القانون والمرأة | العمل الذي لا يُحتسب: حين تتحول مسؤوليات الرعاية إلى شكل خفي من أشكال التمييز الاقتصادي

هناك عمل تؤديه ملايين النساء كل يوم، يبدأ قبل استيقاظ الآخرين، ولا ينتهي عند ساعات المساء، ومع ذلك لا يظهر في كشوف الرواتب، ولا يدخل في حسابات التقاعد، ولا يُحتسب غالباً ضمن مؤشرات الإنتاج الاقتصادي.

إنه العمل المنزلي والرعائي غير مدفوع الأجر: تربية الأطفال، ورعاية كبار السن، ومساندة المرضى، وإدارة شؤون الأسرة، وتحمل المسؤوليات اليومية التي تضمن استمرار الحياة داخل المنزل.

لكن السؤال الذي يستحق التوقف أمامه ليس ما إذا كان هذا العمل ضرورياً، فضرورته لا تحتاج إلى إثبات، بل لماذا ما زال المجتمع يتعامل معه باعتباره واجباً طبيعياً على المرأة، لا جهداً اقتصادياً واجتماعياً يستحق الاعتراف والتقدير والحماية؟

أولاً: أرقام تكشف ما تخفيه الصورة الاجتماعية

وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية الصادرة في 29 أكتوبر 2024، بلغ عدد النساء اللواتي لم يشاركن في سوق العمل العالمي عام 2023 بسبب مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر نحو 708 ملايين امرأة، مقابل 40 مليون رجل.

وهذا يعني أن مسؤوليات الرعاية ليست مجرد مسألة عائلية خاصة، بل عامل مؤثر بصورة مباشرة في فرص النساء الاقتصادية واستقلالهن المهني.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن مسؤوليات الرعاية كانت السبب الرئيسي لعدم مشاركة النساء في سوق العمل، وأن أثرها أكثر وضوحاً في بعض المناطق، ومنها الدول العربية.

إن هذه الأرقام تضعنا أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها: هناك ملايين النساء لا يفتقرن إلى القدرة على العمل أو الطموح أو الكفاءة، وإنما يفتقرن إلى توزيع عادل للمسؤوليات وإلى خدمات الرعاية والدعم التي تسمح لهن بالمشاركة الاقتصادية.

ثانياً: متى يصبح الواجب الاجتماعي عائقاً أمام الحق الاقتصادي؟

لا تكمن المشكلة في قيام المرأة برعاية أسرتها، فالرعاية قيمة إنسانية لا ينبغي التقليل من شأنها، وإنما تكمن في تحويلها إلى مسؤولية شبه حصرية، ثم مطالبة المرأة في الوقت نفسه بتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتقدم المهني دون توفير الظروف اللازمة لذلك.

فالمرأة التي تضطر إلى ترك عملها لرعاية طفل أو مسن، أو تتخلى عن فرصة تدريب أو ترقية بسبب غياب خدمات الرعاية، لا تخسر فرصة مهنية عابرة فحسب، بل قد تخسر سنوات من الخبرة والدخل والحقوق المرتبطة بالضمان الاجتماعي والتقاعد.

وهنا تظهر إحدى صور التمييز غير المباشر: قد لا ينص النظام صراحة على استبعاد المرأة، لكن طريقة توزيع المسؤوليات ونقص الخدمات والسياسات غير المنصفة قد تجعل وصولها إلى الفرص أصعب من وصول الرجل إليها.

والأخطر أن آثار هذا الخلل لا تتوقف عند مرحلة العمل، بل قد تمتد إلى سنوات لاحقة، فتجد المرأة نفسها أمام هشاشة اقتصادية أكبر في حالات الانفصال أو الترمل أو التقدم في العمر.

ثالثاً: ماذا تقول المرجعيات الدولية؟

لم تعد مسألة العمل الرعائي غير مدفوع الأجر مجرد قضية اجتماعية هامشية، بل أصبحت جزءاً من النقاش الدولي حول العدالة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين.

فقد نصت المادة الحادية عشرة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز في مجال العمل، وضمان تكافؤ فرص التوظيف والترقية والأجر والضمان الاجتماعي.

كما تؤكد المادة الثالثة عشرة أهمية المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الاستفادة من القروض والمزايا المالية.

ومن جهة أخرى، يتضمن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الغاية 5.4، دعوة واضحة إلى الاعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الأجر وتقديرهما، من خلال الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة.

وهنا تبرز نقطة جوهرية: الاعتراف بالعمل الرعائي لا يعني بالضرورة تحويل كل مهمة منزلية إلى وظيفة مدفوعة الأجر، بل يعني عدم التعامل مع الوقت والجهد اللذين تبذلهما المرأة وكأنهما مورد مجاني لا حدود له ولا آثار اقتصادية له.

رابعاً: العدالة لا تتحقق بالشعارات وحدها

إذا كانت المجتمعات جادة في تحقيق المساواة الاقتصادية، فإن عليها الانتقال من الاعتراف النظري إلى السياسات العملية.

وهذا يتطلب:

توفير خدمات حضانة ورعاية أطفال بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

تطوير خدمات رعاية كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مستمر.

تعزيز إجازات الوالدية وتقاسم مسؤوليات الرعاية بين الوالدين.

حماية النساء من التمييز الوظيفي بسبب مسؤولياتهن الأسرية.

تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بما يراعي فترات الانقطاع عن العمل المرتبطة بالرعاية.

إجراء دراسات وطنية تقيس الوقت الذي تقضيه النساء والرجال في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، والاستفادة من نتائجها في وضع السياسات العامة.

ولا ينبغي أن تتحول الدعوة إلى الاعتراف بعمل المرأة المنزلي إلى مبرر لإبقائها خارج سوق العمل، أو تكريس الأدوار التقليدية، بل يجب أن تكون مدخلاً لتوسيع خياراتها وحماية حقها في الاختيار.

خامساً: العدالة تبدأ عندما نتوقف عن اعتبار وقت المرأة ملكاً للجميع

إن أخطر ما في التمييز الاقتصادي المرتبط بالرعاية أنه قد يحدث دون قرار معلن أو نص صريح، ودون أن يشعر المجتمع بأنه يمارس تمييزاً أصلاً.

فحين يُطلب من المرأة أن تكون أماً متفرغة، وزوجة مسؤولة، ومقدمة رعاية، ومديرة للمنزل، ثم تُحاسب لأنها لم تحقق الاستقلال الاقتصادي أو التقدم المهني نفسه الذي يحققه من لا يتحمل العبء ذاته، فإننا نكون أمام معادلة غير عادلة.

ليس المطلوب إعفاء المرأة من مسؤولياتها الإنسانية، ولا التقليل من قيمة الأسرة، وإنما إعادة توزيع الأعباء بصورة منصفة، وتوفير بنية اجتماعية وقانونية تحمي حق المرأة في العمل والتعلم والاستقلال وتقرير مستقبلها.

فالاقتصاد الذي يستفيد من جهد المرأة داخل المنزل، ثم يتجاهل أثر هذا الجهد في فرصها ودخلها وأمنها الاجتماعي، اقتصاد لا يرى الصورة