحاكمة العادلة، بل يعني تطوير وسائل قانونية ومؤسسية تراعي طبيعة الانتهاكات، وتحمي المشتكيات من الترهيب والضغط، وتضمن حق جميع الأطراف في الإنصاف.
العدالة التي لا تصل إلى الجميع بالسهولة نفسها
لنتأمل امرأة لا تملك دخلًا مستقلًا، وأخرى تعيش في مدينة بعيدة عن المحاكم، وثالثة لا تعرف كيف تبدأ إجراءات الشكوى، ورابعة تخشى أن تتحول قضيتها إلى حديث المجتمع.
هل تتساوى فرص هؤلاء جميعًا في الوصول إلى العدالة؟
إن وجود النص القانوني وحده لا يكفي إذا كانت المرأة تجهل حقوقها، أو تعجز عن تحمل تكاليف التقاضي، أو لا تجد المساعدة القانونية المناسبة.
فالعدالة لا تُقاس فقط بما تقرره المحاكم، بل أيضًا بمدى قدرة الإنسان العادي على الوصول إليها والاستفادة منها.
حين يحاكم المجتمع صاحبة الشكوى بدلًا من مناقشة القضية
من أخطر العقبات التي تواجه بعض النساء أن يتحول الاهتمام من الواقعة التي تطالب بالإنصاف بشأنها إلى حياتها الشخصية، واختياراتها، وطريقة حديثها، وتوقيت شكواها.
فتُطرح أسئلة لا علاقة لها بجوهر القضية، ويصبح سلوك المرأة موضع تحليل، بينما يتراجع السؤال الأساسي: هل وقع انتهاك لحقها؟ وهل جرى التعامل مع الشكوى وفق معايير العدالة؟
إن احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع لا يتعارض مع احترام صاحبة الشكوى، كما أن التحقيق الموضوعي لا يبرر التشهير بها أو إخضاعها لمحاكمة اجتماعية موازية.
من حق التقاضي إلى القدرة على التقاضي
ربما آن الأوان لنتجاوز الاكتفاء بالحديث عن الحقوق المكتوبة، وأن نطرح سؤالًا أكثر واقعية: ماذا يحتاج الإنسان حتى يتمكن من ممارسة حقه فعلًا؟
نحتاج إلى مساعدة قانونية ميسّرة، وإجراءات واضحة، وسرعة معقولة في الفصل بالقضايا، وحماية للخصوصية، ومؤسسات تستقبل الشكاوى بمهنية، وتدريب للعاملين في منظومة العدالة على التعامل الحساس والمنصف مع قضايا النساء.
كما نحتاج إلى نشر الثقافة القانونية، حتى لا تبقى معرفة الحقوق حكرًا على القادرين والمتعلمين وأصحاب الإمكانات.
فالحق الذي لا تستطيع المرأة الوصول إليه يظل ناقص الفاعلية، مهما كان جميلًا في نصوص القانون.
العدالة ليست مجرد حكم يصدر في نهاية الطريق
العدالة الحقيقية تبدأ منذ اللحظة التي تقرر فيها المرأة أن تطلب الإنصاف.
تبدأ من استقبال شكواها باحترام، ومنحها فرصة عادلة لعرض قضيتها، وحماية خصوصيتها، وعدم تحميلها أعباء لا تفرضها مقتضيات التحقيق والمحاكمة.
إننا لا نطالب بقانون ينحاز إلى المرأة لمجرد أنها امرأة، بل بمنظومة قانونية لا تنحاز ضدها لمجرد أنها امرأة، وتضمن لكل إنسان حقه في الوصول إلى الإنصاف دون تمييز.
فليس كافيًا أن نفتح أبواب المحاكم، إذا كانت الطريق إليها مليئة بعوائق لا يستطيع الجميع تجاوزها.
سؤال للنقاش:
هل تعتقدون أن أكبر مشكلة تواجه المرأة اليوم تكمن في بعض القوانين نفسها، أم في صعوبة الوصول إلى العدالة وتكاليفها وطول إجراءاتها، أم في النظرة الاجتماعية التي تحاصر صاحبة الحق حتى قبل أن تصل إلى المحكمة؟
وهل يمكن أن نتحدث عن عدالة مكتملة ما دام بعض أصحاب الحقوق يضطرون إلى التخلي عنها لأن ثمن المطالبة بها أصبح أكبر من قدرتهم على الاحتمال؟